به گزارش صدای بورس،جلیل جلالیفر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست گفت: وقتی ارز واردات بهطور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده میشود و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالاهای وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.
این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیازهای واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب میدهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالاها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آنرا در سایر بخشها بررسی کرد که شاید گروههای برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.
به گزارش ایبنا،جلالیفر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقهای گفت: در ماههای گذشته بارها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان میشد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع میتوان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیتهای اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخدادهای سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.
کد خبر 493467
اخبار مرتبط
-
جزئیات ارز پرداختی به واردات/ سهم کدام بخش بیشتر بود؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد.
نظر شما