اگر بخواهیم به بررسی محیط کسب و کار و چالشهای صندوقهای خصوصی بپردازیم بهتر است ابتدا نگاهی دقیقتر به فعالیت این صندوقها داشتهباشیم. به طور کلی این صندوقها در شرکتهای خصوصی سرمایهگذاری میکنند و فرآیند این سرمایهگذاری شامل مراحل کشف فرصتهای سرمایهگذاری، ارزیابی، انجام سرمایهگذاری، نظارت بر سرمایهگذاریها و در نهایت خروج از سرمایهگذاری میشود. نخستین چالشهای این صندوقها کشف شرکتهای مناسب برای سرمایهگذاری است. معمولا در دنیا پلتفرمها و مجموعههایی هستند که دادههای چنین شرکتهایی را استخراج و طبقهبندی میکنند. در ایران چنین مجموعههایی که دیتا را جمعآوری و غربال کرده باشند، وجود ندارد. مساله بعدی این است که به دلیل نبود شفافیت، اطلاعاتی که وجود دارد چندان دقیق و درست نیست. به همین دلیل شرکتها در سرمایهگذاری نمیتوانند اطلاعاتی مطمئن به دست بیاورند و در نتیجه باید برای راستیآزمایی وقت زیادی صرف شود. پس ما نیازمند این هستیم که برای سرمایهگذاری در شرکتهای خصوصی که تعدادشان بسیار بیشتر از شرکتهای بورسی است پایگاههای دادهای وجود داشته باشد که این مسئله یک بازی برد-برد است که به تامین مالی این شرکتها نیز کمک میکند. وجود داده مبنای فاز دوم یعنی ارزیابی نیز هست و کمبود آن این مرحله را نیز دچار چالش میکند.
از طرف دیگر وقتی در شرکت خصوصی سرمایهگذاری میکنند یک سری قراردادهای سرمایهگذاری با شرکت منعقد میشود و برای اینکه بتوان از سرمایهی صندوق محافظت کرد لازم است ابزارهای نظارتی وجود داشته باشد. در قراردادهای سرمایهگذاری که در این حوزه در دنیا استفاده میشود چارچوبهای حقوقی وجود دارد که ابزارهای مناسبی را برای این نظارت فراهم میکند. قانون تجارت ما فعلا ظرفیت پیاده کردن برخی از ساختارهای حقوقی را ندارد.
مساله بعدی اینکه این صندوقها در یک شرکت سرمایهگذاری میکنند تا بعد از 7 سال از آن شرکت خارج شوند و با فروش آن سود حاصله را بین سرمایهگذاران صندوق تقسیم کنند. معمولا برای خروج، اولین مسیر پذیرش و عرضه سهام این شرکتها در بازار بورس است. چالش که وجود دارد آن است که در بازار سرمایه ما پذیرش شرکتها با موانع زیادی روبرو است که مثلا تا به حال امکان پذیرش استارتاپهای بزرگ کشور فراهم نشده است. روش دیگر فروش سهام به یک صندوق دیگر، یا سهامدار عمده اولیه شرکت و یا یک شریک استراتژیک جدید است که همه اینها را باید تحت عنوان بازار ادغام و تملیک طبقهبندی نمود که خوب این بازار هم در ایران چندان رونقی ندارد. لذا در کل موضوع خروج برای این صندوقها از اساسیترین چالشها است و مدیر صندوق لازم است قبل از ورود به سرمایهگذاری نحوه خروج را پیشبینی کرده و مشتریان بالقوه را از ابتدا مشخص کند.
در نهایت نیز باید به بعد قانونگذاری و نظارت اشاره کرد که بر عهده سازمان بورس است. معمولا در دنیا صندوقهای خصوصی، صندوقهایی ETF نیستند و به اصطلاح کمتر شکل لیست شده در بورسها را دارند. لذا نهادهای ناظر هم در آنها ورود نظارتی جدی ندارند و تنها برای صندوقهایی که از یک مبلغی بزرگتر هستند الزام به ثبت نزد آن نهاد را دارند که این مسئله با ذات این صندوقها نیز که حالت خصوصی دارند سازگارتر است. این در حالیاست که در ایران سازمان بورس با این صندوقها مثل بقیه صندوقهای قابل معامله برخورد میکند و از نوع سرمایهگذاریها تا کارمزد مدیر و ... برای اعمال نظارت خود را محق میداند. که همین مسئله از جمله مواردی است که مانع رشد و توسعه این صنعت در ایران شده و مثلا کسب مجوز 6 تا 7 صندوق در سال گذشته را دچار وقفه نمودهاست و در سال 1402 صندوق جدیدی در این حوزه ایجاد نشد.
در خصوص راهکارها؛ به نظر میرسد نخستین مساله این است که اجازه دهیم چنین صندوقهایی زیاد شوند و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر فضای فعالیت را باز کند. با افزایش تعداد این صندوقها مساله فرهنگسازی مرتفع شده و فعالان بازار و کارشناسان نیز میتوانند برای حوزه آموزش وقت بگذارند. برای کشف این فرصت سرمایهگذاری و عملکرد بهینه لازم است یک سری منابع اطلاعاتی توسط دولت و وزارت صنعت و شرکتها در اختیار چنین مجموعههای قرار بگیرند تا قابلیت پالایش داشته باشند. در سازمان بورس و نهادها باید نشستهایی تخصصی در رابطه با سر و کار داشتن با شرکتهای خصوصی و الزامات حقوقی و مقرراتی داشته باشیم. باید به فکر بود که بر موضوع نظارت و چالشهای حقوقی فائق آمد. مساله بعدی این است که بتوانیم بحث خروج صندوقهای سرمایهگذاری را تسهیل کنیم. در واقع باید بازار سرمایه فرصتهای پذیرش این شرکتها را هموار کند تا با افزایش تعداد صندوقها، صندوقهای کوچک بتوانند سرمایهگذاریهای خود را به صندوقهایی که با سرمایه بیشتر ایجاد شدهاند، بفروشند. افزایش تعداد صندوقها و تسهیل پذیرش در بازار سرمایه میتواند بحث خروج اینها را مرتفع کند.
-
محسن مهدی نسب، معاون خدمات مالی فاینتک
- شماره ۵۳۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما