به گزارش صدای بورس، یکی از سیکل‌های اقتصادی کشور که بطور مستقیم بر سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها اثر می‌گذارد دوره‌های ۴ تا ۸ ساله ریاست جمهوری است. بطوری سنتی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با نزدیک شدن به انتخابات دور دومشان کنترل بیشتری بر تورم و متغییرهای کلان اقتصادی نشان دهند. چنین رویکردی اغلب منجربه اتخاذ سیاست‌هایی انقباضی میشود. برای مثال نرخ بهره بدون ریسک در انتهای سال ۱۳۹۵ به ۲۸ درصد رسید که رشدی ۴ تا ۵ درصدی را از خود نشان می‌داد. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری دولت روحانی در بهار ۱۳۹۶ برگزار شد.
بنظر می‌رسید که تمرکز دولت سیزدهم نیز در سال ۱۴۰۳ اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترل حداکثری تورم و نرخ ارز باشد. چنین رویکردی می‌تواند توجیه کننده رشد نرخ بهره تا سطوح بی‌سابقه ۳۸ درصد باشد. علاوه بر این دولت سیزدهم بودجه‌ای بسیار متکی بر مالیات تنظیم کرده بود که نوع دیگری از سیاست‌های انقباضی می‌باشد. سیاست‌هایی هم چون افزایش نرخ بهره، کنترل دستوری نرخ دلار (دلار نیما) و افزایش سطح مالیات.
بنظر می‌رسد که سانحه هوایی برای ریاست جمهوری و ایجاد چشم انداز تغییر رییس جمهور طی ماه‌های آتی بر هم زننده چنین تقویم اقتصادی باشد. اما هم اکنون و تا انتخاب ریاست جمهوری جدید انتخاذ خط مشی جدید توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر به تعویق افتاده است.
بنظر می‌رسد تداوم سیاست‌های انقباضی با چالش‌های جدی روبرو باشد. در حوزه افزایش نرخ بهره:
نرخ اضافه برداشت هم‌اکنون در سطوح ۳۴.۵درصد قرار گرفته و نتیجه بانک‌ها می‌توانند با اضافه برداشت از بانک مرکزی و خرید اوراق دولتی ۳۷ درصدی سود کنند. رویکردی که می‌تواند منجر به افزایش اضافه برداشت و به نوعی افزایش پایه پولی و نتیجه آن تورم باشد. تغیییر متغییرهای کلانی همچون نرخ بهره بین بانکی نیازمند اراده بسیار قوی است و در فقدان ریاست جمهوری تصمیمی چالشی برای بانک مرکزی خواهد بود.
تداوم افزایش نرخ بهره می‌تواند انگیزه تکول تسویه اعتباری را شدیداً افزایش دهد. به این صورت که تسهیلات گیرندگان سابق کمتر و کمتر انگیزه تسویه اعتبارات با نرخ قدیمی را دارند زیرا مثلا نرخ ۲۳درصد سابق را باید مجددا با نرخ‌هایی در حدود ۴۰درصد تأمین نکنند در نتیجه نکول بسیار جذاب تر از تسویه است.
عوامل مطرح شده باعث میشود که افزایش نرخ بهره از سطوح فعلی با چالش جدی روبرو شود.
از طرفی در سال جاری جمع تعهدات دولت در بازار اوراق اسلامی در حدود ۲۸۵ همت است که این عدد ناشی از سررسید شدن اوراق چاپ شده در دوران کرونا و خروج ترامپ از برجام می‌باشد. بطوری که حجم اوراق سر رسید شده در سال ۱۴۰۴ حتی کمتر و معادل ۲۸۱ همت می‌باشد. در صورتی که انتظار می‌رود هر ساله حجم اوراق حداقل با تورم رشد نماید اما با اینحال این تعهدات در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۰۴ است که بیانگر چالش دولت در تسویه این اوراق در سال جاری می‌باشد.
در حوزه سیاست انقباضی مالیات ستانی ویا افزایش هزینه‌های انرژی نیز چالش‌های جدی برای دولت متصور هستیم. از جمله چنین چالش‌ها:
تشدید چنین سیاست‌های رکودزایی مغاییر با سیاست کلان "جهش تولید با مشارکت مردم" است.
چنین سیاست‌های منجر به زیانده شدن برخی از مهمترین بازیگران اقتصاد کشور شده است. برای مثال پتروشیمی زاگرس و بوعلی در آخرین گزارش خود سود آوری قابل قبولی نداشتند و یا بسیاری از شرکت‌های زنجیره فولاد که مصرف کننده برق هستند نیز با تعدیل نرخ انرژی زمستان دشواری را تجربه کردند. در برخی صنایع مانند صنایع دارویی نیز اثرات تشدید چنین سیاست‌هایی منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه و نتیجتاً کاهش تولید شده بود.
وضعیت بد شرکت‌های تولید کننده می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و یا حداقل کاهش نرخ تشکیل سرمایه در کشور شود. متغییرهایی که در نهایت منجر به ارزآوری و یا یاری رسان حوزه‌های پر چالشی مانند ناترازی انرژی ناشی از زیرساخت ناکافی کشور می‌شوند.
خلاصه متغییر های مهم
وضعیت ارزی
وضعیت تکنیکال شاخص کل: شاخص کل در سطح ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحدی و زیر سقف تاریخی سال ۹۹ قرار گرفته است. ناحیه ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحدی تا ۲ میلیون و ۵۰ هزارواحدی اولین ناحیه حمایتی تلقی میشود.
شاخص P/E TTM: در ۷.۴ واحدی قرار گرفته است که با توجه به نزدیکی به فصل مجامع سطح تعادلی بسیار پایین و بی‌سابقه‌ای تلقی میشود.
ارزش معاملات خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ ۶ خرداد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰۵۲ میلیارد تومان بود.
نسبت خروج پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی) ۳۶ درصد بود که بالاترین نسبت در ۳ سال گذشته بوده است. این موضوع فقط یک معنی دارد: فرار سرمایه گذار حقیقی از بازار
میانگین نرخ بهره بدون ریسک بطور میانگین به ۳۵درصد رسیده است اما در بسیار نمادها بالای ۳۶درصد است.
دولت سیزدهم به علت نزدیک شدن به انتخابات انگیزه بالای سیاست‌های انقباضی دارد و به نظر می رسد سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه نرخ بهره، نرخ دستوری ارز و مالیات ستانی منجر به ایجاد رکود شدید دربازار سرمایه شده بود.اما بنظر می‌رسد با استقرار دولت جدید در ماه‌های آتی انگیزه برای تشدید چنین سیاست‌های انقباضی تا حدودی فروکش کند. دولت جدید می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی مانند آزاد سازی دلار نیما بخشی از کسری‌های خود را جبران کند. چنین اقدامی هم وضعیت بد شرکت‌ها را تا حدودی بهبود می‌بخشد و هم در درآمدهای دولت اثر مثبتی خواهد گذاشت. همچنین ممکن است دولت جدید در قبال مذاکرات خارجی، نرخ بنزین و یا سیاست‌های سرمایه‌گذاری رویکردی مساعدتر داشته باشد. آنچه مسلم است آن است که تشدید سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد نرخ بهره، نرخ دلار نیما و مالیات ستانی هرچند ناممکن نیست اما بسیار چالش بر انگیز خواهد بود.
فرید شعبانی کارشناس بازار سرمایه
نظر شما