به گزارش صدای بورس،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تفاهم نامه وزارت کار، سازمان فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی برای دوره آموزشی به منظور دریافت بیمه بیکاری کارآیی لازم را ندارد، چرا که اکثر بیکار شدگان مهارت لازم برای ورود به بازار کار دارند.
به موجب این تفاهم‌نامه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ملزم شده‌اند مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را که حداقل شش ماه از مدت دریافت مقرری بیکاری آنان باقی مانده است، براساس سن، جنس، رشته تحصیلی، مهارت و شغل قبلی طبقه‌بندی کرده و متناسب با نیاز بازار کار منطقه و تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار، برای گذراندن آموزش‌های مهارتی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی نیز براساس این تفاهم‌نامه متعهد شده است با اخذ مستندات هزینه‌کرد، هزینه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع این تفاهم‌نامه را از محل اعتبارات بیمه بیکاری هر شش ماه یک بار به حساب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای واریز کند.
حمید رضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره تفاهم نامه ای برای دریافت بیمه بیکاری گفت: این تفاهم نامه بیشتر کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را بدنبال دارد و در جهت کم کردن رغبت بیمه شده های بیکار به شرکت در دوره های فنی حرفه ای است.
وی با بیان اینکه امکانات مراکز سازمان فنی و حرفه ای چه از باب کیفی و کمی در حد مطلوبی نیست افزود: متأُسفانه امکانات به اندازه ای نیست که متناسب با نیاز بازار کارباشد و کارجویان بعد از دریافت دوره های آموزشی مشغول کار شوند. بیکاران مهارت دارند اما کار نیست.
امام قلی تبار با اشاره به اینکه آموزش های ارائه شده در سازمان فنی و حرفه ای به روز نیست گفت: تصور کنید شاغل بیکار شده ای که حدود ۴ سال در یک مجموعه مشغول بکار بوده به راستی آگاهی های این فرد به اندازه ای نیست که بخواهد برای شغل مجدد مشغول کار شود؟ واقعا نیازمند آموزش های فنی و حرفه ای است؟ بدون شک اطلاعات این فرد در تخصص خود بیشتر از اطلاعات مربیان و امکانات سازمان فنی وحرفه ای است که به روز نیستند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات اشتغالزایی در جامعه عدم حمایت از تولید و تولید کننده با دستورالعمل های دست و پا گیر است گفت: طراحی دستورالعمل‌های مختلف از جمله یکپارچه شدن لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی با لیست حقوق ارسالی به سازمان مالیاتی است.این فرآیند اگرچه بر روی کاغذ خروجی مثبتی را به دنبال خواهد داشت، اما در عمل به ضرر سازمان تامین اجتماعی خواهد .
امام قلی تبار افزود: لیست مالیات حقوق همانطور که از نامش پیداست مالیاتی است که بر حقوق و دستمزد تعیین می شود و در لیست حقوق و دستمزد جزو کسورات می باشد. کارفرمایان باید هر ماه علاوه بر ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی، لیست حقوق را برای وزارت دارایی جهت تعیین مالیات بر حقوق ارسال نمایند. قرار است از این پس کارفرمایان به منظور جلوگیری از اینکه در لیست بیمه میزان حقوق کارگر را کمتر اعلام نکنند, وزارت دارایی لیست بیمه و لیست مالیات را با هم تطابق دهد در صورت مغایرت, کارفرما ملزم به پرداخت میزان سهم بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی شود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود, کارفرمایان نیروی کار خود را برای جلوگیری از پرداخت سهم به بیمه اخراج می کنند و فعالیت خود را با تعداد نیروی کمتری ادامه می دهند.
به گزارش تسنیم،وی اظهار داشت: باید پذیرفت غریب به اتفاق شاغلین در کارگاه‌هایی مشغول بکار هستند که در واقع از سیستم مالیاتی دو دفتره استفاده می کنند ، اعمال این روش باعث افزایش هزینه های کارفرما در قبال افزایش پرداختی های بیمه کارگاه خواهد شد لذا باعث تحریک برخی کارفرماها و متعاقب آن تعدیل نیروی کار و گسیل شدن این افراد جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود بجای اعمال روش های این چنینی بستر بیمه گریزی اصلی در بیمه نبودن کارگران کارگاه‌ها اولویت سازمان و مدیران تصمیم گیری قرار بگیرد و یکپارچه کردن لیست بیمه و حقوق کارگران واحدها فعلا از دستور کار خارج شود.
نظر شما