به گزارش صدای بورس، معضلاتی همچون رکود صنایع، تعطیلی کارخانجات، افزایش بیکاری، رکود بخش ساختمان و هجوم سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد همچون بازار ارز، طلا و مسکن، گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.

در نتیجه‌ی آن وضعیت در طول دهه ۹۰ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و در نرخ‌های بالا پایدار شد. نرخ رشد اقتصادی نیز با شرایط ناپایدار، در مواقعی صفر یا منفی می‌شد. طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد اقتصادی دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و در مجموع دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱.۵ درصد بود.

رشد اقتصادی در واقع مهم‌ترین شاخص اقتصادی محسوب می‌شود که بیانگر وضعیت رفاه، بهبود کیفیت زندگی و چشم‌انداز رفاهی کشورها است.

میانگین رشد ۴.۷ درصد اقتصادی در دولت شهید رییسی

در سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ایران ۱۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور ۴.۴ درصد به ثبت رسید. سال ۱۴۰۱ نیز رشد اقتصادی ۴ درصد تجربه شد. در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز رقم رشد اقتصادی با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد اعلام شد. میانگین رشد اقتصادی در دولت شهید رییسی ۴.۷ درصد بود.

وزیر اقتصاد مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم را مثبت ۱۲.۶ درصد اعلام کرد. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.

نکته مهم دیگر به کیفیت رشد اقتصادی مربوط می‌شود. به گفته خاندوزی اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری - به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

منبع: ایسنا