تبعات افزایش نرخ «اوراق اخزا» در اقتصاد

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر به تبعات افزایش نرخ «اوراق اخزا» در اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در اواخر سال ۱۴۰۲ و در راستای سیاست انقباضی خود با هدف کنترل تورم و نرخ ارز ابلاغیه‌ای را به بانک‌ها ارسال و مجوز انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی را صادر کرد.

به گزارش صدای بورس، سید فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر، کاهش نرخ «اخزا» را نتیجه پیگیری‌های مکرر سازمان بورس با بانک مرکزی دانست و بیان کرد: کاهش نرخ بهره می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها، باعث بهبود بازار سرمایه شود.

وی اعلام کرد: افزایش نرخ بهره، به عنوان شدیدترین سیاست انقباضی پولی در چند دهه اخیر به شمار می‌رود که به شدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داد.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: این اقدام بی‌اثر با نتیجه‌ معکوس بانک مرکزی باعث رشد غیررسمی سود سایر سپرده‌های بانکی به مرز ۳۰ درصد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به بیش از ۳۰ درصد و نرخ اوراق خزانه اسلامی در بازار بدهی به مرز ۳۸ درصد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر اظهار داشت: همچنین به دنبال چنین اتفاقی شاهد افزایش نرخ تامین مالی شرکت‌ها به نزدیک ۴۰ درصد بوده‌ایم که این امر بخش تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت و زمینه‌ساز رکود در بازارها از جمله بازار سرمایه شد.

حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی معتقد است که اثر سیاست‌های پولی سبب کاهش تورم به آستانه ۳۰ درصد شده که این امر به مراتب توقف سیاست‌های افزایش نرخ بهره و کاهش احتمالی آن را به همراه دارد.

حسینی در پایان با اعلام این که در انتظار تداوم کاهش نرخ بهره در ماه‌های پیش‌رو هستیم، گفت: این موضوع می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها و همچنین بهبود بازار سرمایه شود.

منبع: سنا

کد خبر 497136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =