به گزارش صدای بورس، شمس‌الدین حسینی در نشست با برگزار کنندگان رویداد مالی بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام(portfolio investment) تاکید کرد و گفت: در این رویداد علاوه بر پرداختن به موضوع بسیار مهم صنعت مالی کشور باید به مسئله حکمرانی و جنبه های نهادی خدمات فناورآنه مالی یا به اصطلاح فین تک‌ها و اینشورتک ها به طور ویژه پرداخت و برای آن راه حل و راهکارهای حل مسئله ارایه داد.
به گفته وی در حوزه فناوری های مالی هم اکنون موضوع کریپتوکارنسی آنچنان اهمیت پیدا کرده که حتی به غلط از آن به عنوان رمز ارز نیز ترجمه می شود، در حالی که ابعاد تشخیص، حکمرانی و تحولات نهادی و حقوقی پول مجازی و پول دیجیتال در کشور هنوز اندیشیده نشده است.
نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به تامین مالی به عنوان ماموریت اصلی صنعت مالی کشور عنوان کرد: تامین مالی بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور مسئله امروز اقتصاد ایران است و این در حالی است که به آن میزان که به سیاست‌های پولی و مالی در این زمینه پرداخته شده اما به الزامات تامین مالی از جمله توسعه مهندسی مالی پرداخته نشده است. به همین خاطر با وجود وعده های مختلف در دولت‌ها، اما در کنترل نقدینگی همچنان موفق نیستیم.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به کاهش رشد نقدینگی به کانال ۲۰ تا ۲۵ درصدی و تاکید بر ضرورت توسعه مهندسی مالی برای تثبیت آن اضافه کرد: دلیل این وضعیت، فقدان روش های تامین مالی غیرتورمی در کشور است که باعث شده به دلیل برداشت پول بی ضابطه بانک ها، روند کنترل نقدینگی پایدار در اقتصاد وجود نداشته باشد.
به گفته وی فلسفه ایجاد شورای ملی تامین مالی ایجاد توازن و ارایه تعاریف و ادبیات جدیدی در زمینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی است که بر اساس مقررات این شورا به طور مثال اگر صلاحیت مالی و فنی سرمایه گذار یا مجری پروژه ای پس از تشریفات اولیه تایید و اخذ شد، به محض اجرای پروژه نیازی به دریافت مجوزهای جدید نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی تامین مالی طرح های عمرانی و زیرساختهای دولتی در حاشیه برگزاری رویداد شانزدهم صنعت مالی ایران، عنوان کرد: هم اکنون قوانین و مقررات مناسبی در شورای ملی تامین مالی از جمله استحصال دارایی در حین اجرای پروژه در دریا و خشکی و یا مباحث زیست محیطی و ساماندهی و بهره برداری از جنگل ها دیده شده که اگر فعالان بازار سرمایه و بانک و بیمه این ظرفیت ها را بشناسند می تواند در نحوه تصمیم‌سازیهای کشور مفید و موثر واقع شود.
وی افزود: در قانون تامین مالی تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده بود که برای مصرف کننده انرژی مشوق هایی در قالب گواهی صرفه جویی در نظر گرفته شود که دستگاه متولی مثل وزارت نیرو در قبال این صرفه جوئی پاداش مالی را به مصرف کننده تخصیص می داد اما به دلیل خلاء زمانی و عدم منابع در اختیار عملاً این قانون فعال نشد.
منبع : ایلنا
نظر شما