امروز که این یادداشت را می‌خوانید انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برگزار شده، در روزهای آینده رئیس دولت بعدی تعیین و در ماه‌های بعدی اعضای هیات دولت نیز انتخاب می‌شوند. به ویژه برای فعالان بازار سرمایه تیم سیاستگذاران اقتصادی شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت، البته همزمان رویکرد دولت و حاکمیت به سیاست‌های اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، هرچند بخشی از انتظارات سرمایه‌گذاران در روزهای آتی در بازار نمود پیدا خواهد کرد و احتمالاً تحولات سرمایه‌گذاران، بخش‌های حقوقی خصوصی و واکنششان نسبت به انتخاب فردی که سکان دولت را در دست می‌گیرد در بازار نمایان خواهد شد.
بازار سرمایه در دولت رئیسی نیز در اولویت سیاست گذاری نبود و از این رو باوجود اینکه دولت رئیسی پس از سقوط معروف بازار در ۱۳۹۹ با شعارهای حمایت از سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه، تولید و شرکت‌های بورسی روی کار آمد توجه چندانی به بازار سرمایه نکرد و بازار سرمایه در سه سال حاکمیت وی و تیم اقتصادی خاندوزی غیرفعال و غیرمهم بود و این ذهنیت را به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه داد که این بازار به طور کامل از اولویت سیاست گذاری خارج است و بازار سرمایه عملاً دوران رکودی طولانی مدتی را پشت‌سر گذاشته است.رکود تنها به معنای پایین آمدن شاخص بازار یا راکد ماندن فعالیت‌های بازارسرمایه نیست بلکه بازار سرمایه اساساً در این سه سال از توسعه باز مانده است. از آنجایی که در سال‌های گذشته (در یک دهه گذشته) تعداد سرمایه‌گذاران فعال بازار سرمایه افزایش پیدا کرد و با رونق بورس در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ تعداد سرمایه‌گذاران افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرد و به اصطلاح ضریب نفوذ بازارسرمایه افزایش یافت، به نظر می‌رسید که موضوع بازارسرمایه از موضوعات مهم مطرح شده توسط کاندیداهای ریاست جمهوری باشد. با این حال هیچ کدام از دو کاندیدای دوره دوم انتخابات حرف‌های روشنی برای توسعه بازارسرمایه نزده و عمده حرف‌هایی هم که زده شد از جنس شعار بود و گویی موضوع سودآوری و رشد شاخص بازارسرمایه یا جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران را هدف قرار داده در حالی که مسئله اصلی توسعه بازارسرمایه، حرکت به سمت بازارپایگی به معنای افزایش تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بازارسرمایه و سیاست‌های درست سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بازارسرمایه است که باید هدف سیاستگذاران اصلی یعنی دولت و تیم اقتصادی آنها قرار گیرد.
بنابراین مثل هر مقطع دیگری سیاست‌های معطوف به بازارسرمایه در سطوح مختلفی قابل بررسی است یعنی اینکه وضعیت کلی اقتصاد کشور چگونه خواهد بود، اقتصاد کشور با چه نرخ رشدی و چه نرخ تورمی و چه کدهای اقتصادی در سال‌های آتی مواجه خواهد شد و اینکه سیاست‌های کلی پیرامون بازارسرمایه چگونه خواهد بود و دولت چه اقداماتی برای توسعه زیرساختی بازارسرمایه انجام خواهد داد، موضوعات مختلفی هستند که می‌شود در بررسی سیاست‌های بازارسرمایه یک دولت به آنها نگاه کرد.
وضعیت کل‌های اقتصادی در سه سال گذشته اصلاً مطلوب نبوده، بدون قصد مقایسه عملکرد دولت پیشین با دولت‌های قبل از آن باید گفت اقتصاد ایران در سه سال گذشته بسیار متورم بوده، نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بازیابی کند و اگر چه عددهای رشد اقتصادی بالا بوده ولی می‌دانیم که بخشی از این عددها به مسئله فروش نفت مربوط می‌شده درحالی که در حوزه فروش نفت هم طبق گفته کاندیداهای ریاست جمهوری که به نظر افراد مطلعی در کشور می‌رسند، اتلاف منابع، تخفیف یا کم فروشی حداقل از نگاه سیاستگذاران آشکار بوده است بنابراین می‌شود گفت کشور به طور کلی در مسیر توسعه قرار نگرفته در سه سال گذشته هم مثل همه یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده و این به آن معناست که کشور در حال مستهلک شدن است.
این‌ها اگرچه خبرهای اقتصاد کلان هستند ولی طبیعتاً تاثیرات منفی روی بازارسرمایه کشور هم می‌گذارند. نرخ تورم بسیار بالا هم منجر شده که نگاه مردم به سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد و شاید این یکی از عواملی بود که بسیاری از مردم به هرجایی که فرصت سرمایه‌گذاری پیدا می‌کردند مراجعه می‌کردند و اعتماد به بازارسرمایه اساساً پس از سقوط ۱۳۹۹ و ناتوانی دولت پایانی آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی در بازیابی بازارسرمایه، اعتماد عمومی مردم را به بازارسرمایه کاهش داده بود و تصور ذهنی بسیاری از سرمایه‌گذاران این بوده که بورس در اولویت سیاست گذاری‌های دولت نبود.
در همین هفته‌ها و روزها شاهد این بودیم که بسیاری از فعالان بازارسرمایه خواسته‌های خود را در قبال مصاحبه‌ها و نوشته‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا دادن مشاوره‌ها به کاندیداهای ریاست جمهوری طرح کردن، به نظر می‌رسد مهم‌ترین خواسته بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه عدم مداخله مخرب دولت در بازارسرمایه است یعنی قیمت گذاری‌های ناصحیح، دست‌اندازی در منابع شرکت‌ها، مداخله و تعیین اعضای هیات مدیره و مدیریت شرکت‌های بزرگ که بخش بزرگی از آنها در بورس هستند، از اتفاقاتی است که در سالیان گذشته بارها و بارها مورد تاکید فعالان بازارسرمایه قرار گرفته و تقریباً هیچ دولتی نتوانسته سازوکار مناسبی برای این موضوع طرح و این ساز و کار را رعایت کند.
البته بسیاری از دولت‌ها شعار دادند ولی در تدوین برنامه‌ای مناسب و رعایت کردن آن ناموفق بودند بنابراین به نظر می‌رسد که همچنان از دولت‌های بعدی هم این خواسته‌ها وجود خواهد داشت، هرچند معمولا دولت‌ها که بر مسند قدرت می‌نشینند به راحتی از این فرصت مداخله و سیاست گذاری و توسعه کنترلگری خود دست برنمی دارند و این موضوع به نسبت پیچیده در سیاست گذاری کشور ماست.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع توسعه بازار سرمایه است. با قوانین مقرراتی که در بازارسرمایه کشور وجود دارد سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول این توسعه است اما به نظر می‌رسد در مسائل توسعه‌ای (نه به معنای پول‌ریزی در بازارسرمایه) در مسائل توسعه در حوزه تکنولوژی و... بازار سرمایه نیاز به حمایت کلی دولت دارد و می‌تواند در آن بخش‌ها از رویکردهای دولت بهره ببرد، این موضوعی است که در همه سال‌های گذشته مغفول مانده و منظور بسیاری از افراد برای حمایت دولت از بازارسرمایه سرریز کردن نقدینگی به سمت بازارسرمایه است درحالی که بازارسرمایه می‌تواند با حمایت دولت به نحوی توسعه پیدا کند که خود محلی برای تامین مالی رشد اقتصادی کشور باشد. همزمان هم دولت باید بداند که بازار سرمایه قلکی برای رفع کسری بودجه‌های دولت نیست و نباید با انتشار بی‌موقع بسیاری از اوراق، دست‌اندازی در قیمت شرکت‌ها، برداشتن منابع شرکت‌های بزرگ بورسی که سهامشان به طرق مختلف در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار دارد بتواند وضعیت بورس را آشفته کند. اعتمادسازی صحیح هم از موضوعاتی است که بازار سرمایه به شدت به آن نیاز دارد و اگر دولت آینده بخواهد در ۴ سال بعدی از بازارسرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد و توسعه استفاده کند باید بتواند این اعتمادسازی را انجام دهد و این نیاز به این دارد که دولت‌ها حرف درست بزنند و به حرف‌هایشان پایبند باشند، حرف‌های پیش‌بینی پذیر بزنند، در برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه توجه ویژه به بازارسرمایه و سهامداران آن کنند و بازارسرمایه را به صورت کیسه‌ای برای برداشت پول نبینند.
هماهنگی سیاست‌گذاری دولت هم موضوع بسیار پراهمیتی است در سال‌های گذشته نه فقط در دولت پیشین بلکه در بسیاری از دولت‌های قبل هم می‌دیدیم که سیاست‌ها با همدیگر همخوانی ندارند و در سال گذشته نیز این موضوع بسیار مورد بحث محفل‌های بازار سرمایه بوده است.
شاید توجه به همین موضوع‌ها بتواند کمی وضعیت بازارسرمایه را بهتر کند و در آن زمان اقتصاد کشور می‌تواند از مزایای رقابتی خود استفاده کند. امیدواریم این موضوع همزمان با رشد اقتصادی کشور و بهبود جایگاه اقتصاد ایران در سیستم و نظام اقتصاد بین‌المللی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
- سعید اسلامی بیدگلی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۴۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما