به گزارش صدای بورس، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل ۳۱قانون اساسی درباره تأمین مسکن همواره رعایت نشده است گفت: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است گفت: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در همه دولت ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.
گلپور با بیان اینکه بازار مسکن طی دولت های مختلف دچار نابه سامانی بوده است افزود: افزایش بی رویه قیمت ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است.همین این موارد باعث شده است که این موضوع برای مردم بحرانی باشد. با این اوصاف نکته ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.
وی با بیان اینکه از آقای پزشکیان سوال داریم آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می شود و چه برنامه ای برای مسکن دارند گفت:امیدواریم متمولین هر روز پولدار و فقرا ضعیف تر نشوند, چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.
گلپور با بیان اینکه کارگران خیال خانه دار شدن را هم نمی توانند متصور شوند ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مولفه هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است. این ۴مولفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم. اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.
گلپور با بیان اینکه رئیس جمهور باید برای اصل۳۱قانون اساسی برنامه ریزی کند افزود: تا خانه نباشد, خانواده ای شکل نمی گیرد, بنابراین بحث مسکن، موضوع اصلی کارگران است.چرا که با قیمتی که بانک مرکزی اعلام کرده است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان است تقریباٌ هیچ کارگری با دستمزد فعلی که دریافت می کند توانایی خرید خانه ندارد. در ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر نیز آمده است که پیش نیاززندگی شایسته برای هر فرد,تامین مسکن مناسب است.بهانه هایی مانند جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها, کنترل جمعیت و... باعث شده است که قیمت مسکن هر روز در شهرهای بزرگ گران تر می شود.این بهانه ها پاک کردن صورت مسئله است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، در حال حاضر۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و مسکن می شود. بنابراین رسیدگی به مسکن کارگران یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه یک کارگر در بهترین حالت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱میلیون تومان دریافت می کند گفت: در کمیته های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد, مسکن را سرپناه نمی داند,بلکه حق اساسی است که دولت ها موظف به تأمین آن هستند. کدام کارگری می تواند با این مبلغ هزینه های اجاره بها را بپردازد,مسکن یک حق اساسی هر کارگر است و دولت ها موظف به تأمین آن هستند. مسکن امنیت و محیط زیست افراد و کرامت انسانی،فرهنگ یک کشور است. مسکن ابقای نظام ایرانی اسلامی است. از آقای پزشکیان خواستاریم بگویند در موضوع تراکم فروشی, تمرکز در شهرها, عدم کفایت خرید و اجاره بهای مسکن از حقوق کارگری مناسبات قدرت و ثروت را چگونه تعدیل می کنید؟تضمین بازار اجاره و خرید مسکن در دولت شما چیست؟
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشوربا اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است.متأسفانه امسال این رقم ثابت ماند و تغییری نکرد.
منبع: تسنیم
نظر شما