اجرای هوشمندانه این وعده می‌تواند بسیار کارآمد و راهگشا باشد؛ ولی اجرای ناشیانه آن می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت چهاردهم تبدیل شود. در این متن سه اصل ساده و در عین حال بسیار مهم برای تحقق موثر این وعده در تیم اقتصادی دولت را توضیح خواهم داد.
اگرچه تمام وزارتخانه‌ها، تمام دستگاه‌های اجرایی و کلیه نهادهای دولت وجه مهم اقتصادی دارند و به همین دلیل نیازمند مشاور توانمند اقتصادی هستند، ولی بخش‌های مهمی از دولت، نقش تعیین‌کننده و هدایت‌گر در سیاست‌های اقتصادی دولت را دارند و به همین دلیل لازم است از بهترین و زبده‌ترین کارشناسان اقتصادی استفاده کنند. این بخش‌ها که در ادامه از آنها نام خواهم برد، در حقیقت «تیم اقتصادی» دولت را تشکیل می‌دهند. تیم اقتصادی دولت مانند هر تیم دیگری نیاز به فرمانده دارد تا بتواند تیم را در مسیری که مالک تیم تشخیص می‌دهد، به حرکت دربیاورد. مالک تیم اقتصادی دولت، به‌واسطه رای ملت، شخص رئیس‌جمهور محترم است و نقش بسیار مهم و منحصربه‌فردی در انتخاب رهبر و اعضای تیم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید شخصا در انتهای دولت در این زمینه پاسخگو باشد.
اما مهمترین اعضای تیم اقتصادی دولت چه کسانی هستند؟ در مرحله اول رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد مهمترین اعضای تیم اقتصادی هستند. در مرحله بعد وزیر صمت، وزیر کار، وزیر خارجه و در نهایت وزیر نفت سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هستند. در دولت‌های مختلف، رهبر این تیم متفاوت بوده است. در دولتی شخص رئیس‌جمهور این تیم را رهبری می‌کرد، در دولتی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و در دولت دیگری معاون اول نقش رهبری تیم اقتصادی را برعهده داشته است. اگرچه در برخی دولت‌ها به‌طور صریح چنین فردی تعیین و اعلام عمومی نشده، ولی به هر حال فردی این مسوولیت را در عمل برعهده می‌گیرد و چه بهتر که این فرد از ابتدا به طور شفاف تعیین و اعلام شود.
اصل اول: هماهنگی تیم اقتصادی
اولین و مهمترین خصوصیت تیم اقتصادی باید هماهنگی آن باشد. تیم اقتصادی دولت مانند لکوموتیو قطار است که وظیفه کشیدن واگن‌های اقتصاد جامعه به سمت هدف تعیین‌شده توسط رئیس دولت را دارد. اگر در این لکوموتیو سیستم ترمز و گاز مستقل و بدون هماهنگی یا احیانا در جهت خلاف هم کار کنند، نمی‌توان از این لکوموتیو انتظار هدایت قطار اقتصاد را داشت. حتی اگر اجزای این لکوموتیو کاملا با خلوص نیت و حتی طی شبانه‌روز تلاش کنند، تلاش بیشتر و صادقانه آنها نه‌تنها سبب حرکت قطار نمی‌شود، بلکه بیشتر سبب استهلاک اجزای مختلف لکوموتیو و خستگی بیشتر جامعه میشود.
متاسفانه همین اصل ساده در بیشتر دولت‌های گذشته زیرپا گذاشته شده است؛ دلیل آن هم نگاه اشتباه رئیس دولت به استفاده از کارشناسان بوده است. چون نظرات کارشناسان اقتصادی متفاوت بوده، روسای دولت‌های گذشته ترجیح می‌دادند هر یک از اعضای تیم اقتصادی را از یکی از نگاه‌های موجود کارشناسی انتخاب کنند یا در مواردی متاسفانه مجبور به سهم‌دهی به احزاب و جریان‌های سیاسی بوده‌اند. این بزرگ‌ترین سم برای اجرای حکمرانی صحیح اقتصادی است. از نظر عقلی ممکن نیست که وزیر اقتصاد به دنبال سیاست‌های انقباضی باشد؛ ولی رئیس سازمان برنامه سیاست‌های انبساطی را در دستور کار داشته باشد و در عین حال قطار اقتصاد به سمت مسیر مدنظر رئیس‌جمهور حرکت کند. بنابراین اولین لازمه چینش صحیح تیم اقتصادی دولت، هماهنگی آنها با یکدیگر و همراهی کامل با رهبر تیم اقتصادی است.
اصل دوم: تعیین شفاف اولویت‌های دولت
دولت چهاردهم وارث اقتصادی است که با چالش‌های بزرگ و همزمان، از جمله ناترازی بزرگ انرژی، کسری بودجه دولت، تورم بالا و قدرت خرید پایین کارمندان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نظام بیمار بانکی، صنایع فرتوت و بازار سهام متلاطم و کم‌فروغ و البته چالش‌های محیط‌زیستی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که محصول بیش از ۷۰سال حکمرانی غلط و بی‌برنامه است. اگر ۳۰سال پیش می‌توانستیم هر یک از این چالش‌ها را کتمان کنیم، امروز دیگر برای همه مردم عیان شده‌اند.
حل همزمان همه اینها آرزوی همه ماست؛ ولی اولین اصل مدیریت منابع محدود، تعیین اولویت‌هاست. بنابراین برای اینکه امیدوار باشیم در انتهای دولت حداقل چند مورد از موارد فوق در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند، لازم است رئیس دولت با کمک رهبر تیم اقتصادی، به طور شفاف اولویت‌های اقتصادی را تعیین و اعلام کنند و در تعیین اعضای تیم اقتصادی توجه کنند که افرادی همسو و همدل با اولویت‌های تعیین‌شده دولت انتخاب شوند.
این اصل هم در عین سادگی همیشه مغفول مانده است و دولت‌های گذشته مردم را با کشکولی از آرزوهای دست‌نیافتنی ترک کرده‌اند. امیدواریم دولت چهاردهم با بهره‌گیری از عقلانیت و مواجهه درست با واقعیت‌های موجود، اولا اولویت‌ها را به‌درستی تعیین کند، سپس بتواند تمام ظرفیت تیم اقتصادی را در جهت حل این اولویت‌ها بسیج کند.
اصل سوم: جوان‌گرایی در عین شایسته‌گزینی
تله دیگری که برخی دولت‌های گذشته در آن گرفتار شدند، تله تکیه به حلقه بسته مدیران بازنشسته‌ای بوده که برخی از آنها در زمان تصدی مدیریتشان، خود مسبب بروز و تشدید چالش‌های امروز بوده‌اند. انتظار اینکه این مدیران جسارت و علم کافی برای حل مشکلات پیچیده امروز را داشته باشند، کاملا بیجاست. از طرف دیگر برخی دولت‌ها برای رهایی از این تله، گرفتار جوانان بی‌تجربه‌ای شده‌اند که آگاهی و پختگی لازم برای درک مسائل پیچیده و محدودیت‌های نظام اداری کشور را نداشته‌اند و عملا دولت به آموزشگاه این جوانان جویای نام تبدیل شده است. این هم آفت دیگری است که باید از آن پرهیز شود. با توجه به حجم عظیم تصمیمات مهمی که باید در این دولت گرفته شود، اعضای تیم اقتصادی دولت باید از شادابی لازم برخوردار باشند و در عین حال تجربه‌های کلان مدیریتی و جرات اتخاذ تصمیمات سخت و سریع را داشته باشند. علاوه‌بر شادابی و جوانی، یکی از مواردی که جسارت کافی برای اتخاذ تصمیمات سخت را به تیم اقتصادی می‌دهد، آگاهی از اصول علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها در انجام اصلاحات اقتصادی است.
در نهایت لازم است تاکید شود جوانی که نسبت به علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها اشراف نداشته باشد، بسیار مخرب‌تر از مدیر کهن‌سالی است که وضع موجود را ادامه خواهد داد؛ چرا که جوان خام تغییرات بنیادینی ایجاد می‌کند که اوضاع را خراب‌تر خواهد کرد.
دکتر حسین جوشقانی
اقتصاددان و دانش‌آموخته دانشگاه شیکاگو
نظر شما