برای رقابت در صنعت خودرو باید واردات به صورت جدی‏ دنبال شود

به گزارش صدای بورس، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه تکریم عباس علی‏ آبادی وزیر سابق صمت و معارفه سیدمحمد اتابک، وزیر جدید صمت، گفت که متأسفانه کمک‏هایی که در دهه‏ های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده، خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است. خودروسازان، مردم را با وعده‏ ها و پیشفروش‏هایشان سر کار می‏گذارند، در حالی که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تأمین کنیم.

رفتارهای منفعت‏ طلبانه
سال‏های متمادی است که مردم از صنعت خودرو و چالش‏هایی که خودروسازان ایجاد می‏کنند، گلایه دارند. تمام دولت‏ها سعی کردند با سیاست‏های خاص، فضایی را فراهم کنند که صنعت خودرو رشد کند، خودروی کیفی تولید و بر تنوع محصولات افزوده و خودروها مطابق با آنچه که در قراردادها می‏آید، به متقاضیان تحویل شود. با وجود تمام همراهی‏ها و حمایت‏های دولت‏های وقت، اهداف مدنظر (عنوان شده) محقق نشد و در نهایت مردم بیشترین ضرر را از رفتارهای منفعت‏ طلبانه و خودخواهانه خودروسازان دیدند.
زمانی که خودروسازان، فشار را روی سیاستگذاران بیشتر می‏کنند تا با افزایش قیمت درخواستی‏شان موافقت شود، آنها وعده می‏دهند که کیفیت محصولات خود را با شیب تندی افزایش خواهند داد و رضایت صد درصدی مردم را کسب خواهند کرد. اما در تمام دوره ‏های گذشته، بعد از افزایش قیمت، کیفیت به فراموشی سپرده می‏شد و عملاً فقط گرانی خودرو به مردم می‏رسید.

عدم توجه به اجرای تعهدات
مسأله دیگر این است اگر به اندازه‏ای که به صنعت خودرو توجه شده به سایر صنایع کشور توجه می‏شد و تزریق مالی به آنها صورت می‏گرفت، به طور قطع اکنون وضعیت اکثر صنایع کشور بهتر بود و کشور از سایر صنایع می‏توانست به صادرات و توسعه صنعتی دست پیدا کند. ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکت‏های ایران‏خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‏های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند. البته ۴ اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به سایپا مخالفت کره و علت این مخالفت را جلوگیری از افزایش پایه پولی دانست. با وجود این، دو شرکت خودروساز سالانه از بانک‏های مختلف و سایر بخش‏هایی که امکان تزریق منابع پولی دارند، تسهیلات دریافت می‏کنند و این در حالی است که دولت بارها خواستار خصوصی‏ سازی واقعی و واگذاری اموال مازاد خودروسازان شده است اما به اشکال مختلف، هیچ کدام از این موارد محقق نشده و همچنان شرکت‏های خودروسازی در حال درجا زدن هستند.

تداوم بحران زیان انباشته
طی سال‏های گذشته مدیران خودروسازی در قالب‏های مختلف ضمن استفاده از منابع دولتی، از بانک‏های صادرات، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران و... وام دریافت کردند و هیچ زمان اعداد دریافتی به صورت رسمی اعلام نشده است. به عنوان مثال ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال با تکلیف بانک مرکزی و دولت، وام به حوزه خودروسازی تزریق شد. با وجود تمام حمایت‏ها و پشتیبانی‏هایی که دولت انجام داده است، شرکت ایران‏خودرو ۱۴ آبان ماه سال گذشته، برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی نامه‏ ای عنوان کرد پس از خروج امریکا از برجام و افزایش تحریم‏ها، تراز ارزی کشور تحت فشار زیادی قرار گرفت، حاکمیت برای کنترل موضوع جلوگیری از واردات خودرو تصمیمی گرفت که در نهایت این توفیق اجباری، انحصار صنعت خودرو نامیده شد و قیمت‏گذاری دستوری شروع به کار کرد که تا به امروز باعث ایجاد ۹۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت مالی ایران‏خودرو و ۴۵ هزار میلیارد تومان در سایپا شده است. بر این اساس، به نظر می‏رسد که شرکت‏های خودروسازی از ماهیت خود بسیار دور شدند و ادامه حیات به شکل و شمایل فعلی، می‏تواند این صنعت را با مشکلات جدی‏تری روبه‏ رو کند، از همین رو دولت چهاردهم باید برای این حوزه فکر جدیدی داشته باشد تا صنعت خودرو از شاخص‏های نزولی فاصله بگیرد.

ترفندهای تأمین نقدینگی
در این میان باید به فروش‏های سر کاری خودروسازان که مورد تأکید معاون اول رئیس جمهور هم بوده است اشاره کرد. دو خودروساز و حتی مونتاژکاران، تنها برای تأمین نقدینگی خود اقدام به فروش خودرو می‏کنند و بارها به صورت ضمنی عنوان شده که تولید خودرو به ضرر خودروساز است و اگر اجباری نبود، تولید به صورت محدود و تنها خودروهایی که تولید آنها سودده است، صورت می‏گرفت. از سویی تحویل خودرو و ثبت نام‏ها یکی از دلمشغولی‏های جدی خریداران خودروهای داخلی است. در برخی از خودروها ثبت نام کنندگان بیش از یک سال منتظر می‏مانند و زمانی که موعد تحویل می‏رسد، خودروساز مجدد تحویل محصول را به تأخیر می‏اندازد و با بهانه‏ های مختلف از مسئولیت سر باز می‏زند.

راهبرد خروج از قیمت‏گذاری
احمد نعمت ‏بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم درباره صنعت خودرو و شرایطی که دارد، گفت: برای آنکه بازار خودرو سر و سامان بگیرد و شرکت‏های خودروساز بتوانند مدیریت هزینه داشته باشند و از مشکلات موجود خود عبور کنند بایستی دولت از فرایند قیمت‏گذاری خارج شود و اجازه دهد که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‏ها باشد.
او با بیان اینکه هیچ کشوری، قیمت‏گذاری دولتی ندارد و قیمت‏ها بر اساس عرضه و تقاضا کنترل می‏شود، تصریح کرد: اگر می‏خواهیم صنعت خودروی کشور رشد کند و خودروسازان چالش‏های خود را پشت سر بگذارند، چاره ‏ای جز خروج از قیمت‏گذاری وجود ندارد.شاید در ابتدای اجرای این امر شاهد مشکلاتی دربازار خودرو باشیم اما این امرطولانی مدت نیست و با گذشت زمان حداقل ۴ ماه شرایط طبیعی خواهد شد و در نهایت این امر به نفع مردم خواهد بود چرا که قیمت‏ها کنترل می‏شود و دیگر خرید و فروش خودرو با هدف سفته‏بازی و سرمایه‏گذاری توجیه اقتصادی ندارد.
نعمت‏ بخش اذعان داشت: ما یکبار آزادسازی قیمت‏ها را اجرایی کردیم و قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار بود لذا می‏ توان در مقطع فعلی که بخش قابل توجهی از درخواست‏ها برای خرید خودرو ساماندهی شده، این امر را اجرایی کنیم.
چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان گفته بود: ایران‏خودرو و سایپا در حالی حدود ۱۷ ماه افزایش قیمت نداشتند که سازمان حمایت قیمت‏ها را محاسبه کرده و معاون حمل و نقل وزارت صنعت باید نرخ‏های جدید را ابلاغ کند. این دو شرکت با سهل‏ انگاری در ابلاغ قیمت‏ها هر روز ضرر می‏کنند و با کمبود نقدینگی روبه‏رو هستند و توانایی پرداخت پول قطعه‏سازان را ندارند. ابلاغ قیمت‏های جدید محصولات به دولت جدید بسیار ناجوانمردانه و کار سختی خواهد بود. نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک تا ۱.۲ میلیون دستگاه در سال است و خودروسازان توان تولید این تعداد را دارند. تقاضای کاذب ۸۰ درصدی به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است. اتفاقی که به رانت انجامیده و باعث شده بیش از ۷.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‏ های سرگردان به این بازار سرازیر شود. در صورت فروش خودرو با حدود قیمت حاشیه بازار، قیمت محصولات طی سه ماه تک‏نرخی و تقاضای کاذب از بین خواهد رفت و وعده‏های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق خواهد یافت.

باج‏خواهی خودروسازان در خط پایان
حسین سراج از کارشناسان صنعت خودرو درباره صحبت‏های اخیر معاون اول رئیس جمهور به «ایران» گفت: ما خیلی خوشحال هستیم که نگاه دولت چهاردهم به صنعت خودرو، واقعی است و سیاستگذار نمی‏خواهد حمایت کورکورانه از این صنعت داشته باشد و به هر نحوی به خودروسازان باج بدهد تا مردم بتوانند سوار خودروی ملی شوند. حتی نکته جالب آن است که معاون اول در موضعگیری خود تأکید کرده است که می‏توان خودرو وارد کرد تا بازار دچار التهاب نشود و همچنین مردم به خودروهای مناسب دسترسی پیدا کنند. با توجه به چنین رویکردی، بعید است که در دولت چهاردهم فرقی بین صنعت خودرو و سایر صنایع کشور باشد.
او ادامه داد: دولت چهاردهم می‏تواند صنعت خودروی کشور را احیا کند و این احیا می‏تواند از کاهش توجه و کاهش تزریق منابع مالی به خودروسازان باشد. سؤال اساسی این است که چرا صنعت خودرو از سایر صنایع کشور متمایز است، آن هم در شرایطی که سایر صنایع می‏توانند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشند. بخصوص اینکه برخی صنایع کشورمان تحریم نشدند و امکان صادرات آن کالاها با توجه به نیاز بازار جهانی، وجود دارد. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرکت‏های خودروسازی به دنبال آن هستند که سیاستگذار، قیمت‏گذاری خودرو را کنار بگذارد و آنها براساس عرضه و تقاضا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. اما خیلی بعید است که دولت با چنین خواسته‏ای موافقت کند چرا که هنوز صف خرید خودرو وجود دارد و حذف قیمت‏گذاری به ضرر مردم تمام خواهد شد و قیمت‏ها به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا می‏کند. او یادآور شد: کیفیت خودروهای داخلی بشدت پایین است و در قبال عددی که خریداران برای خودروهای داخلی پرداخت می‏کنند، هیچ آپشنی وجود ندارد. لذا برای آنکه رقابت در این صنعت ایجاد شود باید واردات خودرو را به صورت جدی‏تری دنبال کرد؛ حتی واردات خودروهای کارکرده هم می‏تواند به نفع مردم و بازار خودرو باشد.

منبع:روزنامه ایران