بازگرداندن اعتماد به بورس تنها به دست وزیر اقتصاد قابل اجرا نیست و باید تمامی ارکان حکومت از جمله دولت در این امر مشارکت داشته باشند. باید نگاه ابزاری تصمیمگیرندگان و مدیران ارکان حکومت به بازارسرمایه تغییر کند. بررسی ساختار اقتصادی و مالی کشورهای پیشرفته نشان میدهد اکثر اقتصادهای موفق ساختاری بازارمحور دارند درحالی که ایران ساختاری بانکپایه دارد و نقش و مقیاس بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بسیار کمتر از حالت ایدهآل بوده و به کارکردهای اصلی آن در تخصیص بهینه منابع مالی کمتر توجه شده است و بورس تنها به محلی برای فروش اوراق دولتی تنزل پیدا کرده است.
در سالهای اخیر عواملی چون ریسکهای سیاسی خارجی، اتخاذ سیاستهای نادرست پولی، مالی، ارزی، ناترازی بانکها و نهادهای بزرگی چون صندوقهای بازنشستگی، ناترازی انرژی، کسری بودجه شدید و دستاندازی دولت در جیب شرکتهای بورسی و قیمتگذاری دستوری باعث ضربات جبرانناپذیر به شرکتهای بورسی شده است. برای بازگشت اعتماد به بازارسرمایه و جذب سرمایهگذاران بهترین کارها به نظر صداقت در دادن وعدهها و عمل به آنها، برخورد قاطع با متخلفان، بالا بردن شفافیت و تقارن اطلاعاتی در مورد تصمیمات و مصوبات تاثیرگذار بر صنایع و شرکتها، اتخاذ سیاستهای حمایتی و به موقع در زمان وقوع بحران، تلاش برای ثبات در سیاستگذاریها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، آموزش و فرهنگ سازی صحیح سرمایهگذاری، ارتقای نقش و جایگاه بورسهای کالایی از طریق تعامل با وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو و مسکن، ایجاد هماهنگی در اتخاذ و اجرای سیاستهای پولی - مالی و ارزی که منجر به مواردی چون کاهش نرخ سود و از بین رفتن فاصله نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد شود.
-
محمد کفاش پنجه شاهی - کارشناس بازارسرمایه
-
شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما