رانت ۴۰ میلیارد دلاری چه برسربورس آورد؟

به گزارش صدای بورس، ارز نیمایی یا دلار نیمایی یکی از ارزهای پر کاربرد در بازار امروز است. بر اساس سیاست مالی جدید و با هدف سازماندهی تجارت در بخش واردات و صادرات، که با دریافت مجوز واردات و صادرات، امکان پذیر است، ارز نیمایی در سال ۱۳۹۷ به وجود آمد و با نرخ ۸ هزار و ۷۴۷ تومان شروع به کار کرد.

با توجه فاصله زیادی که بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد ایجاد شد، وجود ارز نیمایی بسیار مهم شد و این ارز، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه نقش بزرگی را در کنترل نرخ ارز دارد.سامانه نیما، دارای ۴ بخش اصلی است. نخستین دسته دریافت کنندگان دلار نیمایی، واردکنندگان کالا و خدمات هستند. در دسته دوم صادرکنندگان کالا و خدمات که درواقع عرضه کنندگان ارز به شمار می‌روند و بازیگران سامانه نیما به حساب می‌آید. سومین دسته واسطه‌گران هستند که از آنها می‌توان به بانک‌ها و صرافی‌ها اشاره کرد. نهایتا در چهارمین دسته نیز سیاست‌گذاران قرار دارند که کنترل اولویت‌ها و سقف مصارف را در دست دارند.
«نیما»، مخفف عبارت «نظام یکپارچه معاملات ارزی» بوده و با هدف سازماندهی بیشتر بازارسرمایه ایجاد شده است. ارز نیمایی در سامانه‌ای به نام نیما معامله می‌شود و در این سامانه، صادر کنندگان و وارد کنندگان به صورت برخط ارز خرید و فروش می‌کنند. از مهم ترین ویژگی‌های این سامانه می‌توان به وجود امنیت در معامله‌ها و خرید و فروش‌ها اشاره کرد. این سامانه مثل یک واسطه عمل کرده و سامانه‌های تجارتی را به سامانه‌های تجارت برون مرزی متصل می‌کند. در سامانه نیما صرافی‌ها نقش واسطه داشته و به آسان‌تر شدن معاملات ارزی کمک می‌کنند. بعضی از صنایع بورسی تحت‌تاثیر قیمت دلار نیمایی قرار دارند و محصولات خود را در زمان فروش در بازارهای داخلی و خارجی با قیمت این دلار معامله می‌کنند، بنابراین تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد، تاثیر عملیاتی در شرایط سودآوری این شرکت‌ها نداشته و تنها به ‌صورت روانی بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین هدف از ایجاد ارز نیمایی، ترمیم و توسعه و سازماندهی واردات و صادرات بوده و دلار نیمایی برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها عرضه می‌شود. قیمت دلار نیمایی ۱۴۰۳ در مقایسه با ارزهای دیگر، مانند نرخ سنا یا نرخ ارز آزاد کمتر است و برای همین استفاده از دلار نیمایی کمک زیادی به وارد کنندگان می‌کند. با توجه به این که قیمت دلار نیمایی نسبت به دیگر ارزها مناسب‌تر است، وارد کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات برای درآمد زایی بیشتر از ارز نیما استفاده می‌کنند. قیمت ارز نیمایی، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت صمت تعیین می‌شود. میزان عرضه و تقاضا در بازار و همچنین، نرخ تورم، از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت ارز نیمایی هستند.

اختلاف ۴۰ میلیارد دلاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار سرمایه با دلار آزاد برابر ۱۲۸ میلیارد دلار و بر اساس دلار نیمایی معادل ۱۶۸ میلیارد دلار است که نشان دهنده اختلاف ۴۰ میلیارد دلاری ارزش بازار سرمایه است؛ این درحالی است که این اختلاف حتی به ۱۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده بود. اینکه این اختلاف فاحش چه آثاری بر بازار سهام، سهامداران، فعالان و شرکت‌های بورسی می‌گذارد مساله بسیار مهمی است که به آن می‌پردازیم. همچنین چه اشخاصی از این مساله و این فاصله بهره می‌برند مساله قابل توجهی است. باید دید چه راهکاری برای این اختلاف قیمت اندیشیده می‌شود تا فعالان و شرکت‌های بورسی از این سود محروم نشوند.

لزوم نرخ واحد بر اساس نظام شناور مدیریت شده
حجت‌اله صیدی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شکاف نرخ دلار آزاد و نیمایی گفت: این شکاف تاثیر خود را برصنایع بورسی گذاشته است. اگر این صنایع بتوانند خارج از سامانه نیما معامله کنند ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر درآمد ارزی کسب می‌کنند اما در سامانه نیما نزدیک ۲۰ تا ۳۰ درصد تفاوت وجود دارد. به نظر می‌رسد اگر این شکاف بیشتر شود سود شرکت‌ها از سود واقعی کمتر خواهد شد. امیدوارم بتوانیم به سمت یک نرخ واحد بر اساس نظام شناور مدیریت شده برویم.

سود دلار چند نرخی در جیب دلالان
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فاصله قیمتی نرخ دلار نیمایی و آزاد گفت: هرنوع دونرخی کردن در اقتصاد به جز رانت و فساد نتیجه‌ای ندارد. بسیای از مواقع دولت‌ها سعی می‌کنند با قیمت گذاری دستوری، ارز ترجیحی و نیمایی و ... تورم را در قالب شعار کنترل کنند اما واقعیت این است که تورم کنترل نمی‌شود و فقط ممکن است در بعضی بخش‌ها به تعویق بیفتد ولی در نهایت خود را با جهش‌های ارزی نشان می‌دهد. با دو نرخی کردن هرچیزی چه جزئی همچون قند و شکر و ... و چه مبحث کلانی همچون ارز، دو نرخی شدیدی در بازار ایجاد می‌شود و اتفاقی که می‌افتد این است که ازجیب تولید کننده منابعی را خارج می‌کنند که به جیب مصرف کننده نمی‌رسد بلکه عموماً به جیب باندهای رانت و فساد می‌رود و چون منابع ارزی منابع عظیمی هستند، موجب تقویت شدید این باندها شده و آنقدر منابع مالی در اختیارشان می‌گذارد که قدرت پیدا می‌کنند تا درمقابل سیاستگذاری‌ها ایستادگی کرده و برخی سیاست مداران و سیاستگذاران را به سوی خود جلب و فضای رسانه‌ای را نیز در دست بگیرند، قاعدتاً با این آبیاری عظیم درخت فساد، مقابله با آن بسیار دشوار خواهد شد. در بسیاری از بخش‌های اقتصاد شاهدیم که همه می‌دانند چه روشی درست است اما زورشان به باندهای فساد نمی‌رسد.
مسیر اشتباه کنترل تورم
سوری افزود: در طول تاریخ هرگز نتوانستیم با قیمت گذاری و یا به وسیله مبارزه با گرانفروشی تورم را کنترل کنیم. برای مثال بعد از اعدام سلطان سکه که گرانی سکه را به او منسوب کردند هم شاهد بودیم افزایش قیمت سکه متوقف نشد که نشان می‌دهد نوع نگاه اشتباه بوده است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شرکت‌هایی که صادرات دارند به دلیل تعهد ارزی مجبور می‌شوند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری صادر کنند. برای مثال وقتی تولید کننده ایرانی و ترکیه‌ای مشترکاً در کشور سومی حضور دارند و هردو قرار باشد جنس خود را ۳ دلار بفروشند با توجه به این شرایط مثل این است که تولید کننده ایرانی مجبور باشد جنس خود را ۲ دلار بفروشد و به این شکل عرصه رقابت را از دست می‌دهد. بسیاری از بازارهای رقابتی را به خاطر دلار نیمایی از دست داده‌ایم. از سوی دیگر بخش شفاف اقتصاد شاهد این است که دیگر معاملات صرفه ندارد و بسیاری از مبادلات و معاملات به زیر میز منتقل می‌شود که منافعی برای دلالان و شبکه فساد داشته و عدم‌النفع برای بخش تولید و مردم دارد. در شرکت‌هایی که فروش ریالی دارند با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، قیمت پایین‌تری روی محصولاتشان گذاشته می‌شود و بین قیمت محصول و بازار آزاد فاصله می‌افتد زیرا نمی‌توان با آربیتراژهای به وجود آمده مقابله کرد. خیلی مواقع کارخانه‌ها را مجبور به فروش محصول با قیمت پایین کرده‌اند ولی در بازار می‌بینیم که کالا گران است و ارزان نشده یعنی در این میان سود دلالی به وجود آمده است. سوری افزود: در نتیجه این مسئله به شرکت‌های صادراتی آسیب زده و فساد ایجاد می‌کند، در شرکت‌هایی که فروش ریالی و قیمت گذاری دستوری دارند نیز فساد ایجاد می‌کنند و حتی در شرکت‌هایی که فروش ریالی دارند و قیمت گذاری دستوری هم ندارند حداقل مسئله‌ای که به وجود می‌آید این است که تولید کننده داخلی نمی‌تواند با قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی و یا نیمایی وارد می‌شود رقابت کند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد می‌تواند باعث قاچاق کالا شود و اگر کالاهای خارجی ارزان قیمت وارد شوند می‌تواند منجر به قاچاق معکوس شود.
مداخله باید محدود باشد
سوری ادامه داد: ممکن است در هرجای دنیا برای عبور از بحران موقتی مداخلاتی در بازار صورت گیرد اما این مداخلات دامنه و زمان محدودی دارند اما در کشور چندده سال است که مداخلات را شاهد هستیم و این باعث می‌شود به سمتی رویم که سود دلالی از تولید در کلیت اقتصاد بیشتر شود. تمایل مردم برای سرمایه گذاری در بخش تولید به حداقل رسیده است و اگر کسی پولی داشته باشد آخرین گزینه را سرمایه گذاری در تولید قرار می‌دهد زیرا سود دلالی در کشور از تولید بیشتر است. اگر بخواهیم شعار امسال‌ (رونق تولید با مشارکت مردم) را محقق کنیم باید در نظر داشت، مردم جایی مشارکت می‌کنند که صرفه اقتصادی داشته باشد و در حال حاضر صرفه اقتصادی در تولید نیست که از دلایل آن می‌توان به ارز نیمایی، قیمت گذاری دستوری، مداخلات دولت در شرکت‌ها، تصمیمات خلق‌الساعه و ... اشاره کرد.
ایجاد مشکل در ساختار تأمین مالی
این کارشناس بازار سرمایه مشکل بعدی شکاف قیمتی دلار نیمایی و آزاد را ایجاد مشکل در ساختار تامین مالی عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه را مکانی مناسب برای تامین مالی تولید می‌دانیم ولی تولید کننده برای تامین مالی در بازار ۲ رقیب اساسی دارد، یکی از رقبا دولت است که خود قصد تامین مالی به دلیل کمبود بودجه داشته و به صورت دستوری، بخشنامه‌ای و ... اوراق خود را فروخته، بخشی از منابع را جذب می‌کند و تامین مالی انجام می‌دهد. از سوی دیگر وقتی سود دلال به واسطه ارز نیمایی و ... از تولید کننده بیشتر شده، دلال می‌تواند بهره بیشتری برای پول پرداخت کند. همانطور که گفته شد شکاف نرخ دلار نیمایی و آزاد صرفه را کم می‌کند و وقتی صرفه تولید کم باشد در نتیجه تولید کننده نمی‌تواند با نرخ بالا تامین مالی کند ولی سود دلال بالا می‌رود و می‌تواند تامین مالی کند. وی در پایان افزود: حتی اگر نرخ بهره را حتی در بانک مرکزی و سیاست‌های دولت کاهش دهند، نرخ بهره واقعی اقتصاد را تقاضای پول نشان می‌دهد. بسیاری حاضرند با نرخ‌های بالای ۴۰ درصد تامین مالی کنند اما واقعیت شرکت‌ها نشان می‌دهد سود بالای ۴۰ درصد در بخش تولید وجود ندارد بنابراین بسیاری از تقاضای پولی که وجود دارد برای کسانی است که می‌توانند از رانت مابه‌التفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد استفاده کنند. هر زمان این فاصله قیمتی کاهش یابد خواهیم دید که بسیاری از تامین مالی‌ها که در قالب کرادفاندینگ و ... با نرخ‌های بالای ۴۰ درصد انجام می‌شود دیگر نمی‌تواند انجام شود زیرا صرفه دلالی آن کاهش پیدا می‌کند.

• محمدرضا شاهوردیلو - خبرنگار

• شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس