به گزارش صدای بورس، وزیر اقتصاد هفته قبل در حالی از ضرورت کاهش اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد صحبت کرد و بر ضرورت یکسان سازی این دو نرخ تاکید کرد که در حال حاضر این اختلاف به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده که ۲۵ درصد قیمت بازار آزاد را شامل می‌شود.
از منظر تئوری هر نوع قیمت‌گذاری دوگانه و چندگانه در اقتصاد مسیری برای ایجاد رانت محسوب می‌شود و در بازارهای مالی این مساله به مراتب خطرناک تر می‌شود، چراکه اولا قدرت نقدشوندگی در این بازارها بالاست و دوما نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی نیست و می‌تواند به سرعت دامن گیر جامعه شود و به سرعت به روشی برای کسب درآمد تبدیل گردد؛ اتفاقی که در کشور ما در خلال دهه‌های گذشته، هر بار که نرخ ارز چندنرخی شده شاهد آن هستیم.
مکانیسم اثرگذاری سیاست جدید
در چنین شرایطی همانطور که همتی نیز به آن اشاره کرده ضروری است نرخ ارز بازار آزاد کاهش و سامانه نیما افزایش یابد تا نقطه ای که این دو نرخ به هم نزدیک شوند، اما آیا این موضوع می‌تواند مشکل را حل کند و چه آثار و نتایج مثبت و منفی در پی خواهد داشت؟
در حال حاضر برخی کارشناسان عموما اصولگرا با بیان این که این تصمیم به تورم منتهی خواهد شد در تلاشند این نگرانی را به جامعه تزریق کنند که دولت به دنبال تقویت تورم است و این موضوع را از طرق مختلف مطرح می‌کنند؛ همانطور که موضوع آزادسازی قیمت بنزین در هفته‌های اخیر مطرح شد. واقعیت آن است که هر تصمیمی که در اقتصاد ایران گرفته شود به دلایل متعدد می‌تواند دردآور باشد و جامعه ایران در دولت‌های قبل نمونه‌های بسیار دردناکی از جراحی‌های سنگین را تجربه کرده است، اما تصمیم اخیر دولت چهاردهم به این میزان جای نگرانی ندارد و پیامدهای مثبت آن به مراتب از افزایش احتمالی تورم کمتر است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
در درجه اول دولت برای اصلاح نرخ‌های چندگانه به ارز نیمایی و بازار آزاد اشاره کرده و اشاره‌ای به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در فاز اول نکرده است. این بدان معناست که بسیاری از کالاهای اساسی که قیمت‌گذاری آنها بر مبنای ارز دولتی صورت می‌گیرد، تحت تاثیر این تصمیم قرار نمی‌گیرند و در نتیجه لااقل در فاز اول این نگرانی بی معنی است.
موضوع دوم این که در حال حاضر تولیدکنندگان با وجود شرایط حاکم بر بازار ارز و دوگانگی نیما-بازار آزاد بسیاری از نیاز خود را یا از طریق قیمت‌های آزاد تأمین می‌کنند و یا ماه‌های طولانی در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند تا بتوانند مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند که در هر دو حالت تولید و قیمت تمام شده آن تحت الشعاع اختلاف قیمت ارز قرار می‌گیرد و حذف این اختلاف قیمت می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های ناخواسته را از تولید حذف کند.
بورس کالا تحت تاثیر ارز نیما
وجود سامانه نیما باعث شده قیمت‌گذاری بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز فعالان صنایع پایین دستی فولاد، پتروشیمی، فلزات، معدنی، پالایشی و ... بر اساس نرخ‌های نیمایی صورت بگیرد و این در حالی است که قیمت همان کالاها در بازار آزاد بالاتر است. به عبارتی اختلاف نرخ ارز به اختلاف قیمت کالا نیز منتهی شده و همان رانتی که در بازار ارز باعث دلالی شده، در بازارهای کالایی نیز رخ می‌دهد.
در این شرایط مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در بازار آزاد احتکار شده و یا با قیمت‌های فزاینده در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و اتفاقا در خلال یک دهه گذشته، اکثر کمبود مواد اولیه در بازار از همین محل رخ داده است.
نگاهی به تجربه‌های پنج سال گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند که هر زمان اختلاف قیمت ارز رسمی و بازار آزاد افزایش یافته زمینه‌های قوی برای توزیع رانت در سمت مواد اولیه فراهم شده و در فاصله این سال‌ها هزاران میلیارد تومان رانت بین دلالان دست به دست شده که هزینه آن به صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی و هزینه مصرف کنندگان منتقل شده است.
متاسفانه حتی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ و قیمت‌گذاری بر مبنای ارز نیمایی برای محصولات پایه بورس کالا همچون فولاد و محصولات پتروشیمی و معدنی، باز هم اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد در بسیاری اوقات به صددرصد هم رسیده که این موضوع در کنار همان بسترسازی رانتی که به آن اشاره کردیم، باعث شده تا صادرکنندگان این محصولات نیز علاقه ای به بازگشت ارز صادرات نداشته باشند.
در این شرایط دولت تصمیم گرفت با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مانند تعهد ارزی صادرکنندگان، این گروه را به شدت تحت فشار قرار دهد که یا ارز صادراتی خود را به قیمت نیمایی به دولت بفروشند و یا حق صادرات ندارند. نتیجه این دستورالعمل‌ها نیز کاهش صادرات در بسیاری از اقلام پایه با کاهش روبه‌رو شود.
در تازه ترین آمارها میزان صادرات فولاد در چهار ماه اول امسال ۱۶.۳ کاهش را تجربه کرده است. در مورد پتروشیمی نیز در دو سال اخیر شاهد افت و خیزهایی در نتیجه سیاست‌های ارزی بودیم.
واردات قربانی اختلاف ارزی
در این بین واردکننده‌ها نیز توان لازم برای خرید نیازهای خود را ندارند، به عبارتی یا باید در صف تخصیص ارز قرار بگیرند که پروسه‌ای سه ماهه و بیشتر است و یا از ارز تهاتری استفاده کنند که همگی به آن دسترسی ندارند و یا ارز مورد نیاز را از بازار آزاد با قیمت‌های بالا خریداری کنند که در هر سه حالت مشکلات حوزه تولید و قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل افزایش می‌یابد.
در این شرایط ممکن است برخی با ایراد این موضوع که این سیاست تنها به نفع تولیدکنندگان است سعی کنند اصل موضوع را زیر سوال ببرند، اما واقعیت آن است که تورم موجود در اقتصاد ایران بیشتر تابع همین موضوعات است. در صورت رفع این عدم تعادل‌ها در سطح تولید می‌توان به رشد و رونق سمت عرضه بازار امیدوار بود و مقدمه ای بر آزادسازی اقتصادی ایجاد می‌گردد.
اصلاح ساختاری و بلندمدت
دولت چهاردهم در تلاش است تا سیاست‌های اصلاحی زیرساختی خود را در کنار سیاست کنترل تورم به پیش ببرد و ده‌ها ابزار دیگر وجود دارد که می‌توان از آنها برای اصلاح شرایط استفاده کرد. به عنوان مثال در صورتی که اصلاح نرخ ارز در کنار اصلاح هدفمند یارانه‌ها به نفع طبقه محروم جامعه ادامه یابد رفاه عمومی و عادلانه در مجموع افزایش می‌یابد. دولت‌های قبل با نگاه عمومی به اصلاحات اقتصادی شرایط را برای نابودی طبقه متوسط فراهم کردند ولی به نظر می‌رسد این موضوعات در دولت جدید نگاهی علمی تر و با تصمیماتی پایه ای تر همراه است.
ناگفته نماند تجربه آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای کالایی قبلا صورت گرفته ولی هیچ وقت پایدار نبوده، چراکه این اصلاحات از وسط راه یعنی بعد از تولید و قیمت‌گذاری صورت گرفته و به حلقه‌های پیشین تولید سرایت نکرده درحالیکه اثرگذاری ارزی روی مواد اولیه و قیمت تمام شده، اقدامی ریشه ای است و اگر در کوتاه مدت به افزایش قیمت‌ها منتهی گردد، این تورم ناپایدار و مقطعی است.
این مساله به خصوص به این دلیل است که افرادی که در گذشته با خرید و فروش ارز امرار معاش کرده‌اند و ثروت‌های هنگفتی در اختیار گرفته اند حالا ناچارند پس اندازهای دلاری خود را روانه بازار کنند و به این ترتیب قیمت ارز به سرعت مسیر کاهشی را طی خواهد کرد.
-
حمزه بهادیوند چگینی- روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۵۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما