حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزایش می یابد

به گزارش صدای بورس، بازنشستگان که چشم امید به افزایش حقوق و پُر برکت شدن سفره‌های خود دارند هر خبری را در این زمینه پیگیری می‌کنند اما سوال‌ها و ابهاماتی مطرح شده که نیازمند تنویر افکار عمومی است.

در بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

درباره این بند از قانون برنامه هفتم پیشرفت، در گفت‌وگویی تفصیلی با علی حیدری، کارشناس رفاه وتامین اجتماعی به مباحث مطرح شده در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداختیم.

وی معتقد است صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی هستند و می بایست علاوه بر تامین منافع نسل کنونی، منافع نسل های آتی را هم تامین کنند؛ تاثیر مسایل اقتصادی و مالی نظیر تورم بر حقوق بازنشستگان، تاثیر متناسب سازی بر سطوح مختلف مستمری بگیران از دیگر مباحثی بود که در این گفت‌وگو مطرح شد که به شرح زیر است:

متناسب‌سازی؛ مساوات در پرداخت یا عدالت در اصول

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات و انتظارات بازنشستگان و تشکل‌های مرتبط با این قشر نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بوده که در سال های اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.

حیدری با بیان اینکه این انتظار جامعه بازنشستگی هر بار با اصطلاحات مختلفی از جمله یکسان‌سازی، همسان‌سازی و یا هم ترازی مطرح شده است، افزود: به تازگی نیز شاهد آن هستیم که از عبارت «متناسب سازی» استفاده می شود که همه این عبارات یک مفهوم و بیان یک مطالبه یعنی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان باید بین «مساوات و عدالت» تفاوت قائل شد، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری رعایت شود؛ در مقابل برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق‎ بیمه انجام پذیرد.

حیدری ادامه داد: به تازگی نیز یک مطالبه جدید در حوزه حقوق بازنشستگان مطرح شده و آن اینکه حقوق بازنشستگی باید با حقوق شاغل فعلی در پست مشابه، برابر باشد که البته باید یادآور شد که این موضوع با قواعد نرخ جایگزینی در صندوق های بیمه مغایر است.

وی در ادامه به عوامل موثر بر تعیین حقوق بازنشستگی افراد اشاره کرد و گفت: سطح بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بویژه نوع نگاه دولت ها از مولفه های تاثیرگذار بر این موضوع به شمار می روند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:‌ یکی از عوامل موثر بر پرداخت حقوق بازنشستگان که البته مهمترین عامل نیز هست، وجود زیرساخت‌های ملی لازم برای تامین و تضمین حداقل زندگی است یعنی خط فقر مطلق یا نسبی برای اقشار و گروههای هدف ترسیم شود زیرا در غیر این صورت، از سازمان ها و صندوق های بیمه گر توقع تضمین و تامین حداقل زندگی بوجود می آید.

نقش پررنگ تورم در تعیین دستمزد

حیدری با بیان اینکه متناسب سازی حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه متفاوت است، گفت: رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و همچنین میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری های بازنشستگی بر کسی پوشیده نیست.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی بیان داشت: متغییرهای اقتصادی نظیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان از دیگر عواملی است که بر درآمد و هزینه خانواده های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی اثرگذار است.

وی در مورد اینکه آیا بازنشستگان می توانند از امکانات و مزایای برابر با شاغلان برخوردار باشند، توضیح داد:‌ در دستگاههایی که صندوق بیمه و بازنشستگی خود را دارند، این امور قابل انجام است که در این زمینه می توان به بازنشستگان لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه ها و بانک ها، شهرداری و حتی صدا و سیما اشاره کرد.

وی ادامه داد: در خصوص سایر صندوق هایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان و یا کارگاه محل کار قطع می‏ شود، در عمل این امر میسر نیست.

متناسب سازی یکسان نخواهد ب ود

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه باید چه روش‌هایی را در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار داد، گفت: در متناسب سازی شاخص‌هایی چون نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی، متوسط هزینه خانوار، حقوق شاغلان مشابه و حداقل یا حداکثر دستمزد مورد توجه قرار می گیرد.

حیدری ادامه داد: صرف نظر از شاخص‌های مبنایی در متناسب سازی، نحوه اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است زیرا سنوات خدمت بازنشستگان و سطوح دریافتی آنان با یکدیگر تفاوت دارد.

وی این نکته را نیز یادآور شد: در حقوق بازنشستگی برخی اقشار همچون اساتید دانشگاه و یا قضات، علاوه بر شاخص های بیمه‌ای، مباحثی چون حفظ احترام و منزلت آنان بعد از بازنشستگی نیز در نظر گرفته می شود که باید بار مالی آن از سوی دولت پذیرفته شود.

متناسب سازی و یک مسئله چندوجهی

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مسئله‌ای پیچیده، دشوار و چندوجهی است، اظهار داشت: درباره این متناسب سازی و روش های انجام آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود دارد زیرا صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی محسوب می شوند که سه گروه یعنی نسل قبلی، نسل فعلی و نسل آینده در آن سهیم هستند.

حیدری تصریح کرد: برای تصمیم گیری درباره منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نمی توان منافع و یا توقعات یک نسل را در نظر گرفت و مصالح نسل های دیگر را به خطر انداخت.

وی در این ارتباط به تعیین افزایش حداقل مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگر افزایش حداقل مستمری بازنشستگان از افزایش حداقل دستمزد شاغلان بیشتر شود، صرف‌نظر از اثر ضد اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت.

حیدری در پاسخ به اینکه آیا کسر مالیات و حق بیمه از حقوق کارگر می‌تواند موجب کاهش میل به کار شود؟ توضیح داد: اگر دریافتی کارگر ساده به علت کسر مالیات و حق بیمه از یک بازنشسته حداقل بگیر کمتر باشد، می تواند منجر به کاهش میل به اشتغال و فعالیت شود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار داشت: البته باید گفت که دولت‌ها در ادوار مختلف بخاطر افزایش حقوق کارمندان شاغل خود و بویژه برای پایین نشان دادن نرخ تورم مایل به افزایش بیش از حد مستمری نیستند زیرا این کار سبب افزایش بار مالی هزینه‌های عمومی دولت نیز می شود.

منبع: ایرنا