میانگین ۱۲۰ ماهه تورم نقطه به نقطه مصرفکننده معادل ۲۷.۶ درصد است و روند نزولی آن در حال نزدیک شدن به میانگین ۱۰ ساله خود است.
مقایسه تورم نقطه به نقطه شهریورماه امسال نسبت به میانگین حسابی ۶۰ ماهه و ۷۲ ماهه پیش از آن نیز نشان میدهد که رقم ۳۱.۲ درصدی در شهریورماه امسال نسبت به میانگین ۶۰ ماهه با رقم ۳۸.۵ درصد و میانگین ۷۲ ماهه با رقم ۳۹.۲ درصد به ترتیب به میزان ۷.۳ واحد درصد و ۸ واحد درصد کمتر است.
بازگشت تورم به میانگین ۱۰ ساله همزمان با تداوم بهبود متغیرهای پولی
با اینکه میانگین حسابی ۱۲۰ ماهه تورم نقطه به نقطه مصرفکننده معادل ۲۷.۶ درصد و پائینتر از نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال است، اما روند نزولی تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر نشان میدهد که این شاخص در حال نزدیک شدن به میانگین ۱۰ ساله خود است. با توجه به اینکه پیش از این بانک مرکزی هدفگذاری خود برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ را رساندن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی اعلام کرده، بنظر میرسد هدف اصلی سیاستگذار پولی رساندن شاخصهای اقتصادی از جمله تورم به میانگین بلندمدت است.
بانک مرکزی سیاست بازگرداندن شاخصهای اقتصادی به میانگین بلندمدت را در سال ۱۴۰۱ برای نرخ رشد نقدینگی آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز آن را ادامه داده است. هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ رساندن این شاخص به رقم ۳۰ درصدی بود و در نهایت در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که بسیار نزدیک به هدفگذاری بانک مرکزی در این سال بود.
در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام کرد و در پایان این سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ درصد نسبت به میزان هدفگذاری شده کمتر بود؛ بنابراین بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در دستیابی به اهداف خود در کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی موفق عمل کرد.
در فروردین ماه ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۱ درصد رسید. مقایسه این رقم با متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازههای زمانی ۲۰، ۲۵ و ۶۲ ساله نشان میدهد که رشد محقق شده در فروردین ۱۴۰۳ به ترتیب به میزان ۴.۴، ۴.۱ و ۱.۶ واحد درصد از متوسط رشد نقدینگی در این بازههای زمانی کمتر است.
کارشناسان اقتصادی معقدند: با تحقق هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ فاصله این شاخص با میانگینهای بلندمدت نیز افزایش مییابد و این میتواند به کاهش بیشتر تورم مصرفکننده منجر شود.
تقابل با تورم با سیاست تثبیت اقتصادی
از زمانی که محمدرضا فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را معرفی کرد، بیش از ۲۰ ماه میگذرد. اثرات مثبت اجرای این سیاست در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه بهبود شاخصهایی مانند رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم در این مدت کاملا مشهود است.
او هدفگذاری برای رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی و همچنین تورم را ذیل سیاست تثبیت اقتصادی اعلام کرده است. قصد رئیس کل بانک مرکزی از اجرای این سیاست بازگرداندن متغیرهای پولی به روند میانگین بلندمدت است. البته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها به منظور کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهبود کلهای پولی تنها یکی از محورهای سیاست تثبیت بوده است و فرزین در سایر محورها مسائلی از جمله ثباتبخشی و پیشبینی پذیری بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانکها و اصلاح نظام بانکی و دیپلماسی ارزی به منظور حفظ ثبات را جهت تحقق مهار تورم مدنظر قرار داده است.
بیشک تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و بهبود متغیرهای پولی موجب ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ماههای آینده خواهد شد.
کاهش ۲۴.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در ۱۸ ماه
در طول اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی از رقم ۳۴.۱ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۸ درصد در خرداد ماه امسال رسیده است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، نرخ رشد پایه پولی نیز از رقم ۴۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. بهبود متغیرهای پولی پس از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به کاهش تورم مصرفکننده شده است.
تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در طول ۱۸ ماه اخیر با کاهش ۲۴.۲ واحد درصدی از میزان ۵۵.۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در شهریورماه امسال رسیده است. تورم سالانه مصرفکننده نیز با کاهش ۱۴.۹ واحد درصدی از ۴۹.۱ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ماه امسال رسیده است که کمترین میزان آن در ۴۴ ماه اخیر است.
کد خبر 505517
نظر شما