به موازات تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی جهانی در سده‌های اخیر، جرائم اقتصادی جدیدی نیز به فهرست پیشین افزوده شده‌اند. آثار مخرب این جرائم به ویژه بر امنیت اقتصادی و سیاسی؛ نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی را به تأمل و تدبیر در راهکارهایی برای مبارزه با این جرائم سوق داده است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ازجمله مهمترین این جرائم است که جامعه بین‌المللی با درک تهدیدهای پیش رو، اقدامات متعددی را برای الزام به مبارزه و پیشگیری از آنها در پیش گرفته است. واژه پولشویی برای تعریف فرایندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کالا، انسان و کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.
پولشویی آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. گسترش فساد در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین بخشی از این تبعات است. پولشویی که ثمره اقتصاد غیرقانونی است نگرانی همگانی را در پی داشته و علاوه بر تأثیرات زیان‌بار بر تولید و صنایع داخلی، اخلال در شبکه اقتصادی کشورها را نیز موجب شده و اشتغال و درآمدهای ملی را مورد تهدید قرار داده است. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و دوباره در سال ۱۳۹۷ با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب شد. از جمله شاخص‌ترین اصلاحات قانون جدید مبارزه با پولشویی «اتخاذ تدابیر و سیاست‌های جنایی و کیفری سختگیرانه‌تر از طریق افزایش درجه مجازات‌ها و جرم‌انگاری جدید»، «قراردادن بار اثبات جرم بر عهده مظنون در موارد معاملات مشکوک در حوزه تحصیل دلایل و انتساب ادله به متهمین» و «ارتقاء جایگاه و تکالیف واحد اطلاعات مالی به مرکز اطلاعات مالی» است.
-
ویدا جناب مهابادی - مسئول مبارزه با پولشویی کارگزاری بانک ملت
-
شماره ۵۶۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما