بودجه خارق‌العاده  ۱۴۰۴

بودجه ۱۴۰۴ در حالی در زمان مقرر ارائه می‌شود که بودجه‌ای انبساطی با پیش‌بینی رشد ۴۲ درصدی درآمدهای عمومی و رشد ۴۱ درصدی درآمدهای سرمایه ای (عمدتا از محل فروش نفت نفت) و رشد ۳۳۳ درصدی واگذاری دارایی های مالی است.
رشد درآمدهای مالیاتی نیز ۳۹ درصد دیده شده است که تحقق آن در شرایط رکود صنایع و قطعی های شدید گاز و برق امری غیرمنطقی است. در حالی که دولت رشد سود شرکت های خود را صفر درصد پیش بینی کرده، چنین رشد مالیاتی تنها باید از طریق بخش خصوصی تامین شود. از سوی دیگر برنامه خاصی برای مقابله با فرار مالیاتی تعبیه نشده و احتمالا فشار مالیاتی سنگینی به شرکت های بورسی وارد می‌شود. البته مشابه سال جاری، معافیت های مالیاتی برای سود بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان لغو شده است.
همچنین مالیات شرکت های بورسی با ۵ درصد کاهش، ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. در حقوق ورودی گمرکی هم رشد ۸۵ درصدی دیده شده که برای واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار و خودروی خارجی افزایش قابل توجهی پیش بینی شده است. تنها نکته مثبت عدم رشد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. تولید نفت، ۳.۷ میلیون بشکه در روز و تولید میعانات، ۶۹۰ هزار بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۲ دلار است. نرخ ارز حدود ۴۶ هزار تومان برآورد شده است که نشان می دهد اصلاح نرخ ارز در دستور کار دولت است. حقوق مالکانه سنگ آهن معادن گل گهر، گهر زمین و چادرملو ۵۵ درصد کلوخه تعیین شده است. صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های پالایشی ممنوع شده است. قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها مشابه سال ۱۴۰۳ است.
از نکات مهم برای مردم، افزایش معافیت مالیاتی حقوق به ۲۴ میلیون تومان است. خودروهای گران قیمت ۵ میلیارد تومانی و خانه های ۵۰ میلیارد تومانی مشمول مالیات گردیده‌اند. ارزش افزوده همچنان ۱۰ درصد باقیمانده است. کاهش حقوق گمرکی و ارزش افزوده برخی اقلام مانند دارو و ماشین‌آلات دیده شده است. حقوق ورودی خودروهای خارجی ۱۰۰ درصد ارز آزاد پیش‌بینی شده است و بودجه آن نیز برای واردات ۲ میلیارد یورو خودروی نو است که می تواند حدود ۸۰ هزار خودرو را شامل شود.
دو تکلیف جالب برای سازمان بورس وضع شده است که از جمله در اختیار قراردادن دارندگان اوراق اسلامی به سازمان برنامه و بانک مرکزی است و سپرده‌گذاری جدیدی از سوی بانک مرکزی موازی و متصل به سپرده گذاری بورس، ایجاد و کارگزاری ها باید با دو سپرده‌گذاری به‌صورت همزمان فعالیت کنند.
ضعف گسترده سپرده‌گذاری در عملیات و عدم انعطاف آن برای سال‌ها، در نهایت سبب چنین ماده ای در قانون بودجه شده است. نکته قابل توجه امکان فعالیت در همه حوزه ها حتی کالایی توسط این سپرده گذاری است. از نکات جالب، اختصاص یک درصد سود شرکت ها برای مسئولیت اجتماعی است. واگذاری اموال از طریق بورس و همچنین تهاتر یا تسویه بدهی پتروشیمی‌های اوره‌ای و نیروگاه‌های برق با اموال دولت خبر بسیار خوبی است. این موضوع برای بانک ها، صندوق تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیز ایجاد شده است، در حالی که حدود یک دهه پیش توسط مجلس ممنوع شده بود. رقم کل قابل تهاتر بیش از ۴۰۰ همت است.

• سید فرهنگ حسینی - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۵۶۲ هفته نامه اطلاعات بورس