به گزارش صدای بورس، سه‌شنبه اول آبان ماه بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. بررسی بودجه منتشر شده نشان می‌دهد دولت برای جبران مصارف بودجه به دنبال واقعی کردن نرخ ارز در بودجه است. با این رویکرد به جای فشار بر صنایع از طریق افزایش مالیات و سایر هزینه‌ها، کسری بودجه از طریق تعدیل یارانه‌های غیرمستقیم و پنهان جبران خواهد شد. واگذاری دارایی‌ها و مالیات‌های غیرمستقیم نیز نقش پررنگی در تامین مصارف بودجه خواهد داشت.
مالیات‌ها در بودجه
مالیات در بودجه به دو قسمت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. بخش عمده‌ای از مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی (مالیات شرکت‌های تولیدی و...) و مالیات‌های غیرمستقیم از دو جز عمده مالیات ارزش افزوده و مالیات واردات کالا (حقوق گمرکی ورود کالا به کشور) تشکیل می‌شود. تعدیل نرخ ارز بودجه دولت، اثر مستقیمی بر افزایش مالیات‌های غیرمستقیم دارد. به صورت مستقیم مالیات حقوق گمرکی ورود کالا و به صورت غیرمستقیم مالیات ارزش افزوده را افزایش می‌دهد. در سال‌های گذشته بار افزایش درآمد مالیاتی با گرفتن مالیات از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی انجام می‌شد. به نظر می‌رسد امسال دولت قصد دارد با واقعی کردن نرخ ارز بودجه، هزینه‌های خود را از حقوق گمرکی ورود کالا و مالیات ارزش افزوده جبران کند.
میانگین نرخ دلار بودجه ۴۶ هزار تومان
باید توجه داشت که در اقتصاد ۲ نوع سیاست‌گذاری پولی و مالی وجود دارد. سیاست پولی مربوط به بانک مرکزی است که نقدینگی را کنترل و سیاست مالی مربوط به دولت است که مخارج و درآمدهای دولت را برنامه ریزی می‌کند.
هر کدام از این سیاست‌ها می‌تواند انقباضی، انبساطی یا خنثی باشد. زمانی که دولت مخارجش را افزایش می‌دهد یعنی بودجه و سیاست مالی انبساطی است. اگر این افزایش مخارج از محل درآمدها (مالیات) تامین شود چندان به نفع اقتصاد و بازارها نیست اما اگر این افزایش مخارج از راه فروش اوراق، فروش نفت و استقراض‌های دیگر تامین شود به نفع اقتصاد و بازارها می‌شود. در واقع هر چقدر سهم واگذاری دارایی های سرمایه‌ای (نفت) و واگذاری دارایی های مالی (اوراق و استقراض) از بودجه بیشتر شود، اتفاقا بودجه انبساطی‌تر است و برای اقتصاد و بازارها بهتر است. در کنار این، سیاست دیگری به نام سیاست پولی وجود داردکه دست بانک مرکزی است و تعیین می‌کند چقدر نقدینگی در کشور وجود داشته باشد. اگر بانک مرکزی کاری کند که نقدینگی زیاد شود، یعنی سیاست پولی انبساطی به کار گرفته و اگر برعکس عمل کند یعنی سیاست پولی انقباضی بوده است.
در این بین اینکه دولت قصد دارد امسال اوراق بیشتری منتشر و بیشتر هزینه کند، سیاست مالی انبساطی است. اما اگر این سیاست هم زمان با انقباض پولی از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد، آن موقع مشکل بوجود می‌آید و نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند یعنی تقاضا برای پول زیاد می‌شود اما عرضه آن افزایش پیدا نمی‌کند. البته اقتصاددان‌ها معتقدند سیاست مالی انبساطی باشد، در نهایت سیاست پولی را با خودش همراه می‌سازد. وقتی قرار است ۲۳ درصد منابع بودجه از راه استقراض تامین شود، قطعا سیاست پولی نیز می‌چرخد و خودش را با این سیاست مالی تطبیق می‌دهد.
انتشار اوراق به بورس فشار نمی‌آورد
با انتشار اخبار مربوط به بوجه واکنش ها آغاز شد. در این بین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق به بودجه دولت قرض داده می‌شود و کمک می‌کند که انتشار اوراق کاهش یابد. بنگاه‌های بورسی و غیربورسی که از دولت طلب دارند، با پرداخت مطالباتشان ۱۰ درصد سهام جدید دریافت می‌کنند. سال آینده ۵۰۰ همت اوراق منتشر می‌شود که بابت اصل و سود آن مازادی دریافت نمی‌کند و فشاری به بازار سرمایه نمی‌آید. سید حمید پورمحمدی افزود: در تدوین لایحه بودجه، تلاش شد هیچ گونه شوکی به بازار سرمایه و سایر بازارها وارد نشود. سعی کردیم از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی آنها و همچنین ثبات خوراک واحدهای پتروشیمی، از ناحیه بودجه، ثبات را ایجاد کنیم. همچنین سعی شده بودجه کشور حامی ثبات اقتصادی باشد. وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات نقش در تولید ثبات و کاهش تورم است. تلاش شده با مشورت کارشناسان مجلس و فعالان خصوصی اثر بودجه را به صورت حداکثریت تنظیم کند و هم از بی‌ثباتی در بازارها جلوگیری کند و هم باعث ثبات شود. پورمحمدی افزود: بودجه عمرانی ۴۰ درصد افزایش داشت و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی صرف طرح های عمرانی می‌شود. وی در ادامه گفت: دولت باید بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند و ۲۰۰ همت از بدهی بانک‌ها باز پرداخت خواهد شد. همچنین ۲۰۰ همت هم مطالبات صندوق‌های تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. پورمحمدی گفت: باقی مانده مطالبات گندم کاران آغاز شد تا آخر هفته ۱۰۰ درصد آن پرداخت می شود. بازپرداخت گندم‌کاران ۵۰ همت است. موضوع حمایت از برخی صندوق‌ها و افزایش سرمایه آن در بودجه پیش‌بینی شد، همچنین بیمه محصولات کشاورزی دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: سال بعد انتشار اوراق به بورس فشار وارد نخواهد کرد. سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بازپرداخت و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم اوراق قرضه جدید
منتشر می‌کنیم.
منابع و مصارف
منابع و مصارف بودجه با رشد ۶۸ درصدی از ۳۵۰۰ همت به ۵۹۰۰ همت رسیده است و انبساطی ترین بودجه چند سال گذشته رقم خورده است.
میانگین نرخ دلار بودجه ۴۶ هزار تومان
دولت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را با تورم به تدریج افزایش می‌دهد. اگر تورم را ۳۰ درصد در نظر بگیریم، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی سال آینده ۳۷ هزار تومان خواهد بود. کلا ارز تخصیصی اساسی ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. دولت بقیه ارز خود را ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان می‌فروشد. به این ترتیب میانگین نرخ دلار در بودجه ۴۶ هزار تومان فرض شده است.
معافیت های مالیاتی شرکت های بورسی تماما پابرجا خواهد ماند.
بودجه انقباضی
منابع و مصارف بودجه با رشد ۶۸ درصدی از ۳۵۰۰ همت به ۵۹۰۰ همت رسیده است و انبساطی ترین بودجه چند سال گذشته رقم خورده است.
منابع هدفمندی و جدول ۲۱ نیز در ارقام سال ۱۴۰۳ منظور شده است. سایر موارد فرابودجه در ارقام این سال منظورنشده است.
بودجه انبساطی
درآمدهای نفتی از ۶۰۰ همت به ۱۲۰۰ همت رسید. سهم نفت از منابع بودجه با افزایش نرخ تسعیر ارز متناظر رشد قابل توجهی کرده و به ۱۲۰۰ همت رسیده است.
سقف واگذاری دارایی‌های مالی
برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۴ برای پرداخت بدهی اوره سازها و تولیدکننده‌های برق ردیف منابع در نظر گرفته شد. دولت قصد داره با انتقال ۲۰۰ همت دارایی (اموال ملکی و غیره) بدهی اوره سازها، تولیدکنندگان برق و البته تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را پرداخت کند و برای اولین بار در بودجه برای این بدهی‌ها ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته است.
۲۰۰ همت مخصوص موسسات اعتباری طلبکار
از ۷۰۰ همت مجموع اوراق پیش‌بینی شده برای انتشار در بودجه ۱۴۰۳، ۲۰۰ همت آن برای اجرای ماده ۱۰ قانون هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
-
محمدرضا شاهوردیلو - خبرنگار
-
شماره ۵۶۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما