امیدواری در میان اهالی صنعت بیمه در سال جاری بیشتر شده و اتفاقات خوبی هم در این زمینه افتاده است خصوصا که در سال‌های گذشته این صنعت لطمه زیادی دیده بود. این اتفاق در سنوات گذشته به‌صورتی بود که نظارت بیمه مرکزی تبدیل به دخالت شده بود درحالی که نظارت به معنای تعیین معیارها و روش‌هایی است که با استفاده از آن بتوان در جهت کنترل بازار استفاده کرد و این صنعت را با استفاده از اصول علمی و اصولی مورد سنجش قرار داد و نه اینکه بصورت سلیقه‌ای آن را به شیوه‌ای که خود دوست دارید اداره کنید. در هر صورت بیمه‌ها مقید به آیین‌نامه هستند ودر چند سال گذشته بورس برای بیمه‌ای ها و البته خود مردم بسیار بد بوده است.
نقدینگی که به سمت شرکت‌های بیمه در بورس می‌رود عمدتا مقصدشان بیمه عمر است و به این دلیل که بازدهی آن را با سایر محل‌های سرمایه‌گذاری مقایسه می‌کنند به بیمه لطمه زیادی زده است. ضمن اینکه بورس در چند سال اخیر برای همه بوده و شرکت‌های بیمه‌ای در این زمان و همین الان هم موظف بودند که جوابگوی تمام کسانی که اقدام به خرید بیمه اندوخته کردند؛ باشد.
باید معیارهای یکسان و واحدی موجود شوند که بتوانیم وضعیت شرکت های بیمه‌ای را ارزیابی کنیم و بعد از آن نتایج آنها را به وسیله همان معیارها با یکدیگر مقایسه کنیم؛ اگر این معیارهای یکسان، برابری خود را از دست دهند ممکن است در نگاه اول به این نتیجه برسیم که در مقایسه ۲ شرکت؛ یکی از دیگری بهتر است اما ممکن است که یکی از آنها با معیارهای سختگیرانه‌تری مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته شوند و این وظیفه برعهده بیمه مرکزی است که آنها را مورد سنجش دقیق قرار دهد.
یکی از مواردی که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، موضوعی است که سال‌هاست که تعجب بسیاری را برانگیخته و افراد متعددی را بر آن کرده که آن را غیر منطقی بخوانند و آن هم تعیین میزان دیه پرداختی بیمه‌ها در حوزه شخص ثالت است؛ از سال‌ها پیش تا به امروز بحث سر این موضوع بوده است که چرا زمانی که قیمت ۱۰۰ فرد شتر رقم بسیار بزرگی میشود، بیمه‌ها مبلغ بسیار کمتر از آن را پرداخت می‌کنند.
در این مورد اولین جوابی که میشود داد این است که این رقم را بیمه مرکزی اعلام نمی‌کند بلکه توسط قوه‌قضاییه ابلاغ میشود و باید قوه‌قضاییه را مورد سوال قرار داد. بحث بعدی هم این است که مسئولان این قوه نه تنها از نقاط مختلف کشور بلکه از نقاط مختلف جهان قیمت شتر را استعلام گرفته و بعد نرخ دیه را اعلام می‌کنند و قطعا برای بالا نرفتن نرخ بیمه و رعایت یکسری مسائل در داخل ارزانترین شتر را ملاک قرار می‌دهند و ممکن است این شتر در دورترین نقطه از افغانستان زیست کند و یا جایی دیگر.
علت اینکه شرکت‌های بیمه همیشه به این نرخ معترض بودند نیز ارتباطی با قیمت دیه ندارد بلکه مسئله اصلی آنها نبود تناسب میان نرخ حق بیمه و دیه بوده است؛ برای مثال نرخ دیه ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما حق بیمه ۱۵ درصد و قاعدتا این امر منطقی نبوده ونیست. در شورای عالی دولت نیز در زمان تصویب آن، بیشتر مردم و نرخ بیمه‌نامه را لحاظ می‌کنند تا صنعت بیمه را؛ در کل ساختار ثالث باید به کلی تغییر کند و اصلاحاتی در آن رخ‌دهد و باید بر روی فروش خارج از کنترل شرکت‌ها نظارت و شرایط به‌طور کاملا شفاف شود تا وضعیت این صنعت بهتر شود. ضمن اینکه در شرایط کنونی بازار بیمه را به اندازه کافی اشباع و به‌نظرم باید به بهینه‌سازی همین شرکت‌ها پرداخت مگر اینکه بیمه‌های جدیدالورود قصد این را داشته باشند که با فروش بیمه‌نامه بتوانند سرمایه‌ای کسب کنند تا در جایی دیگر مانند بورس سرمایه گذاری و از آن منابع سودآوری ایجاد کنند اما در کل ورود شرکت جدیدی را با وضعیتی که در اقتصاد و بازار دارد پیشنهاد نمی‌کنم و باید تمام تمرکز بر روی بهبود شرکت‌های فعلی قرار بگیرد.
در پایان باید اعلام کنم که با روی کار آمدن ریاست جدید بیمه مرکزی، امید در دل صنعت اهالی بیمه زنده شده و اگر کمی دقت و نظارت دقیق‌تر و نه دخالت در این صنعت ایجاد شود می‌توان روزهای خوبی را برای آن پیش‌بینی کرد و نباید گذاشت که این صنعت به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی در کشور امید به ادامه دادن را از دست بدهد. همچنین دولت جدید باید تمام همکاری لازم را برای احیای این صنعت پرریسک فراهم کند تا بتوانیم در آینده شکوفایی این صنعت را در بازار سرمایه ببینیم.
-
سید محد علیپور - مشاور صنعت بیمه
-
شماره ۵۶۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما