نیمه پر لیوان آزادسازی قیمت خودرو 

به گزارش صدای بورس ،بالاخره پس از مدت‌ها مقاومت دولت در برابر اصلاح قیمت‌های کارخانه ای خودرو، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با دریافت چراغ سبز از شورای رقابت و نهادهای دولتی مرتبط نسبت به افزایش قیمت اقدام کردند.

به این ترتیب قدم اول برای کاهش شکاف قیمتی کارخانه-بازار در حوزه خودرو برداشته شد و طبق بند ۳-۱ ماده ۳ مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت (دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب دی‌ماه سال گذشته) و ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مقرر شده به‌روزرسانی قیمت‌های فروش محصولات براساس دوره‌های مالی حسابرسی شده و براساس بهای تمام شده تولید محصول صورت پذیرد و بر همین اساس اصلاح قیمت‌ها البته با فاصله زمانی بیش از یک سال اجرا شده است.
این در حالی است که به گفته معاون مالی ایران خودرو، در ۱۸ ماه گذشته میزان افزایش قیمت خودرو در مقایسه با قیمت نهاده‌های تولیدی پایین‌تر بوده و همین امر سودآوری شرکت‌های خودروساز را تحت تاثیر خود قرار داده است.

دود سفید سیاست افزایش قیمت
واقعیت آن است که موضوع افزایش قیمت خودرو در کارخانه را باید از چند جنبه مثبت ارزیابی کرد و تاکید بر این موضوع ضروری است که این اقدام باید از سال ۹۷ و همزمان با سیاست‌های ممنوعیت واردات خودروهای خارجی استارت می‌خورد؛ اقدامی که می‌توانست به سدی محکم در برابر توزیع گسترده هزاران میلیارد تومان رانت در سال‌های اخیر بین دلالان و فرصت طلبان منجر گردد، اما متاسفانه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم زیر بار نرفتند و با انعطاف در برابر مافیای خودرو زیان گسترده ای را به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل کردند و به رغم آن که فرصت‌های عرضه خودرو در بورس کالا به منزله روشی برای اصلاح قیمت‌ها در پیش روی دولت‌ها قرار داشت، اما از آن عبور کردند.
به گزارش «اطلاعات بورس» اولین نکته حائز اهمیت در ارتباط با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، از بین رفتن مزیت دلالی ناشی از شکاف قیمت کارخانه-بازار است. در خلال سال‌های اخیر به دو دلیل این شکاف تقویت شد؛ نخست ممنوعیت واردات خودروی خارجی و دوم عدم آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه. این دو دلیل باعث شد تقاضای واسطه ای برای خودرو افزایش یافته و خودرو از کالایی مصرفی به سرمایه ای تبدیل گردد و با ایجاد بسترهای رانت‌زا، زمینه کسب و کار غیرمولد را ایجاد نماید. موج‌های نگران کننده ثبت نام برای خودروهای قرعه کشی این موضوع را تایید می‌کند، درحالی‌که در گذشته بازار خودرو با مشوق‌هایی نظیر تسهیلات بانکی و یا فروش اقساطی و در فصول مشخصی از سال همچون شب عید با رونق روبه‌رو بود.
نکته دوم این که در خلال سال‌های اخیر فرصت‌های اندکی برای سودسازی شرکت‌های خودروساز در کشور وجود داشت؛ هرچند انتقادهای گسترده ای به هزینه‌های مازاد صنعت خودرو در ایران وجود دارد که البته به جاست، با این حال رشد شدید و سریع قیمت مواد اولیه از یک سو و افزایش بهای ارز از سوی دیگر به اضافه زیان انباشته این صنعت و چالش‌های متعدد فضای کسب و کار تولید خودرو را در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقم زد و این امر در کنار محدودیت واردات خودروهای خارجی باعث رشد قیمت خودرو در بازار آزاد می‌شود. از همان زمان نظر کارشناسان این بود که برای عبور از این شرایط باید آزادسازی قیمت‌ها به صورت تدریجی آغاز و قیمت‌های کارخانه به بازار نزدیک شود. با این حال دولت با دخالت نهادهایی همچون سازمان حمایت و شورای رقابت در دوره‌های مختلف به بهانه تنظیم بازار مانع از این امر شد.
نکته سوم این که دولت چهاردهم که از ابتدای مناظره‌ها مخالف قرعه کشی خودرو و صف کشی خریداران بود، راه حلی جز آزادسازی قیمت نداشت و ندارد و برای این منظور یا باید عرضه خودرو در بورس کالا را استارت بزند و یا قیمت‌های کارخانه‌ای را تحت دستورالعمل‌های فعلی به صورت بخشنامه‌های ابلاغی افزایش دهد. در هفته‌های قبل نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار شده و رئیس جمهور و وزرای مربوطه به بررسی ابعاد عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته اند، با این حال به نظر می‌رسد فعلا گزینه دوم را انتخاب کرده اند.
از یک جهت شاید چنین تصمیمی اثرات مثبت دیگری به همراه داشته باشد؛ به این ترتیب که هر چه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد کمتر باشد، عرضه خودرو در بورس با رقابت کمتری روبه‌رو می‌شود و رشد روزانه قیمت که به بهانه ای برای منتقدان این روش تبدیل شده بود، کمرنگ می‌گردد. با کاهش فاصله قیمتی مذکور انتظار می‌رود عرضه خودرو در بورس گزینه مناسب تری برای خودرو باشد.

خودرو برای همه
موضوع قابل توجه دیگر آن است که تا زمانی که نرخ تورم کشور با روند کنونی خود ادامه یابد، بازار خودرو یک بازار جذاب برای سفته بازی و هجوم نقدینگی‌های سرگردان محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر دولت به اصلاح قیمت متناسب با نرخ تورم تن در دهد، قطعا خودرو از سبد خانوار به طور کامل حذف خواهد شد، چراکه در حال حاضر نیز بسیاری از خودروهای ایرانی با توان خرید جامعه مطابقت ندارند و این به معنای تداوم دخالت نهادهای دولتی در بازار خودرو در آینده است.
نکته قابل ذکر آن است که با این حال در صورتی که تولید بتواند از فرصت‌های اصلاح قیمتی استفاده کند و به جای توزیع منافع بین سهامداران و یا ریخت و پاش‌های بی مورد، تیراژ تولید را افزایش دهند، بار دیگر فرصت‌های لیزینگ خودرو و فروش اقساطی شرکت‌های خودروساز از سر گرفته می‌شود و این امر علاوه بر رونق گرفتن معاملات خودرو، شرایط را برای عموم مردم فراهم می‌سازد تا قدرت خرید خود را در برابر تورم‌های آتی تا حدی حفظ کنند.
به علاوه متقاضیان بدون نیاز به صف نشینی و یا انتظار برای قرعه کشی قادر خواهند بود در زمان کمتری خودروی خود را دریافت کنند و این مساله فشارهای روانی را از روی خریداران برمی دارد و در عین‌حال از بیش برآوردهای تورمی برای بازار در آینده می‌کاهد.
با توجه به موارد فوق باید گفت افزایش قیمت‌های خودرو در کارخانه قدم اول برای عبور از بحران‌های این صنعت و بازار خودرو تلقی می‌شود؛ به شرط آن که شرکت‌های خودروساز از این فرصت استفاده کنند و با نگاه به آینده از منظر کمّی و کیفی ارتقا یابند و برخلاف رویه‌های گذشته حرکت کنند. دولت و نهادهای ناظر نیز باید در قبال مجوزهای افزایش قیمت از شرکت‌های خودروساز مطالبه گری کیفی و کمی داشته باشند و با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده، افزایش قیمت را منوط به تعهدات شرکت‌های مذکور کند.
طبیعتا افزایش قیمت‌های کارخانه در هفته‌های پیش رو بر بازار اثر خواهد گذاشت، اما این آثار موقتی است و در صورتی که با هیجانات روانی همزاه نگردد، می‌تواند مسیر را برای آینده این صنعت باز کند. در چنین شرایطی از عموم جامعه انتظار می‌رود نسبت به وضعیت فعلی انتظار و مشاهده را پیشه کنند و اجازه دهند آثار افزایش قیمت با یک تاخیر ۶ ماهه در تولید و عرضه‌ها نمایان شود و منافع ناشی از آن، از این به‌بعد به جای آن که به جیب دلالان برود، عاید مصرف کنندگان واقعی گردد.

• حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار

• شماره ۵۶۷ هفته نامه اطلاعات بورس