چشم‌انداز بورس تا پایان سال

شاخص کل بورس به دلیل تشدید ریسک های سیستماتیک به ویژه ریسک های سیاسی در منطقه در ابتدای آبان ماه سال جاری سطح حساس دو میلیون واحدی را از دست داد و کف یک میلیون و ۹۷۲ هزار واحدی را تجربه کرد و ارزش معاملات خرد سهام به سطح ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۳ رسید. در ادامه از ۵ آبان ۱۴۰۳ با کاهش ریسک های سیاسی و ورود بیش از هزار میلیارد تومان به بازار سهام رقم خورد. در ادامه با وجود روند کم نوسان بازار سهام از ۱۶ آبان ۱۴۰۳، شارژ بازار سهام با اخبار مثبت روند صعودی بازار سهام را تقویت کرد. به صورتی که شاخص از کف ۲ میلیون و ۱۹ هزار واحدی در ۱۶ آبان تا سقف ۲ میلیون و ۴۴۴ هزار واحدی در ۱۰ آبان رشد کرد و بازدهی ۲۰ درصدی شاخص کل رقم خورد.

در ماه های اخیر با تقویت روند صعودی نرخ بهره و رسیدن نرخ بازار پول به سقف ۳۵ درصدی در ابتدای خرداد سال ۱۴۰۳ در کنار ریسک های سیستماتیک از جمله تنش های سیاسی منطقه و افت حاشیه سود خالص شرکت ها به صورت میانگین، شاهد خروج پول از بازار سهام با هدف حرکت به سمت بازارهای موازی بودیم. شروع روند نزولی نرخ بهره پس از رسیدن به سقف ۳۵ درصدی در خرداد سال جاری در کنار اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی در خصوص انتشار گواهی سپرده ۲۵ درصدی، تا حدی امیدواری ها نسبت به کاهش نرخ بهره بدون ریسک را پررنگ تر کرده است. هرچند به نظر می رسد اجرایی شدن کاهش قابل توجه نرخ بهره بدون ریسک با چالش های نسبتا جدی ای مواجه باشد. فارغ از این عامل، از میانه آبان سال جاری، تشدید روند صعودی نرخ دلار در بازار نیما، اخبار از احتمال عرضه خودرو در بورس کالا در کنار تجدید ارزیابی دو تولیدکننده بزرگ خودروساز برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، و برآوردها از احتمال رشد سودآوری شرکت های پالایشی با کیفی سازی بنزین و حرکت به سمت تولید بنزین سوپر، در کنار افزایش سرمایه برخی بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله عوامل رشد بازار سهام بود. این عامل در کنار کمرنگ شدن چشم انداز رشد قابل توجه نرخ حامل های انرژی برای شرکت های تولیدی که در فصول گذشته باعث افت جدی سودآوری در برخی شرکت ها به خصوص متانول سازها شده بود، از جمله عواملی است که باعث رشد قابل توجه بازار سهام در یک ماه اخیر شد. به این ترتیب از ۱۶ آبان تا ۱۰ آذر شاهد ورود بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام بودیم.

در شرایط کنونی با توجه به نرخ تورم آبان در سطح ۳۲.۵ درصدی در کنار اظهارات مسئولان از نیاز به تزریق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت های تولیدی و احتمال افت تدریجی نرخ بهره و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی چشم انداز تورمی در اقتصاد کلان تقویت شده است. علاوه بر اینکه به نظر می رسد دولت حاکم در زمینه قیمت گذاری دستوری مسیری متفاوت از مسیر دولت سیزدهم را در پیش گرفته است. امری که در ماه های اخیر حتی در گزارش های ماهانه شرکت ها در افزایش نرخ کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی اساسی نیز قابل ردیابی است. این عامل در کنار افزایش احتمالی نرخ بنزین یا سایر حامل های انرژی مورد استفاده در زمینه حمل و نقل، می تواند اثرات تورمی را تا حدی تشدید کند.

به این ترتیب با وجود مسیر پر پیچ و خم پیش روی دولت برای کاهش قابل توجه نرخ بهره بدون ریسک، اما تا حدی می توان چنین نتیجه گرفت که مسیر دولت جدید در راستای حمایت از صنایع است. امری که در کنار چشم انداز تورمی می تواند رشد سود اسمی شرکت های بورسی را در فصول پیش رو به همراه داشته باشد. بنابراین در صورت اجرایی شدن وعده های کنونی و افزایش جذابیت بازار سهام برای سهامداران و البته کاهش تنش های سیاسی منطقه، در نتیجه تداوم ورود نقدینگی و حفظ نقدینگی وارد شده در بازار سهام، می توان چشم انداز مثبتی را در میان مدت برای بازار سهام متصور بود.

حسن حکیمیان مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان کوروش