به گزارش صدای بورس، تک نرخی شدن ارز و کاهش اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد به عنوان یکی از دغدغه های جدی دولت جدید به ایجاد راه حل‌های نو منتهی شده است؛ راه حل‌هایی که در گذشته نیز توسط فعالان اقتصادی کشور مطرح شده بود، اما چندان مورد توجه جدی قرار نمی گرفت.
یکی از این راهکارها، توافق معامله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که بانک مرکزی با ایجاد سامانه ارز تجاری قدمی مهم در این زمینه برداشته است.
بر این اساس از این پس صادرکنندگان در گروه‌های کالایی مختلف با عرضه ارز صادرات خود در این سامانه می‌توانند به صورت توافقی با واردکنندگان، مبادلات ارزی را انجام دهند و به عبارتی کشف قیمت ارز در این سامانه به صورت روزانه و بر اساس عرضه و تقاضای ارز صورت خواهد گرفت و در تک‌تک معاملات طبق میانگین موزون معاملات قیمتی کشف می‌شود که قیمت روز بعد را مشخص می‌کند.
فواید سامانه ارز تجاری برای بازار
نگاهی به تجربه گذشته مبادلات ارزی نشان می‌دهد دولت‌های قبل صادرکنندگان را وادار به عرضه ارز در سامانه نیما و با نرخ‌هایی می‌کردند که اختلاف بسیار زیادی با قیمت‌های بازار آزاد داشت و این در حالی است که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود مدتها در صف منتظر تخصیص ارز می‌ماندند و ارز کافی نیز در اختیار آنها قرار نمی گرفت.
نتیجه این امر در خلال سال‌های اخیر کاهش وزنی و ارزشی صادرات کشور در حوزه‌هایی بود که ناچار به بازگشت ارز صادراتی بودند. از سمت دیگر واردکنندگان نیز اغلب برای تامین ارز مورد نیاز خود برای واردات ناچار به مراجعه به بازار آزاد می‌شدند، درحالی که دولت به بهانه تخصیص ارز در همه شئون فعالیت‌های تولیدی آنها مداخله می‌کرد. بر این اساس باید گفت راه اندازی سامانه ارز تجاری نه تنها زمینه توازن بخشی قیمت ارز را فراهم خواهد کرد، بلکه می‌تواند مقدمه ای برای خروج دولت از سیاست گذاری‌های قیمتی از صنایع گوناگون نیز باشد و درجه آزادی اقتصادی را در کشور ارتقا دهد.
با این حال برخی نگرانی‌ها هنوز وجود دارد. نکته اول این که همزمانی دو سامانه تجاری و سامانه نیما می‌تواند باعث عدم تعادل در بازار و نگرانی از ایجاد یک معیار قیمتی و نرخ جدید ارزی شود. در این رابطه بسیار اهمیت دارد که دولت اگر قصد دارد ارز را تک نرخی کند، به سرعت نسبت به غیرفعال نمودن سامانه نیما اقدام و تمهیدات جدیدی برای سیاست‌های حمایتی خود به خصوص در حوزه واردات بیندیشد.
دلیل این امر نیز آن است که به تدریج و با الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه تجاری، میزان عرضه در سامانه نیما کاهش خواهد یافت و این مساله باعث افزایش جهشی قیمت ارز در این سامانه می‌شود و تامین مواد اولیه و ماشین آلات را برای واردکنندگان سخت خواهد کرد که در برخی حوزه‌ها می‌تواند باعث تشدید تورم نیز بشود.
البته شاید هم هدف دولت ایجاد یک شوک تدریجی در این سامانه در مسیر رهاسازی بهای ارز نیمایی باشد که در این صورت احتمالا صابون تورم ناشی از این اقدام را نیز به تن خود پذیرفته است. اما در صورتی که عرضه همه ارزهای صادراتی و خرید ارز واردات در سامانه تجاری صورت بگیرد، حضور سامانه نیما بی معنی خواهد بود.
ردیف‌های کالایی بازار ارز تجاری
به این ترتیب پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند. به علاوه مطابق با بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳، تامین ارز حاصل از صادرات دیگران فقط در مرکز مبادله امکان پذیر است و کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به استفاده از بستر سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران برای خرید و فروش ارز هستند. به نظر می‌رسد در مرحله بعد نوبت به صادرکنندگان و واردکنندگان نیمایی خواهد رسید که موظف به عرضه ارز خود در سامانه تجاری هستند.
اما یکی از سوالاتی که در هفته گذشته در بین فعالان بخش‌های کالایی به ویژه در حوزه فولاد و فلزات مطرح شد، الزام به عرضه این محصولات در سامانه تجاری است. در این باره باید گفت عرضه ارز در این سامانه همانطور که در فوق به آن اشاره شد، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی برای فعالان این حوزه به خصوص صادرکنندگان ایجاد کند؛ به خصوص آن که بسیاری از این صنایع مواد اولیه خود را در داخل تامین می‌کنند. در این رابطه سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: از این پس عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین از جمله محصولات مهم این صنایع مثل مس با فرصت ۸۰ روزه از زمان صادرات برای برگشت ارز به «سامانه نیما» بازخواهد گشت.
به این ترتیب فعلا به نظر می‌رسد دو سامانه موازی در اختیار صادرکنندگان قرار دارد؛ صادرکنندگان بزرگ همچنان در سامانه نیما و صادرکنندگان کوچک و متوسط در سامانه ارز تجاری محصولات خود را عرضه خواهند کرد که این امر شاید فعلا تداخلی در وضعیت ارزی تولید و صادرات ایجاد نکند، چراکه کانال‌های عرضه و تقاضا برای دو گروه متمایز است، اما با توجه به اختیاری بودن عرضه ارز شرکت‌های بزرگ در سامانه ارز تجاری، ممکن است شاهد نوعی آربیتراژ ارزی در دو سامانه باشیم که البته این امر به اختلاف قیمت ارزی در دو سامانه بستگی دارد. به همین دلیل معتقدیم دولت باید در میان مدت نسبت به یکسان سازی سیاست‌های عرضه همه صنایع در یکی از سامانه‌ها – ترجیحا سامانه ارز تجاری که دارای مزایای بیشتری است – اقدام کند.
نکته دیگر در این رابطه به میزان عرضه و تقاضای ارز برمی گردد؛ بر اساس آماری که گمرک کشور در مورد صادرات و واردات هشت ماهه کشور اعلام کرده، در این مدت میزان صادرات غیرنفتی در حدود ۳۸ میلیارد دلار و واردات ۴۵ میلیارد دلار بوده است که از اختلاف ۷ میلیارد دلاری حکایت دارد. البته بخشی از واردات از محل ارز دولتی تامین می‌شود، با این حال هر گونه عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز ناشی از کسری تراز تجاری می‌تواند روند افزایشی قیمت ارز را رقم بزند.
مشخص است که عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در سامانه ارز تجاری می‌تواند نگرانی‌هایی که در گذشته وجود داشت را از بین ببرد و در نتیجه شاهد رشد صادرات نیز باشیم که در این صورت این نگرانی‌ها کاهش خواهند یافت. این موضوع به اضافه سیاست‌های حمایتی و یارانه ای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی و دولتی است که صرف واردات کالاهایی مانند نهاده‌های کشاورزی و... می‌گردد.
در مجموع به نظر می‌رسد تصمیم جدید دولت با رعایت برخی ملاحظات می‌تواند مسیر را برای تک نرخی کردن ارز و در عین حال تقویت صادرات غیرنفتی و عبور از سیاست‌های محدود کننده ای همچون سیاست رفع تعهد ارزی هموار کند.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
شماره ۵۷۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما