رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش صدای بورس، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جراه اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و اظهار امیدواری کرد که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع نمایند تا هرچه سریعتر شبکهسازیهای موردنیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پولهای کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
مدیریت دارایی یکی از ارکان اصلی در حفظ و رشد سرمایههاست که به طور مستقیم بر عملکرد مالی فردی و سازمانی تاثیر میگذارد. این فرایند نه تنها به معنای شناسایی و تخصیص منابع مالی به سرمایهگذاریهای مختلف است، بلکه شامل برنامهریزی بلندمدت برای حفظ و افزایش ارزش این داراییها نیز میشود.
مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ضمن تاکید بر لزوم تقویت نقش مدیریت پژوهش در پیشبرد برنامههای مختلف ذیل سند راهبردی سازمان گفت: سند راهبردی متناسب با نیازهای بازار سرمایه کشور و وظایف نهاد ناظر بازبینی خواهد شد و پایش برنامهها با جدیت ادامه مییابد.
نظر شما