به گزارش صدای بورس، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ هیئت وزیران به تصویب رسید و توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این لایحه با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، به دولت اجازه می‌دهد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور ایجاد کند، در این راستا، برخی وظایف و ساختارهای موجود از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به این سازمان منتقل خواهد شد.
متن لایحه به‌شرح زیر است:
ماده واحده: به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، نسبت به ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» که در این قانون به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات، نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساس‌نامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید، این امر با رعایت موارد زیر انجام خواهد شد:
۱. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف، مأموریت‌ها، ساختار، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به‌ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
۲. سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت‌های موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
۳. از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ به سازمان منتقل می‌شود.
۴. انشعاب و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی، و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور، با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
۵. به‌منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی، نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه، تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
مدیریت دارایی یکی از ارکان اصلی در حفظ و رشد سرمایه‌هاست که به طور مستقیم بر عملکرد مالی فردی و سازمانی تاثیر می‌گذارد. این فرایند نه تنها به معنای شناسایی و تخصیص منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌های مختلف است، بلکه شامل برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ و افزایش ارزش این دارایی‌ها نیز می‌شود.
مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ضمن تاکید بر لزوم تقویت نقش مدیریت پژوهش در پیشبرد برنامه‌های مختلف ذیل سند راهبردی سازمان گفت: سند راهبردی متناسب با نیازهای بازار سرمایه کشور و وظایف نهاد ناظر بازبینی خواهد شد و پایش برنامه‌ها با جدیت ادامه می‌یابد.
نظر شما