به گزارش صدای بورس، تخصیص صحیح ارز و جلوگیری از انحراف منابع ارزی از گذشته تا به امروز یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها و بانک مرکزی بوده و همچنان هم هست. منابع و ذخایر ارزی از سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و هرچقدر در مسیر درست هزینه شوند به همان اندازه به نیازهای ضروری کشور، اقشار و جامعه هدف منجر خواهد شد.
یکی از وظایف دولت‌ها علاوه بر نظارت بر توزیع ارز، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و اقلام ضروری به ارز مورد نیاز است و اینکه اجازه ندهند ارز حاصل از صادرات پنهان باقی بماند یا در بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سرمایه‌گذاری شود و در نتیجه شوک‌های شدید اقتصادی را در پی داشته باشد.
اقتصاد ایران در زمره اقتصادهایی است که به شدت از نوسانات قیمت ارز تأثیر می‌پذیرد و بخش قابل‌توجهی از تورم موجود در کشور را رقم زده و از آنجا که اتفاقات سیاسی و بین‌المللی بر قیمت ارز اثرگذار هستند، دولت‌ها برای کاهش این اثرگذاری به اقداماتی دست زده‌اند ولی معمولاً با خروجی مثبتی همراه نبود و صرفاً همانند مُسکن‌های موقتی عمل کرده است.
به عنوان مثال پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش یکباره قیمت ارز، دولت دوازدهم ایده ارز ترجیحی را اجرایی ساخت که اجرای این طرح سال‌ها ادامه داشت تا اینکه در دولت سیزدهم به خاطر نحوه اجرای غلط و عدم توزیع صحیح ارز، به کل متوقف و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، نهادی با عنوان «مرکز مبادله ارز و طلای کشور» را در اسفند ماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرد.
وظایف چهار تالار مرکز مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلای کشور به عنوان متولی نظام پولی و ارزی کشور مسئول بهبود فرایند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور است و از چهار تالار «اسکناس»، «حواله»، «مشتقات» و «قراردادهای نوین ارزی» تشکیل می‌شود. پیش از تأسیس این مرکز بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان از تخصیص و توزیع نامتناسب و نامتوازن ارز گلایه‌مند بودند ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد از زمانی که این مرکز تشکیل شده، فرایند تخصیص و توزیع ارز بهبود پیدا کرده و دسترسی به ارز مورد نیاز تسهیل و تا حدودی از وابستگی متقاضیان به بازار آزاد کاسته شده است. در تالار اسکناس مرکز مبادله ارز و طلا بیش از ۶۸ خدمات ارزی اعم از ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز مأموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی ارائه می‌شود و همچنین در تالار حواله این مرکز، نیازهای ارزی واردکنندگان و تولیدکنندگان مطرح و تأمین می‌شوند و شرکت‌های صنایع معدنی، شیمیایی و فلزی و مشابه اینها موظف هستند ارز حاصل از صادرات را در این تالار عرضه کنند.
بخش دیگری مرکز مبادله ارز و طلا مربوط به تالار مشتقات است که این تالار براساس سه نوع قرارداد «آتی ارزی»، «اختیار معامله» و «سوآپ ارزی» ایفای نقش می‌کند و به نوعی با هدف پوشش ریسک صادرکنندگان، واردکنندگان و بنگاه‌های تولیدی فعالیت دارد و در نهایت در تالار قراردادهای نوین ارز، خدماتی همچون ارائه اوراق ارزی مانند اوراق مرابحه، گواهی‌های سپرده ارزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی ارائه می‌شوند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران را باید به مثابه یک سامانه جامع معاملاتی دانست و میان آن با سامانه نیما تفاوت ماهوی وجود دارد. در سامانه نیما ارز دولتی به نیازهای اساسی تعلق می‌گیرد ولی در مرکز مبادله، ارز براساس عرضه و تقاضا تخصیص پیدا کرده و کاملاً توافقی بوده و کارکردی شبیه بورس دارد. یکی از کارکردهای مهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران جمع کردن صف‌های عرضه و تقاضا یا به عبارتی روان کردن معاملات و تسریع در سرعت آن است؛ به عبارت بهتر این مرکز مستقیماً توزیع‌کننده ارز نیست و فقط سفارشات را می‌پذیرد و توزیع و تخصیص ارز بر عهده بانک مرکزی و وزارت صمت است. با وجود مزایای مرکز مبادله ارز و طلا که در این گزارش به آنها اشاره شد اما اتفاق جالب رخ‌داده آن است که تقاضای ارز در این مرکز کمتر از عرضه است.
آیا تقاضا در مرکز مبادله کمتر از عرضه است؟
علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلا در گفت‌وگویی با یک رسانه داخلی گفته است که «تاکنون در این مرکز عرضه بیش از تقاضا بوده؛ طوری که تقاضا یک‌دهم عرضه ارز است» ظاهراً این موضوع به یکی از نگرانی‌های رئیس مرکز مبادله تبدیل شده، حتی این مقام مسئول اذعان کرده صنف پرتقاضا مانند واردکنندگان تلفن همراه به خرید ارز با قیمت ۵۹۵۰۰ تومان از مرکز مبادله نشده‌اند.
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با اطلاعات بورس ضمن تکذیب این خبر، آن را نوعی سوءبرداشت رسانه‌ای توصیف کرد. وی با بیان آماری تأکید می‌کند: معاملات در مرکز مبادله روان بوده؛ طوری که حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو است و طی این دوره، ۳۹۲ معامله در نتیجه ۸۲۷ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفته است.
این مقام مسئول می‌افزاید: تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند. بانک ملی بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل واردکننده‌ها انجام داده و بانک سامان نیز بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل صادرکنندگان ثبت کرده است.
هرچند گفت‌وگوی رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران به چند روز قبل از حذف نرخ نیما از بازار ارز بازمی‌گردد اما ظاهراً با وجود تمام مزایایی که مرکز مبادله در خود جای داده، علاقه برخی از تجار و فعالان اقتصادی برای رجوع به این مرکز کمتر شده است.
ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر
حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ، معتقد است تا پیش از جمع‌آوری ارز نیمایی، استقبال از بازار آزاد بیشتر بوده و تأکید می‌کند: بازار مبادله از دستورالعمل‌های خاصی برخوردار و به خاطر این دستورالعمل‌ها دایره مشمولان محدود است و از سوی دیگر عرضه‌کنندگان ارز هم انگشت‌شمارند و اینها معمولاً با قیمت بالا ارز را عرضه و سپس متقاضی با بررسی و برآورد هزینه و زمان صرف‌شده ترجیح می‌دهد به بازار آزاد مراجعه کند. وی می‌افزاید: از سوی دیگر شرایط مبهم اقتصادی بر روند معاملات در مرکز مبادله اثرگذار است و ضرورت دارد به این عوامل، آن را هم افزود که جذابیت بازار آزاد خیلی بیشتر از بازار توافقی یا مرکز مبادله است و واردکنندگان و تولیدکنندگان وقتی ارز را از بازار آزاد تهیه می‌کنند دیگر نیازی به پاسخگویی و رعایت الزامات بانک مرکزی ندارند و هر طور که بخواهند می‌توانند ارز مورد نظر را هزینه یا قیمت‌گذاری کنند یا اینکه کالای واردشده را مطابق با نرخ ارز آزاد
به فروش برسانند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با وجود اینکه اکنون ارز نیمایی به کل متوقف شده ولی باز هم در این شرایط استقبال از بازار آزاد بیشتر است؛ چرا؟ چون برخی مقررات دست و پاگیر در مرکز مبادله سبب شده بعضی تولیدکنندگان و متقاضیان ارز به سمت بازار آزاد تمایل بیشتری نشان دهند.
تأثیر حذف سامانه نیما بر عملکرد مرکز
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری راه‌اندازی شده و صادرکنندگان در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات می‌پردازند؛ این تصمیم بانک مرکزی گواه از آن دارد ضمن حذف نرخ ارز نیمایی از تاریخ مذکور، از اول بهمن ماه هم باید شاهد پایان فعالیت سامانه نیما بود. برخی کارشناسان با دید مثبت به این تصمیم نگریسته و معتقدند تعیین قیمت ارز در بازار توافقی به بهبود مدیریت بازار ارز کمک کرده و به کاهش توزیع رانت می‌انجامد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان این تصمیم را غیرمنطقی دانسته و براین باورند با این تصمیم قیمت ارز در مرکز مبادله نوسانات شدید را تجربه خواهد کرد و اینکه عرضه‌کنندگان ارز - که تعدادشان هم در مرکز مبادله محدود است - قیمت را بالاتر برده و متقاضیان مجبور به خرید مطابق آنچه که عرضه‌کننده تعیین می‌کند، خواهند بود و در نتیجه افزایش تورم کالاهای ضروری و مواد خام برای محصولات تولیدشده رقم می‌خورد.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد بانک مرکزی در راستای سیاست تک‌نرخی کردن ارز و نزدیک ساختن قیمت ارز در دو بازار آزاد و توافقی به یکدیگر به اتخاذ این تصمیم روی آورده و در آینده نقش مرکز مبادله ارز و طلای ایران را در اقتصاد پررنگ‌تر خواهد کرد؛ هرچند در کوتاه‌مدت این تصمیم منجر به شوک‌های قیمتی در بازار آزاد می‌شود اما پس از مدتی می‌توان انتظار داشت با فروکش کردن این شوک‌ها، مرکز مبادله به بازیگردان اصلی تبدیل شود.
به هر حال سرکوب قیمت‌ها و چندنرخی بودن ارز منشأ رانت و هدر رفت منابع ارزی بوده و ضرورت دارد تنها یک نهاد متولی تأمین و قیمت‌گذاری ارز برای واردات کالاها و امور ضروری باشد. می‌توان احتمال داد منظور علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از کاهش تقاضا در این مرکز به خاطر جذابیت دو بازار نیمایی و آزاد است؛ چون احتمال آن وجود داشت با تداوم حیات ارز نیمایی و سیاست چند نرخی بودن ارز، از اثرگذاری مرکز مبادله کاسته شود و آن را به حاشیه ببرد. بانک مرکزی با پی بردن به وضعیت کنونی و با اتخاذ این تصمیم درصدد قطع زنجیره فعلی و اصلاح آن برآمده و با متمرکز ساختن قیمت‌گذاری از جانب یک نهاد، به مقابله با رانت و فساد شتافته و شفافیت در توزیع و تخصیص ارز را دنبال می‌کند.
نتیجه‌گیری
ضرورت دارد در دوره جدید و با هدف تقویت مرکز مبادله و جلوگیری از تبعات منفی حذف کامل بازار نیما؛ سازوکارهای مرکز مبادله اصلاح شوند، تعداد عرضه‌کنندگان افزایش یابد، بر روند قیمت‌گذاری‌ها نظارت شود، دایره مشمولان دریافت ارز گسترش پیدا کند و از همه مهمتر مرکز مبادله به جای تبدیل شدن به محرک نوسانات قیمت ارز سکانداری را از بازار آزاد ارز بازستاند.
همانطورکه اشاره شد نقدها به مرکز مبادله بسیار زیاد است که مهمترین آن به گواه تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان عادلانه نبودن عرضه و تقاضا و قوانین دست‌وپاگیر است. به هر حال فرایند قیمت‌گذاری باید شفاف و عادلانه باشد؛ چون قرار است این مرکز نقش تنظیم‌گری را ایفا کند و لذا باید مراقب باشد مبادا به بازار آزاد سیگنال منفی مخابره کند.
ظرفیت‌های مرکز مبادله بیش از آن چیزی است که گفته شده و تنها نباید آن را محدود به یک حوزه خدمتی کرد. همانطور که پیش از این اشاره شده، این مرکز از چندین بخش تشکیل می‌شود و از سازوکاری شفاف برخوردار است و می‌تواند معیشت و کسب و کار همه اقشار را تحت تأثیر قرار دهد و طبیعی است که منتقدان و موافقانی داشته باشد ولی با در نظر گرفتن مزایا، نقاط ضعف و احصاء آنها و تلاش برای رفع ایرادات می‌توان مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به قطب قیمت‌گذاری شفاف و عادلانه ارز در کشور تبدیل کرد؛ مرکزی که با در نظر گرفتن فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند تنظیم‌گیری فوق‌العاده‌ای در بازار ارز داشته باشد و از جولان دلالان در این بازار بکاهد.
-
سعید امینی - خبرنگار
- شماره ۵۷۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما