بهبودبخشی عوامل بنیادی بازار سهام با راه‌اندازی بازار توافقی

به گزارش صدای بورس،متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

چند ماه پس از شروع به کار دولت چهاردهم بازنگری در سیاست‌های ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد؛ نرخ ارز باید توافقی تعیین شود. به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی از روز شنبه ۲۴ آذر ماه بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد و تا پایان بهمن ماه سال جاری تمامی صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در این بازار هستند.

سازوکار بازار توافقی حواله ارز

قبل از راه‌اندازی نخستین بازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکت‌های صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخ‌ها غالبا اختلاف بیش از ۳۵ درصدی با نرخ‌ها در بازار غیررسمی داشته است. با کنار رفتن سامانه نیما و راه‌اندازی بازار توافقی حواله ارز، نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم حراج در دامنه متقارن ۳±، توسط صادرکنندگان و واردکنندگان کشف می‌شود. قیمت پایانی روزانه حواله ارز، به صورت میانگین وزنی محاسبه می‌شود و معیار وزن‌دهی حجم معاملات نرخ‌های کشف شده خواهد بود. در حال حاضر هر روز دو جلسه حراج از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌شود. صادرکننده حداقل قیمت فروش ارز حاصل از صادرات خود و واردکننده حداکثر قیمت خرید ارز موردنیاز خود را اعلام خواهند کرد و از طریق کارگزار (بانک‌ها) این سفارشات در سامانه ثبت می‌شود (امکان ویرایش قیمت و مقدار سفارش وجود دارد). کارمزد خرید و کارمزد فروش یک در هزار است که معادل ریالی آن توسط بانک اخذ خواهد شد. تسویه ریالی یک روز بعد از انجام معامله بوده و به حساب صادرکننده واریز می‌شود. تسویه دلاری نیز بین ۷ تا حداکثر ۱۴ روز صورت می‌پذیرد و ارز موردنیاز به حساب خریدار منظور می‌گردد. در سازوکار جدید، نرخ با دخالت بسیار کمتری نسبت به گذشته و ناشی از معاملات تعیین می‌شود. محدودیت دامنه نوسان و مکانیزم حراج نیز صرفاً برای جلوگیری از نوسانات و کاهش بی‌ثباتی وضع شده است که آن هم به نفع تولید و سرمایه‌گذاری است.

سازوکار قبلی فروش ارز با نرخ دستوری در سامانه نیما، در عمل مشوق واردات و تنبیه صادرات بود. نمودار زیر نشان می‌دهد با افزایش اختلاف دلار آزاد و نیمایی به بیش از ۳۰ درصد از ابتدای زمستان ۱۴۰۲، شدت منفی شدن تراز تجاری کشور (بدون احتساب صادرات نفتی) افزایش یافته و مقدار شش ماهه آن در اواخر سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که بیشترین میزان طی دوره مورد بررسی محسوب می‌شود.

مطابق نمودار زیر، در شش ماهه نخست سال جاری تراز تجاری (بدون احتساب صادرات نفتی) در حالی به منفی ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که مقدار آن در مدت مشابه سال گذشته منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده است. عوامل متعددی بر تجارت موثرند از جمله عوامل خارجی، دسترسی تولیدکنندگان به نهاده و انرژی و ...، اما امید است تغییر راهبرد و سیاست ارزی اثربخشی لازم را در بهبود نسبی وضعیت تجاری کشور تا پایان سال داشته باشد و در ماههای باقی مانده از سال، شرایط به نفع صادرات بیشتر و واردات کمتر تغییر کند.

رانت ناشی از شکاف نرخ ارز در بازار غیررسمی و رسمی از کانال‌های مختلفی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. شکل‌گیری دلالی‌های چندمرحله‌ای و غیرسودمند، عایدی زیادی را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کند که در قبال آن مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و کارمزدهای دلالی هزینه‌های مضاعفی را به تجار تحمیل می‌کند که به نوبه خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. انگیزه‌ای که برای بزرگ‌تر کردن فرصت آربیتراژی ناشی از ارز چند نرخی شکل گرفته بود، تبدیل به عاملی برای تشدید نوسان و افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی شده بود. در امتداد آن، منفعت بازیگران بازار غیررسمی نیز در این بوده که این بازار نقش بیشتری در علامت‌دهی به نرخ‌های ارز در کشور داشته باشد. از طرفی دیگر بواسطه عدم‌النفع رو به افزایش صنایع و سرمایه‌گذاران، این رانت ناعادلانه ضد سرمایه‌گذاری و تولید ارزآور بوده و بازگشت ارز به کشور را نیز محدودتر می‌کرد. به عبارتی در شرایط بی‌ثباتی و افزایش ریسک‌ها، سیاست‌ها بگونه‌ای تنظیم شده بود که با سرکوب ارز و قیمت‌گذاری دستوری شرایط برای ارزآوری و تقویت سمت عرضه در بازار ارز نیز دشوارتر شد.

مزایای بازار توافقی حواله ارز

در سیاست جدید از مکانیزم بازار توافقی کمک گرفته شده است تا سیاست‌گذار بتواند اهدافش را در حکمرانی بازار ارز بهتر محقق کند. از طریق بازار توافقی حواله ارز، تخصیص به نیاز تجاری کشور دقیق‌تر صورت می‌گیرد و معامله و نگهداری در بازار ارز با انگیزه کسب سود کمرنگ‌تر خواهد شد. نیازی به جستجوی طرف معامله نیست و تعهدات خرید و فروش از نظر حقوقی الزام‌آور هستند و نیاز به اقدام دیگری در این زمینه نیست. نقدشوندگی و امور تسویه سرعت مناسبی خواهد داشت که امکان برنامه‌ریزی را در فروش یا تأمین ارز فراهم می‌کند (امکان تسویه حداکثر تا ۱۴ روز). قیمت بدون مداخله و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دامنه نوسان متقارن ۳ درصدی نیز برای حمایت از فعالان و بنگاههای اقتصادی و ثبات نسبی در بازار ارز کشور وضع شده است. با حمایت از تولید ارزآور و کاهش انگیزه برای واردات غیرضرور (سوء‌استفاده‌های احتمالی)، تراز تجاری کشور بهبود می‌یابد و علامت‌دهی لازم مبنی بر ثبات بیشتر بازار داخلی ارز داده می‌شود. با مدنظر قرار دادن قیدهای اساسی در نحوه عملیاتی کردن این بازار، عمق بازار غیررسمی که محفل اصلی سفته‌بازان، خالی‌فروشان یا تأمین‌کنندگان ارز موردنیاز قاچاق هستند کاهش می‌یابد. هزینه مبادله و کارمزدهای چند مرحله‌ای منشاء افزایش نرخ نخواهند بود و بازگشت ارز به کشور تسریع و تقویت می‌شود. با جلب و حفظ اعتماد در سرتاسر روند و رویه عملیاتی نمودن این بازار، یکی از اصلی‌ترین رانت‌ها و ضربه‌ها به بدنه تولید و سرمایه‌گذاری کشور حذف خواهد شد و عدم‌النفع تولیدکنندگان صادرات محور و سرمایه‌گذاران در این صنایع کاهش می‌یابد. همانگونه که اتاق ایران اذعان دارد، ثبات بازار ارز و تثبیت اقتصادی خواسته اولویت‌دار نمایندگان بخش خصوصی است که این اقدام همسو با این مطالبه مهم محسوب می‌شود.

سیاست جدید موجب بهبود وضعیت سودآوری و در راستای مقابله با روند کاهش حاشیه سود شرکت‌های عضو بورس تهران و فرابورس ایران نیز خواهد بود. شرکت‌های صادرات محور حاضر در بازار سرمایه بیش از ۴۴ درصد ارزش بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهند و این سیاست تأثیرات مثبتی بر آنها خواهد داشت. عدم‌النفع آنها از رانت ارزی کاهش می‌یابد و افزایش سطح تولید و فروش صادراتی توجیه بیشتری برای آنها خواهد داشت. با بهبود عملکرد فروش و بویژه درآمد صادراتی صنایع، چشم‌انداز سودآوری آنها روشن‌تر و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در آنها افزایش می‌یابد. با ورود منابع و نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه از جمله به بازار بدهی کشور امکان تجهیز منابع مالی برای بنگاهها با نرخ‌ها کمتر تسهیل می‌شود. در بورس‌های کالایی مبنای تعیین قیمت پایه محصولات بازارمحورتر خواهد شد و آسیب وارد شده به اسپرد و حاشیه سود صنایع تا حد زیادی از این ناحیه نیز ترمیم خواهد شد. افزایش حجم و ارزش تولیدات به تعادل‌بخشی در بازار کالا و خدمات و مهار موثرتر تورم قیمت‌ها کمک می‌کند. البته سازوکار و رویه صحیح در سیاست‌گذاری ارزی منافاتی با وضع برخی مقررات تجاری مبنی بر اولویت دادن به تأمین نیاز داخل ندارد. زیرا ظرفیت اسمی و واقعی تولید کالاها و خدمات فراتر از نیاز داخل است. مگر آنکه در اثر سیاست‌های اشتباه پولی، مالی و ارزی، توجیه اقتصادی تولید و سرمایه‌گذاری آسیب ببیند و به تبع آن، این ظرفیت طوری کاهش یابد که تأمین نیاز داخل را نیز با مشکل مواجه سازد.

تقریباً ۲۵۰ شرکت عضو بورس تهران و فرابورس ایران فروش صادراتی دارند و صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه فلزی و سیمان ۵ صنعت با بیشترین ارزش فروش صادراتی محسوب می‌شوند. در نمودار بالا عملکرد مثبت و رو به رشد فروش صادراتی شرکت‌ها را شاهد هستیم. ارزش فروش صادراتی ۶ ماهه شرکت‌های صادرات محور در پایان آبان ۱۴۰۲ بیش از ۲۷۰ همت بوده که با ۱۰% افزایش به حدود ۲۹۸ همت در آبان ۱۴۰۳ افزایش یافته است. ارزش فروش صادرات ۱۲ ماهه آنها نیز از حدود ۴۹۹ همت در پایان آبان ۱۴۰۲ به حدود ۵۴۳ همت در آبان امسال افزایش یافته است (حدود ۹% افزایش). یکی از دلایل بنیادی رونق روزهای اخیر بازار سهم کشور نیز به بهبود عملکرد فروش صادراتی و ترکیب شدن آن با خبر کنار رفتن سامانه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری برمی‌گردد.

هم راستا با گام‌هایی که برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری برداشته شده است لازم است تمهیدات لازم برای رفع سایر عوامل بر هم زننده تعادل در بازار بویژه ناترازی انرژی و به تبع آن خروج خطوط تولید از مدار نیز اندیشیده شود. تخصیص ارز برای واردات نیازمند پروتکل و سیاست‌گذاری مشخصی است تا به بهانه نظارت، ناچار به اقدامات سلب‌کننده اعتماد نشویم زیرا با توجه به تجربیات گذشته، اعتماد و آسودگی خاطر برای مشارکت در این سازوکار اصل بسیار مهمی است که تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببیند. بر این اساس لازم است هرگونه مداخله و بازارسازی قاعده‌مند و اعتمادساز باشد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران