انقلاب صنعتی با تزریق ارز صادراتی‌ها

با افتتاح تالار ارز توافقی و در ادامه آن انتشار اخبار عرضه ارز صادراتی‌ها در ماه آینده، روند بازار متاثر از این خبر تغییر کرد و شاهد رشد بازار بودیم. ضمن اینکه اگر نگاهی دقیق‌تر و جزیی‌تر به رشد نمادها داشته باشیم، می‌توانیم به وضوح ببینیم که شرکت‌های گروه پتروشیمی، فلزات و پالایشگاهی در حال رشد هستند و سایر نمادها از رشد بازمانده‌اند.
این تزریق ارز توسط شرکت‌های صادراتی را می‌توان انقلاب صنعتی در صنایع مذکور دانست. در زمانی که خبری از تالار ارز توافقی نبود و تمامی معاملات صادرکنندگان بر اساس نرخ نیما صورت می‌گرفت، سودی هنگفت به‌جای اینکه در جیب صادرکننده برود، نصیب دلال‌ها می‌شد اما در حال حاضر تولیدکنندگان منفعت مطلوبی را به‌دست می‌آورند و در آینده تاثیرات بسیار خوبی را می‌توان انتظار داشت.
اگر بخواهیم به این موضوع به‌صورت کلان نگاه کنیم، دولت چهاردهم به هر دلیلی آشنایی بیشتری از سایر دولت‌ها با اقتصاد دارد و این نگاه کابینه پزشکیان بوده که چشم‌انداز روشنی را برای بازار ایجاد کرده است. ضمن اینکه در سال‌های گذشته و به ویژه در دولت قبل، حاشیه سود شرکت‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده بود؛ این اتفاق در اثر دستکاری قیمت محصولات و بالا بردن هزینه‌های شرکت رخ داده بود.
دولت در حال حاضر با کاهش نرخ بهره و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و خرده‌فروشی ارز، ورود خودرویی‌ها به بورس کالا، توقف عرضه دستوری، توانسته آینده روشنی را برای بازار رقم‌ بزند. هر صنعتی، حاشیه سود مخصوص به خود را دارد و در مورد شرکت‌های پایین‌دستی هم باید این نکته را بگویم که اگر قیمت‌گذاری داخل کشور به‌صورت دستوری باشد، سود از سمت صنایع مادر با سهامدارانی از جنس بازنشستگان و سهام عدالتی، به سمت شرکت‌هایی می‌رود که در صنایع پایین‌دست مشغول به فعالیت ‌هستند.
برای مثال در سال‌های گذشته شرکت‌های تولید بسته‌بندی از مواد پتروشیمی مجبور بودند که کالای خود را در بورس کالا برابر با نرخ دستوری برای فروش بگذارند اما تولیدکننده آب معدنی آن را به قیمت ارزان می‌خرید و گرانتر از آن چه که باید می‌فروخت؛ با ایجاد تالار ارز توافقی، رانت صنایع پایین‌دست و سود غیرمنطقی آنها از بین می‌رود و سود به شرکت اصلی یا مادر رجعت می‌کند. در کلیت بررسی ارز نیما به این نتیجه می‌رسیم که این مدل از نرخ‌گذاری ارز در کشور جز رانت در پی نداشته و نتوانسته در این مدت تورم را کنترل کند و برای مصرف‌کننده نهایی نفعی داشته باشد.

• سعید مومنی - کارشناس ارز

• شماره ۵۷۳ هفته نامه اطلاعات بورس