آزادسازی بازار ارز، منفعتی همگانی

اگر تمامی بازارهای ارز یکی شود، در نهایت می‌توانیم شاهد تک نرخی شدن ارز در بازار رسمی و در ادامه آن کنترل نرخ غیررسمی باشیم. اگر تمامی عرضه و تقاضا را ببریم به سمت بانک‌ها و صرافی‌ها می‌توانیم کاهش نرخ ارز را به ‌صورت واضح ببینیم. ضمن اینکه از همین لحظه پیش‌بینی می‌کنم که افرادی در ماه‌های آینده ادعا کنند که نرخ ارز به بالاترین حد ممکن رسیده و راه‌اندازی این تالار بی‌نتیجه بوده اما حقیقت این است که جواب من به این دسته از افراد از اکنون مشخص است؛ به آنها خواهم گفت اگر این عرضه‌ها رخ نمی‌داد، قیمت ارز بسیار بالاتر از آن چیزی بود که بتوان تصور کرد. به‌طور قطع کلیت این سیاست درست اما دارای نواقصی است که می‌تواند آن را در آینده با شکست مواجه کند.
سیاست درست‌تر اینکه تجار و صادرکنندگان، مردم عادی و خانوار همه معاملاتی ارزی خود را در فضای باز در بستر صرافی‌ها و با پشتوانه بانک مرکزی انجام دهند. طبق قانون، بازار ارز باید همواره شناور اما مدیریت شده باشد، پس بانک مرکزی اگر قصد دارد که مدیریت بر بازار ارز داشته باشد باید تنها اقدام به عرضه ارزهایی کند که مربوط به صادرات صنایع دولتی مانند پتروشیمی‌ها و بانک‌هاست نه آنکه بنگاه‌های صادراتی و وارداتی را به هم دیگر وصل کند.
با تمام این احوال، سیاستی که اکنون دولت در پیش گرفته، می‌تواند حرص و طمعی که منجر به بیرون نگه‌داشتن ارز از کشور وجود دارد را خنثی کند و این مسئله سرعت افزایش قیمت ارز را کاهش می‌دهد؛ این روند سودآوری بنگاه را به سمتی می‌برد که توسعه یکی از ایستگاه‌های آن است و در ادامه این مسیر سفته بازی در جای درست خود که بورس باشد، انجام می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که اگر این سیاست، تنها در این موارد صدق کند و کالاهای اساسی نرخ دیگری برایشان درنظر گرفته شود، درنهایت با شکست مواجه خواهد شد. زمانی که این معامله ارز در صنایع ارزی در تمامی صنایع اتفاق افتاد آن موقع دولت می‌تواند سوبسید را از تولیدکننده گرفته و به مصرف‌کننده بدهد و یا تولیدکننده نرخ کالاها را کنترل کند و همه این موارد در نهایت منجر به کاهش ۱۵ درصدی تقاضای خرید ارز در کشور می‌شود. کاهش تقاضای ارز خود دو نتیجه بسیار مهم در پی دارد؛ اول از همه سرعت تحولات نرخ ارز را کاهش می‌دهد و دوم اینکه اقتصاد را با ثباتی روبه‌رو می‌کند که به سمت جذب سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند.
قیمت نهاده در قیمت نهایی هر کالایی نهایتا ۵۰ درصد تاثیرگذار است و اگر این میزان ۴۰ درصد رشد کند در نهایت تنها ۲۰ درصد رشد در کالای نهایی داریم؛ این میزان از رشد حتی اگر ۳۰ درصد رشد قیمتی هم در پی داشته باشد باز هم نسبت به تورم ۶۰ درصدی غیرقابل مقایسه است و شاید در سال اول با بالا بردن نرخ قیمت‌ها زیان‌هایی وارد کند اما در بلندمدت و با شکل‌گیری مسیر درست این اتفاق بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و با آرایش جدید قیمت‌ها، افزایش نرخ آن بیشتر از افزایش نرخ ارز نمی‌شود.
مسئله بعدی اینکه افزایش قیمتی که بسیاری از آن دم می‌زنند، قبل‌تر بخشی از آن در قیمت نهایی کالا محاسبه شده و باید نام ساده اندیش را بر این افراد گذاشت، اگر فکر کنند که کالای وارداتی با همان نرخ نیمایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. سیاست غلط ارز نیمایی سال‌های سال بود که اجرا می‌شد و برای گذر از آن باید چالش‌ها و مسائل آن را بپذیریم. در حوزه معامله ارز در تالار مبادله ارز توافقی تمامی افراد و حتی خانوار نیز سود می‌برند که البته این سود منوط به صبر برای گذر کردن از این مسیر است و یکی از محل‌های سود خانوار از این موضوع، کاهش سهم نیروی انسانی بر قیمت کالاست.
در پایان باید این مورد را نیز بگویم که آزادسازی نرخ ارز، اقدام مبارکی است و برای تمامی صنایع و به ویژه پتروشیمی‌ها سودمند خواهد بود. سرمایه ملی تا به امروز در بنگاه‌هایی هزینه می‌شدند که از اساس زیان‌ده‌ هستند و با این هزینه می‌خواستند که آنها را سودده کنند و سود آنها را تمامی ملت ایران پرداخت می‌کردند. در نظر داشته باشید که با به هم ریختن قیمت‌های نسبی، بازنده قطعی آن خانوارهای کشورند و بنگاه‌ها تقریبا ضرری نمی‌کنند و دولت نیز به هیچ عنوان در این بازی بازنده نیست. دولت‌ها تا پیش از این با سرکوب قیمت‌ها تصمیماتی می‌گرفتند که به گروه‌های سیاسی خود رانت و منفعت برساند.

• محمدرضا مدیری - مدیرعامل پتروشیمی زنجان

• شماره ۵۷۳ هفته نامه اطلاعات بورس