بازار بدهی یکی از ارکان مهم بازارسرمایه و اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. در بازارهای پیشرو و بالغ جهان، گاه حجم بازار بدهی چند برابر رقم تولید ناخالص کشورها است. بازار بدهی نقش بسیار پُررنگی در تامین‌مالی شرکت‌ها و دولت‌ها ایفا می‌کند و نقش و جایگاه آن در اقتصادهای پیشرو همچنان در حال رشد و توسعه است. در ایران بار اصلی بازار بدهی بر دوش صندوق‌های درآمد ثابت گذاشته شده. هم در خرید صکوک شرکتی و هم اوراق بدهی دولتی، این صندوق‌ها نقش بارزی را تاکنون ایفا کرده‌اند. بیش از ۸۰ درصد اوراق بدهی کوپن‌دار منتشر شده توسط دولت (بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان) در اختیار صندوق‌های درآمد ثابت است. اگر اسناد خزانه اسلامی را نیز به این رقم اضافه کنیم می‌توان گفت که بیش از ۶۰ درصد اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد ثابت خریداری و نگهداری می‌شوند و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای سهم کمتری دارند. در خصوص تأمین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی، تقریباً تمام بار آن با سهم حدود ۹۵ درصدی بر دوش صندوق‌های درآمد ثابت قرار دارد. با اینحال، هنوز بازار صندوق‌های درآمد ثابت بسیار کوچکتر از بازار سپرده‌های بانکی کشور است. در حالی‌که حجم حساب‌های سپرده غیر جاری نزد بانک‌ها حدود ۷۰۰۰ همت برآورد می‌شود، دارایی تحت مدیریت صندوق‌های درآمدثابت، تنها حدود ۷۵۰ همت است. بنابراین توسعه این صندوق‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر جهت توسعه نظام تامین مالی کشور محسوب می‌شود.
از جمله مقررات سلبی سازمان بورس که اخیرا وضع شده، تاکید محافظه‌کارانه بر سرمایه نهادهای مالی اداره کننده صندوق‌های درآمد ثابت است. صندوق‌های درآمد ثابت صندوق‌هایی با ساختار باز (Open End) هستند که رشد آنها منوط به صدور واحد برای سرمایه‌گذار جدید است تا به تدریج منابع آنها رشد کرده، قابلیت ورود موثر به بازار بدهی را پیدا کنند. هیأت مدیره سازمان بورس سال گذشته مقررات جدیدی را ذیل ماده ۱۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصویب کرد که بر اساس آن به شکل محافظه کارانه‌ای، بدون در نظر گرفتن کیفیت اداره صندوق، افزایش سقف صندوق‌های درآمد ثابت را به سرمایه ثبتی مدیر صندوق مرتبط می‌کند. پس از گذشت قریب به ۱۶ ماه از ابلاغ مصوبه مذکور، آثار مخرب آن از نظر ایجاد محدودیت روی رشد صندوق‌های درآمد ثابت، بارز و مشهود است. ادامه این راهبرد باعث کوچک شدن بازار بدهی و انحصار آن نزد تعداد محدودی از نهادهای مالی متعلق به بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بخش عمومی خواهد شد، بدون آنکه تیم‌های چابک‌تر، نهادهای خصوصی و مدیران دارایی مجرب و منضبط قدرت رقابت و بازیگری در این بخش مهم بازارسرمایه داشته باشند. با توجه به موارد فوق، لازم است تنظیم‌گر بازار سرمایه مقررات ذیل ماده ۱۷ دستورالعمل مذکور را به نحوی اصلاح کند که در کنار مبحث سرمایه مدیر صندوق، شاخص‌های کیفیت اداره صندوق‌ها نیز به نوعی در افزایش سقف واحدهای قابل عرضه آنها دخیل باشد. به همین منظور پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۱- تعیین مصادیق کیفی در مدیریت صندوق‌ها: کیفیت اداره صندوق‌های درآمد ثابت را می‌توان از طریق ارزیابی مصادیق زیر مورد سنجش قرار داد:
توسعه مبحث رتبه‌بندی اعتباری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌ها، سنجش تعداد سرمایه‌گذار حقیقی در صندوق و امتیازدهی به صندوق‌های میزبان کدهای حقیقی بیشتر، سنجش عملکرد بازارگردان (برای انواع قابل معامله) و امتیاز دهی به عملکرد کیفی بازارگردان‌ها، سنجش میزان ذخیره مثبت صندوق و ایجاد محدودیت برای صندوق‌های دارای ذخیره منفی، ارزیابی سابقه فعالیت، سودآوری و رقابت پذیری صندوق از نظر شاخص‌های عملکردی و جذب منابع.
ایجاد صندوق حمایتی جامع: ایجاد یک صندوق ذخیره با هدف حمایت از صندوق‌ها در زمان وقوع بحران‌های احتمالی می‌تواند یک راهکار عملی و مطمئن برای مواجهه با شرایط خاص صندوق‌های فعال در بازار باشد.
ارائه زمان معقول و کافی به مدیران صندوق‌ها: پر واضح است که ترمیم کفایت سرمایه نهادها امری زمانبر و طولانی است. بنابراین لازم است سازمان، زمان معقولی را برای ترمیم سرمایه نهادها در نظر بگیرد، در مدت مذکور تا تطبیق کامل نهاد مالی، سازمان می‌تواند پله‌های کوچکتری برای افزایش سقف صندوق‌ها در نظر بگیرد، اما حتی در این شرایط نیز بستن کامل سقف صندوق‌ها به مدت نامحدود به هیچ وجه صلاح نیست.
باز کردن معاملات مشتقه در صندوق‌های درآمد ثابت: سازمان در ابلاغیه دیگری که سال گذشته به تصویب رساند، صندوق‌های در اوراق با درآمد ثابت را از ورود به معاملات اوراق مشتقه بطور کامل منع کرد، این در حالیست که یکی از ابزارهای موثر مدیران در پوشش ریسک صندوق‌ها، همین معاملات مشتقه با استراتژی‌های پوشش ریسک بود. بازگرداندن این ابزار به صندوق‌های مذکور هم باعث رشد بازار مشتقه و هم باعث کنترل ریسک صندوق‌های مذکور خواهد شد.
-
رضا درخشان‌فر - عضو هیأت مدیره مشاور سرمایه‌گذاری ترنج
- شماره ۵۷۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما