جامعه کارگری از دستمزد ۱۴۰۴ قطع امید کرد

به گزارش صدای بورس،در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به‌ویژه با توجه به افزایش چشمگیر تورم و کاهش ارزش پول ملی، طبقه کارگر با بحران‌های معیشتی و اقتصادی جدی روبروست. سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و پولی که طی سال‌های اخیر شدت یافته، به همراه عدم تطابق افزایش دستمزدها با نرخ تورم، باعث ایجاد فاصله‌های عمیق‌تر بین درآمد و هزینه‌های زندگی شده است. در حالی که امیدهای جامعه کارگری برای بهبود شرایط از طریق چانه‌زنی و گفتگو با دولت ها کاهش یافته، پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت نه تنها شکاف‌های اقتصادی را عمیق‌تر کند، بلکه به بروز بحران‌های اجتماعی و واکنش‌هایی میان کارگران منجر شود.

تورم هم طبقاتی شده است

فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری و حقوقدان در خصوص دورنمایی که این شرایط برای ایران و جامعه کارگری ایران ایجاد خواهد کرد گفت: ناکارآمدی در داخل به اوج خود رسیده است. مسأله این است که با توجه به روند تورم، که حتی طبق آماری که به‌طور رسمی منتشر شده است، نشان می‌دهد که تورم به‌طور طبقاتی افزایش یافته، در ماه آذر سال گذشته، دهک اول جامعه که فقیرترین اقشار هستند، نسبت به سایر دهک‌ها و طبقات دیگر جامعه، تورم بیشتری در خصوص مصارف خوراکی تحمل کرده‌اند.بنابراین، در وضعیتی قرار داریم که از یک طرف ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اقتصادی و پولی به سطح بسیار بالایی رسیده و به نقطه بحرانی خود رسیده است. از طرف دیگر، این ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های پولی و بانکی و در اقتصاد کلان باعث شده که نتوانند جلوی تورم را بگیرند و نتیجه آن کاهش شدید ارزش پول ملی است. این وضعیت در سال‌های گذشته به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، مانند سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، خود را نشان داده است که در این ماه‌ها، ارزش پول، دلار و سکه به شدت کاهش می‌یابد.

کاهش ارزش پول همزمان با مسأله تعیین دستمزد کارگران

این فعال حوزه کارگری و حقوقدان در ادامه بیان داشت:این کاهش ارزش پول همزمان با مسأله تعیین دستمزد کارگران است. متاسفانه با وجود کاهش شدید ارزش پول و افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در ایام نوروز که هزینه‌های زیادی به خانوارها تحمیل می‌شود، دستمزدها به میزان واقعی و مورد نیاز کارگران افزایش نیافته است. در فروردین ماه، که کارکرد کارگران پایین است و اضافه‌کاری وجود ندارد، هیچ سیاستی برای ترمیم دستمزدها در این ایام کوتاه‌مدت اعمال نمی‌شود. این امر نشان‌دهنده عدم توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر است. در سال‌های اخیر، دولت و حاکمیت با چالش روبه‌رو بوده‌اند که تورم از افزایش دستمزدها پیشی گرفته است. اما همچنان به یک سیاست کلیشه‌ای در خصوص تعیین دستمزدها پایبند مانده‌اند، به‌طوری که دولت در بودجه سالانه خود برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصدی را در نظر می‌گیرد. این افزایش دستمزد نه بر اساس شاخص‌ها و فاکتورهای قانونی و واقعی، بلکه صرفاً بر اساس توان مالی دولت و کسری بودجه صورت می‌گیرد. بنابراین، دستمزدها نه تنها متناسب با وضعیت اقتصادی و نیازهای معیشتی طبقه کارگر نیست، بلکه شکاف فزاینده‌ای بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران ایجاد می‌کند.

جامعه کارگری از نمایندگان خود ناامید شده است

فرشاد اسماعیلی با گفتن از اینکه در این شرایط، نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگری، که عمدتاً دولتی و تحت نفوذ دولت هستند، عملاً از توان و قدرت چانه‌زنی برای دفاع از حقوق کارگران در مقابل سیاست‌های یک‌جانبه دولت در شورای عالی دستمزد برخوردار نیستند افزود: در نتیجه، جامعه کارگری از نمایندگان خود ناامید شده است و احساس می‌کند که هیچ‌گونه تاثیر مثبتی در فرآیند تعیین دستمزدها نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دولت در تلاش است تا سیاست‌های افزایش دستمزد را میان سایر گروه‌های مزدبگیر مانند کارمندان و کارگران یکسان کند، در حالی که این رویکرد نه تنها مخالف قوانین موجود است، بلکه با واقعیت‌های اجتماعی نیز تطابق ندارد. در صورتی که این روند ادامه یابد، شکاف‌های عمیق‌تری میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها ایجاد خواهد شد که این امر می‌تواند منجر به افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی میان میلیون‌ها کارگر شود. در چنین شرایطی، ممکن است بحران‌های اجتماعی و خشونت‌های جدیدی در محیط‌های کاری و در میان طبقه کارگر شکل بگیرد. این بحران‌ها می‌توانند شامل اعتراضات، خشونت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی، و حتی خودکشی‌ها و سایر رفتارهای اجتماعی منفی باشند. در مجموع، اگر سیاست‌های کنونی در خصوص دستمزد و معیشت طبقه کارگر تغییر نکند، احتمال وقوع بحران‌های اجتماعی شدیدتر در آینده وجود دارد که می‌تواند نه تنها به طبقه کارگر، بلکه به تمام جامعه آسیب وارد کند.

دولت با احتمالا با پدیده های اعتراضی متفاوتی مواجه خواهد شد

فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه دولت، جدا از مدل‌های اعتراض و مطالبه، احتمالاً با پدیده‌های دیگری نیز روبه‌رو خواهد شد که شدت خشونت آن‌ها حتی از وقایع پیش‌بینی‌شده نیز بیشتر خواهد بود افزود: اما به طور قطع، اگر دستمزدها همچنان به همان روش و سیاست‌های گذشته و به‌طور دستوری و یک‌جانبه از سوی دولت تعیین شود، مدل سه‌جانبه‌گرایی که در سال‌های اخیر وجود داشت، دیگر از محتوا تهی خواهد شد. گفتگو و چانه‌زنی‌ها بی‌فایده می‌شوند و جای آن‌ها را زورگویی خواهد گرفت. به‌طور خاص، دولت به‌طور یک‌جانبه و با استفاده از قدرت خود، دستمزدها را تعیین خواهد کرد و نمایندگان کارگری عملاً هیچ امکان چانه‌زنی نخواهند داشت. قدرت چانه‌زنی کارگران از بین رفته و فضای مذاکرات به یک فضای دستوری و یک‌جانبه تبدیل می شود.

اختلاف‌های فاحش بین تورم و دستمزد کارگران به وضوح قابل مشاهده است

وی ادامه داد:در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که کارگران دیگر امیدی به نمایندگان خود در شورای عالی دستمزد ندارند و قطعاً نمی‌توانند افزایش دستمزد قابل قبولی را به‌دست آورند. این وضعیت همزمان با افزایش شدید تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی است. حتی اگر هیچ تحلیل یا آماری ارائه ندهیم، صرفاً با نگاهی به ارقام موجود، اختلاف‌های فاحش بین تورم و دستمزد کارگران به وضوح قابل مشاهده است و تعمیق این شکاف در سال آینده، برای هر تحلیلگر اقتصادی ساده‌لوح نیز به نتیجه‌گیری این گزاره خواهد انجامید که طبقه مزدبگیر در سال آینده با بحران‌های جدی و شدید مواجه خواهد شد و واکنش‌های خشونت‌آمیز به‌دنبال خواهد داشت. این خشونت‌ها می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و نمودهای مختلفی پیدا کند، اما آنچه مسلم است، این است که وقوع چنین بحران‌هایی امری طبیعی و محتمل خواهد بود.

گزاره اشتباه بین کارفرمایان بزرگ و اقتصادادانان راستگرا

این حقوقدان و فعال حوزه کارگری تاکید داشت: در این شرایط، امیدواریم که در ماه‌های آینده، با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی منطقه، دولت به اراده‌ای برای افزایش دستمزدها دست یابد که به‌طور نسبی، تا حدی، سرکوب مزدی گذشته جبران کند. اما متأسفانه، باید اذعان کرد که یک گزاره رایج در بین کارفرمایان بزرگ و اقتصاددانان راست‌گرا وجود دارد که بر پایه آن، افزایش دستمزدها بیش از حد مجاز، باعث ایجاد تورم خواهد شد. این گزاره به طور خاص در تحلیل‌های اقتصادی دولت‌ها نیز تاثیرگذار بوده است.

طبق این نظریه، اگر دستمزدها بیش از حد افزایش یابد، تورم را به همراه خواهد داشت و کارفرماها مجبور به اخراج یا تعدیل نیروها خواهند شد.اما تجربه سال ۱۴۰۱ خلاف این نظریه را ثابت کرد. در آن سال، زمانی که دستمزد کارگران ۵۸ درصد افزایش یافت، آمارها نشان داد که این افزایش دستمزد تأثیر زیادی بر تورم نداشت و روند تورم همانند سال‌های گذشته ادامه یافت. برخی نیز معتقد بودند که این افزایش دستمزد باعث افزایش هزینه‌های کارفرماها خواهد شد و در نتیجه تعدیل یا اخراج نیروها را به دنبال خواهد داشت. با این حال، آمار بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که تغییرات در میزان بیمه بیکاری نسبت به گذشته، نه تنها غیر قابل توجه بوده، بلکه حتی نسبت به تورم، تغییرات چندانی نداشته است.

همچنین، آمارهای وزارت کار نیز نشان داد که هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش دستمزدها، باری بیشتر از سال‌های گذشته به اداره‌های جبران خدمات وزارت کار وارد نکرد.در نتیجه، گزاره‌ای که می‌گوید افزایش دستمزد بیشتر از ۲۰ درصد باعث تورم یا اخراج نیروها خواهد شد، عملاً در سال ۱۴۰۱ نقض شد. در آن سال، میزان افزایش دستمزد باعث تورم نشد و کارگران حتی در صورتی که دستمزد بالاتری دریافت می‌کردند، این پول برای پوشش هزینه‌های معیشت و بدهی‌ها کافی نبود. به همین دلیل، نگرانی از ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد، فاقد توجیه منطقی و اقتصادی است. با این حال، به نظر می‌رسد که این نظریه همچنان در گفتمان‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولتی باقی مانده و به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از افزایش متناسب دستمزدها استفاده می‌شود.

فرشاد اسماعیلی در خاتمه گفت: پیش‌بینی می‌شود که دستمزدها در سال آینده به‌طور قابل توجهی افزایش نخواهد یافت و این موضوع منجر به سرکوب بیشتر دستمزدها و عقب‌ماندگی مجدد خواهد شد. در پی این وضعیت، طبقه کارگر با بحران‌های شدیدتری در سال آینده مواجه خواهد شد.

منبع: رکنا