به گزارش صدای بورس، صنایع کوچک در سال‌هایی که هم تحریم گریبان اقتصاد را گرفته و هم رکود تورمی آن را زمین زده است روزگار خوبی را پشت سر نمی‌گذارند. این شرکت‌ها برای ادامه بقا در چنین شرایطی که قطعات تولید گران شده و هزینه تولید بالا رفته مجبور به تأمین مالی‌اند. ضمن اینکه درحال حاضر هزینه‌های تأمین مالی در کشور بسیار بالاست چراکه بانک‌ها از دادن هرگونه وامی امتناع می‌کنند و تسهیلات تکلیفی هم دست آنها را در استفاده از منابع بسته است.
ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه هم کار مشکلی است و مستلزم گذر از هفت‌خوان‌ها و هزینه‌های بسیاری برای مشاوره و ... است. در این مورد نباید این موضوع را فراموش کنیم که در بازار ما و در سال ۱۳۹۹ تنها تا پایان آذر ماه ۲۸ همت ارزش تأمین مالی شرکت‌ها از طریق عرضه اولیه بوده است. ضمن اینکه این رقم با دلار ۲۷ هزار تومانی هم‌زمان بوده و با یک محاسبه ساده می‌توان به این نتیجه رسید که توانایی بازار برای تأمین مالی تنها از عرضه اولیه، ۱۲۰ برابر پتانسیل فعلی است. (نمودار شماره ۱) حتی در سال قبل هم با تمامی نوسانات این عدد به ۴.۴ همت رسید که نشان از کاهش ۴۰۰ درصدی عرضه اولیه در ۹ ماه اول سال جاری را می‌دهد و حال سوال اصلی این است که ۱.۲ همت عرضه اولیه برای بازاری که زمانی ۴۳۵ میلیارد دلار و در حال حاضر ۱۳۰ میلیارد دلار است مایه امید است و یا چیز دیگری. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق غیر دولتی نیز بسیار کم بوده و تنها ۴۷ همت بوده و نکته جالب‌تر اینکه این رقم در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با دلار ۳۵ هزار تومان ۷۳ همت بوده است!
دولت‌ها: تأمین مالی ما از خصوصی‌ها مهم‌تر است!
تمامی آمارهای بالا به علاوه این موضوع که انتشار اوراق دولتی از ابتدای سال تا به امروز ۴۰۰ همت بوده و ۱۰۰ همت آن را اوراق خزانه و ۲۷۹ همت را اوراق مرابحه تشکیل می‌دهد، فعالان بازار را به این فکر می‌اندازد که چرا دولتی که قدرت فروش نفت دارد راضی به تأمین مالی خود آن هم با این اعداد و ارقام می‌شود اما زمانی که کار به تولیدکنندگان و شرکت‌های تجاری می‌رسد می‌گویند که پولی برای حمایت از شما نیست.
صندوق توسعه به جای رشد اقتصاد ناترازی را پوشش می‌دهد
یکی از ارکان دیگری که داخل کشور و با سرمایه ملی باید از آن به نفع بخش خصوصی استفاده می‌شد اما بالعکس و از سرناچاری دولت مدام از آن بهره‌برداری می‌کند صندوق توسعه ملی است. این صندوق در سال‌اخیر برای دولتمردان وسیله رفع ناترازی بودجه شده است و نه تنها مشکلی را از سر راه بر نداشته بلکه عامل هزینه محوری بودجه در سال‌های گذشته و همین امسال شده است. شاید برای اینکه این موضوع برای همه مشخص شود تکه کوچکی از گفته‌های تقی نتاج ملکشاهی؛ عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی در گفت‌وگویی گفت:
۱۷۴ میلیارد دلار کل دارایی صندوق است که ۱۰۰ میلیارد آن از بدهی دولت‌ها تشکیل می‌شود که تنها ۲ میلیارد دلار آن پرداخت شده و به ۹۸ میلیارد دلار رسیده است؛ کل طلب از بخش خصوصی ۴۰ میلیارد بود که ۱۰ میلیارد آن پرداخت شده و سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار به بانک‌هایی که از منظر ما کیفیت مدنظر را دارند برای بخش خصوصی تخصیص داده می‌شود اما با توجه به منابع انسانی کمی که داریم توان نظارت بر نحوه تخصیص آن را نداریم. ضمن اینکه بیشترین تخصیص نقدینگی مربوط به شرکت پالایشگاه بید بلند بوده که معادل ۲.۲ میلیارد دلار است.
همانطور که خواندید مدیران این صندوق نیز بر این شرایط واقف‌اند و بزرگترین انتقال پول این صندوق نیز به بید بلند تعلق داشت که متعلق به ستاره خلیج‌فارس است که یک پتروشیمی دولتی تلقی می‌شود. البته که عضو هیات مدیره این صندوق وظیفه اصلی آن را می‌دانست اما با توجه به شرایط موجود گفت: «خودتان را جای دولت بگذارید و بعد بگویید که اگر شما بودید چه می‌کردید؟»
تأمین مالی ۴۰ درصدی کمر خصوصی را شکاند
در نهایت باید این را گفت که بخش خصوصی نیاز ندارد که دولت برایش خیریه بزند اما چنین توقع دارد که بستری مناسب برای تأمین مالی این شرکت‌ها وجود داشته باشد تا آنها مجبور به تأمین مالی جمعی با نرخ بالای ۴۰ درصد نشوند و از نظر همین فعالان بهترین بستر برای ارج نهادن به وضعیت فعلی صنایع نوپای ایران تابلوهای بازار سرمایه است. ضمن اینکه اگر این مورد نیز محقق نشود باید چاره‌اندیشی درمورد وضعیت فعلی بانک‌ها کرد. ضمن اینکه هزینه تأمین مالی در کشور به‌طور میانگین ۳۷ درصد برآورد می‌شود و مشخص است که با وضعیت فعلی حاشیه سود بازگرداندن آن امری غیر ممکن به‌نظر می‌رسد. در پایان باید این نکته را بگوییم که بخش خصوصی مشتاق فعالیت و کار است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌های زیادی از دولت باید به خصوصی‌ها سپرده شود تا تأمین مالی از سمت دولت به سمت صنعت
جاری شود.
هرچه نرخ پایین‌تر، بهتر
فاطمه اروجی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری لقمان، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را بسیار مناسب و فضایی خوب برای ورود صنایع کوچک دانست و گفت: تأمین یکی از موارد پایداری و پیشروی در کسب کارها می‌باشد و منابع مالی که در اختیار شرکت‌ها به منظور تداوم فعالیت قرار می‌گیرد از ۲ محل ایجاد بدهی و تشکیل حقوقی صاحبان سهام است و بازار سرمایه به منظور تأمین مالی از هر ۲ جهت برای شرکت‌های که دارای مشخصات لازم برای ورود در این بازار هستند مکان امن و مناسبی است. تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام شامل واگذاری بخشی از سهام در بازارهای بورس (عرضه اولیه) و استفاده منابع به دست آمده در فعالیت تجاری شرکت می‌باشد و همچنین افزایش سرمایه نقدی نیز از دیگر راه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام است. تأمین مالی از طریق بدهی روشی است که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی یا دریافت وام، منابع نقدی برای عملیات تجاری شرکت در اختیار داشته باشند.
در سال‌های اخیر معمولا تأمین مالی در بازار سرمایه به سمت تأمین مالی‌های سریع از جمله از طریق تأمین مالی جمعی و انتشار اوراق خصوصی بدون ضامن به علت سریع‌تر بودن فرایند انتشار اوراق رفته است. تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک از طریق بازارهای جدید راه اندازی شده در فرابورس مثل بازار نوآفرین نیز وجود دارد، منتهی شرکت‌های کوچک باید اراده لازم جهت آماده شدن برای حضور در بازار سرمایه را داشته باشند.
تأمین مالی ارزان به نسبت طرح و پروژه‌ها تعریف می‌شود ممکن است برای یک کار تأمین مالی ۳۰ درصدی هم نرخ ارزان باشد و برای فعالیت دیگر این نرخ به صرفه نباشد لذا تأمین مالی ارزان در نگاه کلی با «هرچه نرخ پایین‌تر، بهتر» تعریف می‌شود ولی در نگاه تخصصی به صنعت و طرح تأمین مالی بستگی دارد.
-
آرمان هنرکار - خبرنگار
-
شماره ۵۷۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما