تهدید خرید اجباری در  درآمدثابت‌ها

اگر قرار باشد هر نهاد برای دارایی های موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تعیین و تکلیف و قانونی تصویب کند که تمامی وزارتخانه‌ها قانونی را در مجلس به تصویب می‌رسانند و از دارایی صندوق‌ها طلب سهم می‌کنند تا اوراق خود را به اجبار بفروشند. ترکیب دارایی‌های هر صندوق درآمدثابتی اینگونه است که با ایجاد تنوع در میان دارایی‌های خود و همچنین ایجاد صندوق‌های مختلف و با هزاران زحمت و تحلیل به سود مدنظرشان برسند اما زمانی که محدودیت‌ها و اجبار در حوزه ترکیب دارایی‌های این نوع از صندوق‌ها اعمال می‌شود دیگر نمی‌توان به سود اعلامی صندوق به مشتریان دست پیدا کرد برای مثال اوراقی که دولت هرساله منتشر می‌کند با بازدهی خود صندوق درآمد ثابت ۵ درصد تفاوت دارد که به عملکرد آنها آسیب بسیاری می‌زند.
بنابراین اجبارهایی که از سمت نهادهای مالی وارد می‌شود و یکی از آنها به‌تازگی و تحت عنوان افزایش حد نصاب صندوق‌های درآمدثابت در حوزه اوراق کشاورزی به ۵ درصد از کل دارایی‌ها تصویب شد به هیچ‌عنوان به عملکرد صندوق‌ها کمکی نخواهد کرد و این نهاد سرمایه‌گذاری را مجبور می‌کند که در حوزه‌های دیگر آنقدر معامله انجام دهد تا زیان وارده که از اجبار نهادها منشعب می‌شد را جبران کند. البته که همیشه این زیان برطرف نمی‌شود همانطور که در یک‌ساله گذشته و در شرایط بد بازار بسیاری از صندوق‌ها با کسری مواجه بودند و تا به این لحظه نیز نتوانستند آن را جبران کنند. ضمن اینکه در قانون مذکور سقف مشخص شده اما کف آن معین نشده! احتمال می‌رود که با این روند تغییراتی در نصاب‌های صندوق‌ها داده شود اما سازمان بورس و اوراق بهادار باید به ماهیت مستقل خود پایبند باشد و با قدرت به رایزنی با این نهادها بپردازد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری کند.
قوانینی که از این دست به تصویب می‌رسند اصل مفهوم «مدیریت دارایی» که وظیفه اصلی صندوق‌هاست را زیر سوال می‌برد چراکه در همین لحظه و قبل از اجرایی شدن افزایش نصاب اوراق کشاورزی، تمامی نصاب‌های موجود که بر روی درآمد ثابت اعمال می‌شود رنگ و بویی از عدالت ندارد. باید این نکته را هم اشاره کنم که صندوق‌های با درآمد ثابت رقابتی در حوزه خرید اوراق دولتی با هم ندارند چرا که نرخ سود مشخص است و قدرت دولت نیز مانع اعتراض صندوق‌هاست در نتیجه به‌هیچ عنوان امکان مذاکره وجود ندارد و دولت می‌تواند هرچقدر که بخواهد زیان خود را بر این صندوق‌ها تحمیل کند.
در پایان نیز این را تاکید می‌کنم که قانون باید در قالبی نوشته شود که هیچ شرکتی که فعالیت مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری دارد مجبور به قانون گریزی نشود و قانون باید به این توجه داشته باشد که صندوق‌ها هم می‌فروشند و هم می‌خرند بنابراین وحی منزل نیامده که بخواهیم برای آنها نصاب تعیین کنیم برای مثال امروز یک مشتری صندوق می‌خواهد رقم بزرگی از ما خرید کند و مدیر دارایی صندوق نیز این کار را برای مجموعه سودمند می‌داند اما نصاب‌های موجود این اجازه را نمی‌دهند چراکه اگر آن روز بخشی از اوراق مربوطه توسط ما به فروش برسد باید تا مدت‌ها بعد به دنبال جبران رعایت نشدن نصاب‌های موجود باشیم.

• محسن موسوی - مدیرعامل تامین سرمایه امید

• شماره ۵۷۷ هفته نامه اطلاعات بورس