در بودجه سال‌های گذشته واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از اقلام ایجاد درآمد و منابع هزینه‌های جاری دولت تعریف شدند، اما عمده این شرکت‌ها به‌جای خصوصی‌ها نصیب خصولتی‌ها شدند که در هرحال برای دولت منابعی را به ارمغان آورد. ضمن اینکه در دهه اخیر این رقم با تغییراتی نیز همراه بوده است و سال آینده نیز از این قائده مستثنی نیست. ضمن اینکه این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش خصوصی واقعی شرایط یک اقتصاد درست مانند احترام به این بخش و آزادی‌های عمل لازم را در ایران ندارد و حتی بعد از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور به اجرایی شدن آن نیز اتفاقی در این حوزه میسر نشد و صرفا از این موضوع وسیله‌ای برای رد دیون و تسویه بدهی استفاده شد.
باید یادی کنم از حرفی که بسیار زیاد از دهان مخالفان خصوصی‌سازی می‌شنویم و آن نیز چیزی نیست جز همان جمله کلیشه‌ای که در کتاب بسیاری از معتقدان و پیروان مکتب اقتصاد دولتی خواندیم: «شرکت‌های خصوصی توانایی خریداری بخش‌های دولتی را ندارند» و نکته جالب‌تر اینکه آنها چنین اتفاقی را در ایران ممکن نمی‌دانند اما به این سوال نیز پاسخ نمی‌دهند که چرا در بقیه جهان این مهم اتفاق نیفتاده است. ضمن اینکه افراد مخالف اصل ۴۴ آن را شعاری عنوان می‌کنند و دولت را متولی اقتصاد ایران می‌دانند، اما نکته‌ای در این میان وجود دارد که این افراد به آن توجه نمی‌کنند اینکه خصوصی‌سازی به دو روش کلی انجام می‌شود و نه یک روشی که آنها به‌طور مدام تکرار می‌کنند و آن را ناممکن می‌دانند که البته آن نیز ممکن است، اما در شرایطی که در ادامه مطلب می‌نویسم؛ یکی از این روش‌ها انتقال یک بخش با انتقال مالکیت است که شاید حرف مخالفان خصوصی‌سازی در مورد آن صدق کند (که نمی‌کند!)
و اما روش دوم که در آن دیگر نیازی به انتقال مالکیت و خرید بخش دولتی توسط بخش خصوصی نیست چراکه صرفا مدیر این بخش، پروژه، صنعت و یا هر چیز دیگری مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید آن نیست و صرفا مبالغی را در قبال پیمانکاری، اجاره و ... پرداخت می‌کند که همین مورد نافی گفته آن دسته از افرادی بود که این مورد را قابل احقاق نمی‌دانستند. ضمن اینکه روش دوم تا به امروز در بسیاری از کشورهای دنیا عملی شده و جواب خود را نیز پس داده بنابراین می‌توان خصوصی‌سازی را در ایران ممکن دانست، اما مشکل اصلی اجرایی نشدن آن ارتباطی به اقتصاد ندارد بلکه موضوعی سیاسی است و اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان آن نیز در پی همین بوده است.
همچنین برای اجرای این مهم در اقتصاد الزاماتی وجود که مهم‌ترین آنها را می‌توان آزادسازی حقوق خصوصی‌ها دانست برای مثال می‌توان یک نیروگاه را به بخش خصوصی سپرد و بعد منافعی از این سمت به دولت نیز برسد و در این مورد مهم اینکه فعالیت قابل واگذاری فضای فعالیت خصوصی‌ها بر آن حاکم باشد و فعالیت‌ها به شکل کاسب‌کارانه شکل بگیرد. البته که برای روش اول نیز تنها یک مدل اجرایی وجود ندارد و می‌توان آن را به شرکت‌های منفرد در بازار فروخت، اما اگر این اتفاق از طریق بازار سهام شکل بگیرد دیگر نیازی به سرمایه‌های بزرگ نیست و سرمایه‌های خرد می‌توانند در کنار هم این مبالغ را پرداخت کنند که این اتفاق خود حرف مخالفان را به کرسی بطلان می‌نشاند.
البته که علت اصلی نیز بی‌رغبتی دولت و حاکمیت به این موضوع بوده که واگذاری را صرفا به واگذاری حقوقی محدود می‌کنند و علاقه‌مند به تسلط بر دارایی‌ها هستند و دولت به عنوان نهاد متولی نمی‌تواند این را بپذیرد که دیگر در مدیریت این دارایی‌ها دخالت نکند؛ حال اگر دولت نمی‌خواهد مالکیت این شرکت‌ها را واگذار کند بنابراین باید بستری را برای مدیریت این موارد توسط شرکت‌های خصوصی ایجاد کند و این کار نیز باید همراه با نرخ‌گذاری آزاد، صادرات آسان و بدون محدودیت و ایجادنکردن محدودیت‌های این چنینی باشد.
-
حسن خوشپور - مدیرکل اسبق خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه
-
شماره ۵۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما