ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی تأکید دارد البته به جز صنایع استراتژیک و حساس که مرتبط با امنیت ملی هستند ولی در بقیه موارد دولت می‌تواند بنگاه‌ها و واحدهای تولید تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. این ابلاغیه به خوبی حیطه وظایف دولت را تشریح کرده اما در عملیاتی ساختن آن موفق نبوده است. از قلم نیفتد که در این مدت به جای اینکه اصل را بر توسعه کامل بخش خصوصی بگذاریم و از ظرفیت‌های تولیدی این بخش بهره حداکثری را ببریم تا از قبال این اقدام تولید بالا، اشتغال فراوان و غیره رقم بخورد؛ تمام تلاش دولت این بوده واحدهای تولیدی را تا می‌تواند به قیمت بالاتر به بخش خصوصی واگذار کند ولی اینکه بعد از واگذاری بخش خصوصی چه خواهد کرد، چگونه اموراتش را خواهد گذراند و چه سرنوشتی در انتظارش هست، اصلاً برایش مهم نیست. ضمن اینکه نتیجه این سیاست اشتباه، آن شد که نه‌تنها از خصوصی‌سازی سودی عاید دولت نشد بلکه کشور را متحمل زیان‌هایی هم کرد. به عنوان مثال کارخانه نساجی را به فروش رساند، اما سوال این مهم در این میان اینکه «کمکی به رشد صنعت نساجی در کشور شد؟»؛ جواب کاملا مشخص است، خیر! چون بخش خصوصی پس از مدتی که پی برد نمی‌تواند با این شرایط ادامه کار دهد، تصمیم گرفت ماشین‌آلات نساجی را به فروش برساند و کارخانه را تخریب و به جای آن برج‌سازی کند. همچنین دولت باید تکلیف خود را روشن می‌کرد آیا نیازمند پول کارخانه نساجی بود یا نیازمند اشتغالی که این کارخانه می‌توانست ایجاد کند؛ اگر نیازمند پولش بود پس کاری که انجام داده درست است اما اگر نیازمند اشتغال و تولیدش بود باید بگوییم روش کاملاً غلطی را در پیش گرفت.
اگر به کشورهای دیگر نیز نگاهی داشته باشیم وقتی به الگوهای خصوصی‌سازی در آلمان یا در جمهوری چک می‌نگریم متوجه می‌شویم برای دولت‌های این دو کشور «اهلیت» مهمتر از واگذاری صرف است؛ به عبارت بهتر بخش خصوصی که خواستار خرید بنگاه دولتی است چه برنامه‌ای برایش دارد و چه می‌خواهد انجام دهد. در این کشورها بخش خصوصی ابتدا باید برنامه ارائه دهد، سپس این برنامه‌ها امکان‌سنجی و صحت‌سنجی می‌شوند و در نهایت دولت به معامله مبادرت می‌ورزد.
این را نیز نباید فراموش کرد که بخش خصوصی باید اهل فن باشد و اگر از این ویژگی محروم باشد صلاحیت لازم برای به دست آوردن مالکیت بنگاه دولتی را ندارد. البته باید اشاره کرد معمولاً در ایران آنهایی که اهل فن هستند معمولاً پول ندارند ولی بهتر است دولت برای اینها شرایطی را در نظر بگیرد و به آنها کمک کند تا صاحب بنگاه یا کارخانه شوند.
جای تاسف و حزن دارد که خصوصی‌سازی در ایران به انحراف کشانده شد و به جای اینکه در خدمت تولید و افزایش ثروت ملی به کار گرفته شود، در جهت دیگر اهداف مورد استفاده قرار گرفت. چندین مصادیق در خصوص این انحرافات وجود دارند مثلاٌ در قضیه هپکو، کشت و صنعت مغان، شرکت صنایع آذرآب و نیشکر هفت‌تپه به وضوح انحراف در واگذاری‌ها مشاهده شد. چرا این اتفاقات رخ داد؟ چون نگاه این بود که کسی پیدا شود فقط به دولت پول بدهد نه اینکه کسی پیدا شود تا اشتغال را توسعه بخشد و در حوزه اقتصاد مولد فعالیت جدی داشته باشد و در نتیجه افراد غیرمتخصص که فقط آماده پرداخت پول بودند «که در نهایت پول هم ندادند» مالک این شرکت‌ها شدند.
اقتصاد ملی ایران از واگذاری‌ها فعلاً سودی نبرده و با همین دست فرمان جلو برویم مولدسازی هم جواب نخواهد داد. معنای مولدسازی آن است که تجهیزات کارخانجات نوسازی شوند، طرح جدید به کار گرفته شود و افراد لایق سکان‌دار هدایت واحدهای تولیدی شوند، اما با این شیوه قطعاً هیچ‌یک از این ملزومات اجرایی نخواهند شد. علاوه بر آنکه در اجرای اصل ۴۴ دچار انحراف شده‌ایم حتی برخی می‌خواهند تفاسیر اشتباه از این قانون ارائه دهند و آن را تفسیر به رأی کنند. هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و اگر به دنبال اجرای قانون خصوصی‌سازی هستیم باید تولید را به صرفه کرد و حاشیه سود آن را افزایش داد. با خصوصی‌سازی و اجرای صحیح اصل ۴۴ به راحتی می‌توان به ناترازی‌ها در کشور پایان داد به خصوص ناترازی انرژی. بخش دولتی یا خصولتی توان مقابله با ناترازی‌ها را ندارند و هنر اینها فقط زیستن در فضای اقتصاد دستوری و ارتزاق از رانت‌های عظیم دولتی است. بخش خصوصی واقعی به اقتصاد کشور جان می‌دهد، شریان‌های تولید را تازه می‌سازد، اشتغال را افزایش می‌دهد، نشاط را به فضای اقتصادی بازمی‌گرداند، انگیزه کار و تولید را تقویت می‌کند و در نهایت به گسترش عدالت در جامعه کمک خواهد کرد. لازم است در شیوه اجرای اصل خصوصی‌سازی و فرایندهای واگذاری واحدهای تولیدی بازنگری شود؛ طوری که امکان خطا در آن به کمترین حد برسد.
-
مسعود دانشمند - عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
-
شماره ۵۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما