منابع نامحدود و نیازهای محدود در قطر

به گزارش صدای بورس،میلاد مشرفی معتقد است که قانون اقتصاد برای کشور قطر نوشته نشده است، وی در ابتدا یادآور شد که علم اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع کمیاب یا محدود برای رفع نیازها و خواسته های نامحدود.باتوجه به این تعریف، علم اقتصاد برای کشور قطر کاربردی ندارد.

میلاد مشرفی بر اساس آمار جمعیتی قطر اعلام کرد که کل جمعیت قطری های اصیل فقط و فقط کمتر از ۴۰۰هزار نفر است، قطر بزرگترین صادر کننده گاز در دنیا است و با تولید ناخالص داخلی بالا و جمعیت اصیل بسیار پایین، قانون اقتصاد را نقض کرده است، چراکه برخلاف علم اقتصاد نیازها در کشور قطر محدود و منابع نامحدود است.
میلاد مشرفی برای درک بیشتر این موضوع درآمد سرانه قطر طبق علوم اقتصاد محاسبه می کند:
درآمد سرانه به معنای میانگین درآمد افراد یک جامعه یا کشور در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک سال) است،درآمد سرانه به‌طور معمول به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح رفاه و کیفیت زندگی در یک کشور یا منطقه استفاده می‌شود.
درآمد سرانه یعنی تولید ناخالص داخلی یک کشور تقسیم بر جمعیت اصلی آن کشور.
تولید ناخالص داخلی قطر(GDP) در سال ۲۰۲۳ به ارزش تقریبی ۲۳۵ میلیارد دلار میباشد.
نکته قابل توجه این است جمعیت قطری های اصیل با تقریب ۳۹۰ هزار نفر است که تقسیم GDP براین جمعیت یعنی درامد سرانه قطر ۶۰۲هزار دلار که این یک عدد شگفت انگیز است.
این محاسبه نشان می دهد که درامد سرانه قطر نزدیک به ۵ برابر بیشتر از لوکزامبورگ است.
به راستی که قطر قانون اقتصاد را به چالش کشیده است.
میلاد مشرفی عنوان کرد که اعداد درامد سرانه قطر که در رسانه ها درج شده است، اشتباه است چراکه آنها GDP را بر جمعیت کل قطر (سه میلیون نفر) تقسیم کرده اند، که این تقسیم اشتباه است زیرا جمعیت دو میلیون و ششصد هزار نفر از جمعیت قطر مهاجر مقیم هستند و بر اساس علم اقتصاد این تقسیم اشتباه است و تولید ناخالص داخلی قطر باید برجمعیت خود قطری ها تقسیم شود.
میلاد مشرفی فعال اقتصاد در کشور قطر و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس که مسئولیت کمیسون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و قطر را به عهده دارد، درپاسخ به این سوال که به چالش کشیدن علم اقتصاد توسط کشور قطر چه فرصت هایی وجود دارد مطرح کرد که:
اقتصاد قوی و ثروتمند:
قطر در واقع ثروتمندترین کشور دنیا است و این امر باعث می‌شود که قدرت خرید بالا و بازاری آماده برای محصولات و خدمات با کیفیت فراهم باشد.
دسترسی به بازارهای خلیج فارس و آسیا:
قطر به‌عنوان یک هاب تجاری و اقتصادی در منطقه خلیج فارس قرار دارد و تجارت با این کشور می‌تواند شما را به دیگر کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین متصل کند
تنوع در بخش‌های اقتصادی:
قطر در حال تنوع دادن به اقتصاد خود است و علاوه بر بخش انرژی (گاز و نفت)، در زمینه‌های ساخت‌وساز، گردشگری، فناوری، مالی و آموزش نیز سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده است. این فرصت‌ها می‌تواند برای کسب‌وکارهایی که در این زمینه‌ها فعالیت دارند، بسیار جذاب باشد.
پروژه‌های زیرساختی بزرگ:
قطر در حال اجرای پروژه‌های بزرگی مانند بزرگترین مجموعه گردشگری جهان، پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. این پروژه‌ها فرصت‌های زیادی برای تأمین کالاها و خدمات مختلف ایجاد کرده است.
توافق‌نامه‌های تجاری و روابط با غرب:
قطر روابط تجاری قوی با کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی دارد که می‌تواند به‌عنوان یک عامل تسهیل‌کننده در تجارت با این کشور محسوب شود.
پشتیبانی از بخش خصوصی:
دولت قطر از بخش خصوصی حمایت می‌کند و برای سرمایه‌گذاران خارجی شرایط مناسبی جهت فعالیت در این کشور فراهم کرده است.
میلاد مشرفی خاطر نشان کردن که تجارت با کشور قطر چالش های جالب توجهی دارد که نباید از آنها غافل شد، وی چالش های تجارت با این کشور یا صادرات به قطر را به شرح زیر مطرح کرد:
رقابت بالا:
با توجه به ثروتمندی قطر و منابع فراوان آن، رقابت در بسیاری از بخش‌ها بسیار بالا است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای در این کشور حضور دارند و برای ورود به بازار و موفقیت در آن نیازمند استراتژی‌های خاص و تمایز می باشد.
قوانین و مقررات خاص:
قوانین تجاری در قطر ممکن است برای کسانی که با فرهنگ و قوانین محلی آشنا نیستند، چالش‌برانگیز باشد. در برخی از موارد، نیاز به مشارکت با یک شریک قطری برای ورود به بازار وجود دارد.
وابستگی به نفت و گاز:
هرچند قطر در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است، ولی هنوز اقتصاد این کشور به میزان زیادی به صنعت نفت و گاز وابسته است. در نتیجه، هر گونه تغییر در قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد قطر داشته باشد.
هزینه‌های بالای زندگی و تجارت:
هزینه‌های زندگی و تجارت در قطر بالا است. این موضوع می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک یا استارتاپ‌ها یک چالش باشد، چرا که هزینه‌های عملیاتی می‌تواند بسیار زیاد باشد.
محدودیت‌های بازار داخلی:
با وجود جمعیت نسبتاً کم قطر (حدود ۳ میلیون نفر)، بازار داخلی برای برخی صنایع محدود است. البته این مشکل با توجه به موقعیت استراتژیک قطر در منطقه، قابل حل است.
تغییرات سریع و نیاز به انطباق:
بازار قطر به سرعت در حال تغییر است و صادرکنندگان باید خود را با این تغییرات سازگار کنند. به‌ویژه در زمینه‌های مانند فناوری و نوآوری، رقابت بسیار شدید است.

مینا هرمزی خبرنگار