به گزارش صدای بورس، واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ با هدف تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت و رفع انحصار شکنی مطرح شده بود در عمل به ابزاری در جهت نظام تعرفه‌گذاری به سمت منافع لوکس‌سواران و به ضرر خودروهای اقتصادی تبدیل شده است.
براساس مصوبات بودجه‌ای مجلس، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۳ شامل خودروهای برقی ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد و خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد تعیین شد.
حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد؛ چرا که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی یا حجم موتور پایین به شدت افزایش یافته است، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس یا با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی حتی نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است که این شائبه را مطرح می‌کند که این مصوبه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه طراحی شده است.
حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد؛ چرا که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی یا حجم موتور پایین به شدت افزایش یافته است، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس یا با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی حتی نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است که این شائبه را مطرح می‌کند که این مصوبه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه و به نفع لوکس سواران طراحی شده است.
نان دلالان در روغن
افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی منجر به افزایش قیمت خودروهای اقتصادی و فشار بیشتر بر طبقه متوسط جامعه خواهد شد درحالیکه کاهش تعرفه خودروهای لوکس به نفع افراد ثروتمند شده و امکان واردات خودروهای لوکس را با قیمت پایین‌تر فراهم می‌کند و موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.
البته ممکن است برخی جریانات برای توجیه مساله جذب سرمایه و ارز به کشور و یا نگاه درآمد زایی دولت را مطرح کنند، اما روی دیگر سکه از لابی گری واردکنندگان خودروهای لوکس حکایت دارد.
مصوبه افزایش حقوق گمرکی خودروهای اقتصادی و یا کاهش حقوق خودروهای لوکس در بودجه سال ۱۴۰۴، اگر چه قرار بود رقابت در بازار خودرو را به جریان بیندازد اما با تغییر سیاست های وارداتی ، لابی گری واردکنندگان و نگاه درآمد زایی دولت به حاشیه رفته و این قشر متوسط بود که دود تصمیم های غلط دولت و مجلس را پس داد.
منبع:تابناک
نظر شما