چشم انداز بازار سهام در سال ۱۴۰۴ را می‌توان متأثر از عوامل داخلی و به ویژه در سال جاری متأثر از ریسک‌های بین‌المللی دانست. با وجود اینکه در ابتدای ورود دولت چهاردهم، تلاش‌هایی در جهت کاهش نرخ بهره صورت گرفت به صورتی که در آبان ۱۴۰۳، تا کف ۲۹ درصدی نیز افت کرد. اما در ادامه با تغییر جهت روند نرخ بهره، شاهد بازگشت آن به روند صعودی بودیم به صورتی که در شرایط کنونی میانگین نرخ بهره بدون ریسک در سطح ۳۵ درصدی قرار گرفته است. امری که به طور مجدد با جذاب تر کردن بازار پول و رساندن نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار پول به سطح ۲.۹ واحدی، مانع جدی برای ورود پول به بازار سهام محسوب می‌شود. همچنین، نگاهی به بودجه سال جاری و برنامه دولت جهت تأمین بخشی از منابع بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی، از جمله برنامه واگذاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی، ۱۷۵ درصد بیشتر از رقم تصویب شده در بودجه سال گذشته، نیازمند ایجاد شرایطی جهت هدایت نقدینگی به سمت اوراق درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت است.
علاوه بر این، تشدید تنش‌های بین‌المللی با ورود ترامپ به کاخ سفید و اعمال فشار بر کشورمان، به خصوص از طریق ایجاد محدودیت در فروش نفت، در صورت اجرایی شدن، با کاهش سمت عرضه ارز باعث تقویت نرخ دلار می‌شود. از سوی دیگر این عامل با تشدید ریسک سیستماتیک ژئوپولیتیک به بازار سهام، عامل دیگری در جهت هدایت نقدینگی به سمت سایر بازارهای موازی است. علاوه بر این، در بودجه سال ۱۴۰۴، برنامه استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تصویب شده است که در صورت عدم تحقق آن، کسری بودجه در سال جاری تشدید خواهد شد.
با وجود اقدامات مثبت اخیر در زمینه تعدیل مثبت نرخ ارز شرکت‌های صادرکننده و تغییر مرجع نرخ ارز به نرخ ارز توافقی، در کنار چشم انداز رشد سود اسمی شرکت‌ها با رشد تورم و افزایش نرخ دلار، در کنار رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها با رشد نرخ دلار، نوسانات مقطعی در بازار سهام دور از انتظار نیست. اما با وجود ریسک‌های کنونی، ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار سهام در نتیجه رشد پایدار بازار سهام را در شرایط فعلی برای سال ۱۴۰۴ نمی‌توان متصور بود.
-
احسان جنگجو - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۸۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما