کاهش هزینه‌های صنایع بورسی با رفع تحریم‌ها

علی حیدری، مدیرتحلیل تامین سرمایه امید در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: نخستین اثر مذاکرات، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است. شروع مذاکرات یا دستیابی به توافق، احساس امنیت سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند منجر به افزایش ورود نقدینگی به بازار بورس شود.

وی افزود: مذاکرات می‌تواند انتظارات ارزی را تحت تأثیر قرار دهد. احتمال آزادسازی منابع ارزی و کاهش تحریم‌های بانکی می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز شود. این موضوع اثرات متفاوتی بر شرکت‌های بورسی خواهد داشت. به طور مثال، شرکت‌های واردکننده مانند خودروسازی‌ها و شرکت‌های دارویی از کاهش نرخ ارز منتفع می‌شوند، در حالی که شرکت‌های صادرکننده مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی ممکن است با یک روند کاهشی موقت مواجه شوند.

به گفته حیدری، اگر گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافق منجر به افزایش صادرات شود و رانت‌های اقتصادی کاهش یابد، این اثر منفی می‌تواند تعدیل شود. توافق احتمالی می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، انتقال فناوری و توسعه تجارت بین‌المللی هموار کند. بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از این عوامل، اعتماد به بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.

مدیر تحلیل تامین سرمایه امید به صنایعی که از توافقات نفع می‌برند اشاره کرد و گفت:‌ برخی از صنایع می‌توانند به طور خاص از توافق بهره ببرند. به عنوان مثال، صنعت خودروسازی می‌تواند دسترسی به قطعات و شرکای خارجی را تسهیل کند. بانک‌ها می‌توانند از رفع تحریم‌ها و تعامل با بانک‌های خارجی بهره‌مند شوند. همچنین، در صورت رفع تحریم‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و کشتیرانی کاهش یافته و رونق این صنایع را به همراه خواهد داشت. به طور کلی، بخش‌های بیمه و خدمات مالی نیز می‌توانند از این وضعیت نفع ببرند.

وی درپایان گفت: در مجموع، تأثیر اولیه مذاکرات و اخبار مثبت ناشی از آن، جنبه روانی مثبتی دارد که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در بورس، رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن و جابجایی سرمایه بین گروه‌های مختلف شود. با این حال، تداوم این روند مثبت به نتیجه مذاکرات و اجرای مفاد توافق بستگی دارد.