آغوش باز اقتصاد به روی رکود تورمی 

به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ چندان نباید به انجام مذاکرات خوشبین بود، البته که قضاوت است؛ ولی بر مبنای شواهد موجود چندان انتظاری برای مذاکرات نداریم. احتمالاً فشار حداکثری و کاهش صادرات نفت هم مزید بر علت خواهد شد و این به معنای این است که احتمالاً ورود ارز به کشور کاهش خواهد یافت یا حداقل صادرات نفت به اندازه ۱۴۰۳ نخواهد بود بنابراین انتظار افزایش نرخ ارز حالا به صورت تدریجی و با کنترل‌های بانک مرکزی به صورت شناور مدیریت شده می‌تواند ادامه‌دار باشد پس وضعیت انتظارات تورمی هم اگر به آن اضافه شود ما روند بازار ارز را صعودی می‌بینیم.
بعد از حذف همتی از وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد هر وزیر اقتصادی که بیاید کنترل نرخ ارز مبادله‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد، اگر چه نرخ مبادله‌ای ارز هم می‌تواند روندی صعودی داشته باشد ولی شکاف بین بازار ارز و دلار مبادله‌ای بیشتر خواهد شد و عملاً بازار ارز مبادله‌ای همان کارکرد ارز نیما را به خود خواهد گرفت، اگر چه می‌تواند روندی صعودی را داشته باشد.
آمار تورم در بهمن ماه ۴.۱ درصد اعلام شد و نسبت به متوسط ۱۰ ماه قبل از خود یعنی از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا دی ماه که به طور میانگین ماهی ۲.۳ دهم درصد بود به ۴.۱ درصد در بهمن ماه افزایش پیدا کرد. اگر همین روند را برای نیمه اول در نظر بگیریم، تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۴ درصد خواهد رسید و این به معنای این است که روند تورم هم در اقتصاد صعودی است. وضعیت قانون بودجه هم نشان می‌دهد که اگر فشار حداکثری از طرف آمریکا و کشور اعمال شود، کسری بودجه روندی صعودی‌تر خواهد داشت چون ما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه از طرف دولت و نهادها را در نظر گرفتیم و این کاهش می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند. به ویژه اینکه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از آیتم‌های درآمدی بودجه می‌تواند کاهش نشان دهد و این می‌تواند کسری بودجه را برای سال آینده تشدید کند. قاعدتاً بانک مرکزی، هم برای کنترل تورم و هم برای جبران کسری بودجه اقدام به فروش اوراق که در سال آینده نزدیک ۷۰۰ همت دیده شده یعنی حتی بیش از توان اقتصاد و بیش از تصویب بودجه می‌تواند اوراق بیشتری منتشر کند که این می‌تواند نرخ اخزا را در اقتصاد افزایش دهد و سود بدون ریسک را بالاتر ببرد. بنابراین سال آینده هم فشار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کمبود نقدینگی در بازار برای کسب و کارها دیده خواهد شد. اگر بخواهیم جمع بندی تا اینجا داشته باشیم به معنای این است که سال آینده وضعیت رکود تورمی را در اقتصاد به نوعی خواهیم داشت اگرچه اخباری از تصویب لوایح پالرمو و به نوعی تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد و این موضوع می‌تواند فضا را تا حدودی تلطیف کند و به نوعی صادرات غیرنفتی برای ما ساده‌تر شود، ورود کالاها ساده‌تر شود، متریال و دسترسی و ترخیص برای ما ساده‌تر شود ولی در عین حال افزایش فشار تحریم‌ها در حوزه لجستیک می‌تواند هزینه‌های تمام شده ورود کالا را هم در اقتصاد بیشتر کند. فضای اقتصاد در سال ۱۴۰۴ در نیمه اول، به ویژه که هنوز مشخص نیست که مکانیسم ماشه اجرایی می‌شود یا نه که البته به نظر می‌رسد اروپایی‌ها مصر بر انجام این کار هستند، از ماه‌های ژوئن و جولایی به بعد ولی یک فضای نا اطمینانی است و در این فضای نا اطمینانی به نظر می‌رسد خیلی قضاوت و تحلیل ساده نیست. در این خصوص متغیرهای زیادی حکمفرما هستند ولی به نظر می‌رسد دارایی‌های دلاری محور نقد شونده همچنان اولویت سبد سرمایه‌گذاری جامعه باشند.
بازار سرمایه را برای فصل بهار بر اساس متغیرهای اقتصاد کلان که فصل مجامع هم به نوعی است، وضعیت بهتری می‌بینیم. بازار مسکن با وجود اینکه احتمال دارد رشدهایی را داشته باشد و نسبت به بازارهای دیگر جا مانده است ولی همچنان می‌تواند نسبت به تعداد معاملاتی که قرار است شکل بگیرد، حتی افزایش نرخ‌هایی که خواهد داشت، همچنان در رکود باقی بماند. بنابراین بازارهای دلاری محور نقدشونده روندی صعودی خواهند داشت ولی ممکن است کنترل شده‌تر باشد مثل طلا. بازار مربوط به مسکن همچنان با وجود رشد می‌تواند در رکود باقی بماند و بازار سرمایه بهتری را برای فصل بهار پیش‌بینی می‌کنیم.

• علی صادقین - اقتصاددان

• شماره ۵۸۵ هفته نامه اطلاعات بورس