به گزارش صدای بورس، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در سال ۲۰۲۵ ما شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، افت حجم تجارت بین‌المللی کالا و خدمات، ریزش بورس‌های دنیا، تشدید فشارهای تورمی و افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها خواهیم بود. سیاست‌های تعرفه‌ای بخشی از یک سیاست اقتصادی گسترده‌تر است که آن را تحت عنوان «حمایت‌گرایی» می‌شناسیم. در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
نمای کلی
حمایت‌گرایی یا حمایت‌گرایی تجاری عبارت از اعمال محدودیت بر واردات کالا از کشورهای دیگر با هدف کمک به رونق تولیدکنندگان داخلی است. در این سیاست اقتصادی، روش‌هایی همچون اعمال تعرفه واردات، سهمیه‌بندی واردات و مجموعه‌ای از مقررات دولتی به کار گرفته می‌شوند. طرفداران این سیاست معتقدند که حمایت‌گرایی از تولیدکنندگان، کسب‌وکارها و کارگران صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی حمایت می‌کند و به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود. در مقابل، مخالفان سیاست حمایت‌گرایی می‌گویند اجرای آن به کاهش حجم تجارت منجر می‌شود و در مجموع به دلیل افزایش هزینه‌های واردات کالاها، بر مصرف‌کنندگان تأثیر منفی می‌گذارد. این سیاست همچنین بر تولیدکنندگان و کارگران بخش‌های صادراتی در هر دو کشوری که دست به اجرای سیاست حمایت‌گرایانه می‌زنند، تأثیر منفی دارد.
به طور کلی، احزاب ملی‌گرا (حامی اقتصاد ملی) خواستار اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه هستند، اما احزاب سیاسی لیبرال عموما از تجارت آزاد حمایت می‌کنند.
امروزه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حمایت‌گرایی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی جهانی دارد، در حالی که تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری به شدت به رشد اقتصادی کمک می‌کند. حتی اقتصاددانانی همچون داگلاس ایروین (استاد اقتصاد در کالج دارتموث) پا را فراتر گذاشته و می‌گویند، سیاست حمایت‌گرایی عامل اصلی برخی بحران‌های اقتصادی مثل رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بوده است. در مقابل، پل کروگمن، اقتصاددان برنده نوبل اقتصاد معتقد است، در زمان وقوع رکود بزرگ، تعرفه‌های واردات هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد نداشتند. گرچه لیبرالیسم تجاری گاه به توزیع ناعادلانه سود و زیان در سطح جهان منجر می‌شود، اما روشن است که تجارت آزاد به کاهش هزینه‌های کالا و خدمات هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان منتهی می‌شود.
روش‌ها
برای تحقق اهداف حمایت از تولید داخلی، مجموعه‌ای از روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش‌ها به شرح زیر است:
-
اعمال تعرفه‌ها و سهمیه‌های واردات از رایج‌ترین اشکال سیاست‌های حمایت‌گرایانه هستند. تعرفه در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر واردات کالا وضع می‌شود. تعرفه‌ها در اصل برای افزایش درآمد دولت در نظر گرفته شده‌اند اما امروزه تعرفه‌های مدرن عمدتا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات ارزان‌قیمت اعمال می‌شوند. سهمیه‌های واردات نیز به معنای محدود کردن مقدار کالایی است که به صورت قانونی وارد می‌شود.
-
حمایت و حفاظت از فناوری‌ها، حق و امتیاز ثبت اختراع، دانش فنی و علمی داخلی.
-
اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله محدود کردن خرید شرکت‌های داخلی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی.
-
به‌کارگیری موانع اجرایی: برخی کشورها برای ایجاد مانع بر سر راه واردات از قوانین متعدد اداری و اجرایی (همچون استانداردهای محیط زیست، امنیت غذایی و...) استفاده می‌کنند.
-
قوانین ضد دامپینگ: دامپینگ به عملی گفته می‌شود که در آن، شرکت‌ها کالای خود را در بازارهای صادراتی ارزانتر از بازار داخلی به فروش می‌رسانند. حامیان قوانین ضد دامپینگ می‌گویند که از واردات کالاهای ارزانتر خارجی که به تعطیلی شرکت‌های داخلی منجر می‌شود، جلوگیری می‌کنند. با این حال، قوانین ضد دامپینگ در عمل برای اعمال تعرفه‌های تجاری بر صادرکنندگان خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
-
یارانه‌های مستقیم: یارانه‌های دولتی (به شکل پرداخت‌های یکجا یا وام‌های ارزان) اغلب به شرکت‌های داخلی پرداخت می‌شود که توان رقابت در برابر واردات را ندارند. گفته می‌شود که این یارانه‌ها با هدف حمایت از مشاغل داخلی و کمک به شرکت‌های داخلی برای سازگاری با بازارهای جهانی ارائه می‌شوند.
-
یارانه‌های صادراتی: این نوع یارانه غالبا برای افزایش صادرات ارائه می‌شود.
-
کنترل نرخ ارز: ممکن است یک دولت با مداخله در بازار ارز خارجی اقدام به کاهش ارزش پول خود کند. این اقدام موجب افزایش هزینه واردات و کاهش هزینه صادرات می‌شود.
-
تبلیغات سیاسی برای حمایت از مصرف تولیدات داخلی.
نظر شما