محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی، تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات، رویه های اقتصادی را بر خلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و آن را ممنوع اعلام کرد.
