قانون
-
وزن سیاستگذار در مدیریت بازار پول بیشتر شد
یک استاد اقتصاد گفت: در قانون جدید، وزن بانک مرکزی در مدیریت بازار پول بیشتر شده است.
-
قانون جدید بانک مرکزی استقلال این بانک را از بین برد
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
-
آغاز تدوین سیاستهای کلی اصل ۴۵ قانون اساسی
به گفته مشاور رئیسجمهور، تدوین سیاستهای کلی اصل ۴۵ قانون اساسی در راستای تبدیل منابع طبیعی به داراییهای مولد و پایدار آغاز شد.
-
کارگران موقت, دائمی می شوند
مطابق قانون آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته اند, باید به قرارداد دائمی تبدیل شود. اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.
-
اظهار نظر نسبت به پیشنویس مقررات بازار سرمایه امکان پذیر شد
رئیس مرکز مشاوران و تدوین مقررات بازار سرمایه سازمان بورس، از اجرای حکم مقرر در ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و امکان اظهار نظر نسبت به پیش نویس مقررات بازار سرمایه قبل از تصویب خبر داد.
-
مولدسازیِ برخط
وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی در راستای ایجاد یک مسیر شفاف برای مولد سازی داراییهای دولت اقدام به ایجاد چند سامانه برخط وآنلاین برای کاهش هزینههای مادی و معنوی این طرح کرده است. راه اندازی، تالار مولدسازی داراییهای دولت، گامی در همین مسیر و در راستای تکمیلِ شفافیت است.
-
حل گره بخش مسکن با اجرای طرح الزام ثبت رسمی معاملات
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به عنوان یکی از مهمترین راهبردها با هدف سلب اعتبار معاملاتی تحت عنوان قولنامهای، در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که دولت سیزدهم به دنبال تصویب این طرح بوده و هست، طرحی که هنوز به تصویب نرسیده و در صورت مصوب شدن آن بخش زیادی از مشکلات به خصوص در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.
-
۱۱ ایراد به لایحه اصلاح قانون کار
رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار با اشاره به عدم سه جانبه گرایی در پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار گفت:در حال حاضر با کمبود نیروی کار ماهر که حتی حاضر به کسب مهارت نیست و مشاغل پشت میز نشینی را حق خود می داند روبرو هستیم.
-
قانون مربوط به شورای رقابت اصلاح میشود؟
مهدی طغیانی گفت: اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت مخالف شدید مصوبه این شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو بوده و مبانی این تصمیم را قابل قبول نمیدانند.
-
باید بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این سازکار را در قانون داریم که حتما باید بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند.
-
۴ توصیه به بازارساز برای ادامه مدیریت بازار ارز
توسعه و تعمیق اجرای قانون مبارزه با پولشویی، کاهش جذابیت ناشی از تفاوت نرخ ارز بازار بین بانکی یا توافقی با بازار آزاد، شمول مالیات به خرید ارز با کارت ملی و کمک به تثبیت بازار سرمایه، از مواردی بود که در گفت وگوی عضو هیأت علمی دانشگاه با فارس درباره مدیریت بازار ارز مطرح شد.
-
افزایش حقوق معلمان چه زمانی واریز می شود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای قانون رتبهبندی معلمان گفت: منابع اجرای رتبهبندی معلمان آماده شده و منتظر صدور احکام حقوق معلمان از سوی آموزشوپرورش هستیم.
-
واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی و فولادی
بر اساس تصویب شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکتهای دولتی که سهام آنها در وثیقه بانکهاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابهجا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
-
طرحی بیگانه با اصول قانوننویسی
ماده ۷ طرح به ضرورت مقرراتگذاری فعالیت فعالان فضای مجازی میپردازد و بلافاصله در ادامه برای نحوه خرجکرد بخشی از جرایمِ (قاعدتا منظور جریمههاست) دریافتی از این فعالان تعیین تکلیف میکند.
-
اختصاصی صدای بورس؛
نهاد ناظر نقض غرض کرد
دستورالعمل افزایش سرمایه سبدگردان ها و نگرانی و حواشی آن از جانب صدای بورس پیگیری شد.
-
همسر خیانتکار به گوشی اش حساس بود!
زن ۳۵ساله ای برای شکایت از همسرش، دست به دامان قانون شد.
-
«اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟»| سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها در دولت روحانی چه قدر بود؟
وزارت اقتصاد بر خلاف نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵(دولت یازدهم)، ۶۷.۵ درصد و در دوره ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ (دولت دوازدهم) ۷۰ درصد حجم کل واگذاری های آن دوره ها بوده است.
-
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر
بانک مرکزی توضیحاتی پیرامون افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد.
-
اصلاح قانون بانکداری به جهش تولید کمک میکند
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید اصلاح قانون بانکداری جاده صاف کن "جهش تولید" است؛ زیرا به نظر میرسد بانکها با حوزه تولید مشکل دارند.