همزمان با اجرایی شدن احکامی در خصوص سرکوب قیمتی اجاره بها و ممنوعیت تخلیه واحدهای مسکونی توسط مستاجران نرخ‌های رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت سر به فلک کشید و گاها میلیاردی شد.

به گزارش صدای بورس،بنابر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.

با وجود اقدامات ذکر شده اما نرخ رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت و حتی کشور سربه فلک کشیده است و در برخی از نقاط پایتخت هزینه رهن واحدهای مسکونی به چند میلیارد تومان و هزینه اجاره آنها نیز به چند صد میلیون تومان رسیده است.

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن با اشاره به این موضوع که این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن قابل پیش‌بینی بوده است؛ گفت: یکی از دلایل بالا رفتن نرخ اجاره‌بها تورم عمومی است. قیمت‌ها معمولا هم‌پای تورم بالا می‌روند و میزان تورم در سال‌های اخیر روبه‌ افزایش بوده است.

بیشتر بخوانید: تکذیب عقب‌نشینی دولت از وعده ساخت ۴ میلیون مسکن

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت اجاره‌بها نرخ واحدهای مسکونی است، از سال ۹۶ تاکنون متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۹ برابر شده است، از آنجایی که اجاره بازدهی سرمایه گذاری در بحش مسکن است به درجه‌ای از این افزایش قیمت تاثیر خواهد گرفت اما واقعیت این است که اجاره‌ها هم‌پای قیمت ملک افزایش پیدا نکرده‌اند و به دلایل زیادی در طول سال‌های اخیر اجاره هم‌پای تورم حرکت کرده است.
به گزارش قرن نو -این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به طور معمول سرعت تغییرات اجاره کمتر از مسکن است چراکه با درآمد جاری خانوار ارتباط نزدیک‌تری دارد در نتیجه تاثیرپذیری آن فوری نیست و در نسبت با تورم بیشتر از درآمد خانوار متاثر می‌شود؛ در سال‌هایی که رشد قیمت مسکن شتاب بیشتری می‌گیرد رشد اجاره‌بها کمی عقب میافتد و در سال‌های بعد که رشد قیمت مسکن کمی آرام می‌شود، مانند امسال، اجاره‌بها آن عقب افتادگی را به درجاتی جبران می‌کند.