به گزارش صدای بورس، پای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از سوی مجلس به بودجه باز شد و در قانون بودجه ۱۴۰۰، عوارض واردات این کالا را تا ۱۲ درصد افزایش داده شد و ردیف جداگانه برای درآمد ناشی از واردات آن تعیین شد.
دولت در لایحه بودجه امسال هیچ پیشنهادی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و درآمد ناشی از آن ارائه نکرد که این اقدام، می‌توانست به معنی ممنوعیت واردات و یا ادامه روال گذشته یعنی واردات گوشی بدون تفکیک ارزش باشد، ولی در قانون بودجه مشخص شد که مجلس بار دیگر بر عوارض ۱۲ درصدی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اما با تعیین ردیف درآمدی محدود، تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید: واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار عملا متوقف است
کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از ۲۵۰۰ به ۱۰۰ میلیارد
بعد از ابلاغیه خردادماه سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن در رابطه با پیوست‌های قانون بودجه ۱۴۰۱، در تیرماه نیز گمرک ایران طی بخشنامه‌ای احکام و ردیف‌های درآمدی مربوطه را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرده است. این در حالی است که در ردیف ۱۱۰۴۱۰ بودجه که به حقوق ورودی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد، درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی درج شده که قابل تامل است، چرا که در قانون بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت از محل واردات این گوشی‌ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که اکنون با ریزش قابل ملاحظه تا ۲۵ برابری مواجه شده است.
ادامه واردات بر مبنای درآمد ۱۰۰ میلیاردی جور نیست آنهم بدون ۴۲۰۰
در همین رابطه اشاره می‌کنیم به جریان واردات گوشی در سال گذشته که در مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده بود که از این تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشت و ۳۲.۲ درصد ارزش و ۶.۲ درصد تعداد کل واردات گوشی را دربر می‌گرفت. بر این اساس برای کمی بیشتر یا کمتر از این میزان واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال قبل، حقوق ورودی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی با مبنای ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده بود ولی برای سال جاری فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آنهم با مبنای ETS (نرخ حاشیه بازار) ، پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده محدودیت و حتی ممنوعیت واردات این قبیل گوشی‌ها می‌تواند باشد، البته این ۱۰۰ میلیارد تومان ممکن است به واردات سال جاری بر مبنای ثبت سفارش‌های قبل نیز اختصاص داشته باشد.
رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده آیفون
این در حالی است که از ابتدای امسال چند باری بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و البته آیفون مطرح شد که هیچ‌گاه مسئولان مربوطه در مورد آن به وضوح شفاف‌سازی نکردند؛ چه زمانی که نمایندگان از این ممنوعیت ، سخن گفتند و چه وقتی که وزارت صمت گوشی‌های آیفون را به گروه ۲۷ که در آن کالا ثبت‌سفارش و تامین ارز نمی‌شود، منتقل کرد. جریانی که موجب تنش در بازار شد، تنها واکنشی که به همراه داشت تکذیب ممنوعیت واردت این گوشی‌ها بود و حتی مسئولان سازمان توسعه تجارت بر این تاکید کردند که میزان قابل توجهی آیفون ثبت‌سفارش شده و در سال جاری وارد خواهد شد.
ممنوعیت واردات اعلام نشده ولی تامین ارز هم نشده
اما در این مدت با وجود اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس رسما اعلام نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تامین ارز این قبیل گوشی‌ها خبر داده‌اند؛ به‌طوری که به تازگی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است که از ۲۴ اردیبهشت، برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، تامین ارز نشده و برای سایر گوشی‌ها نیز به صورت قطره چکانی است. همچنین تاکید شده که احتمالا در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشخص خواهد شد.
حجم بالای ثبت سفارش در ابهام واردات!
در حالی واردات گوشی‌های مورد نظر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اگر درآمد درج شده در بودجه مبنا باشد به معنی ادامه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال جاری نخواهد بود که تاکید سازمان توسعه تجارت در مورد انجام حجم بالای ثبت‌سفارش گوشی‌های آیفون در ابتدای سال جاری با سوالاتی همراه است؛ از جمله اینکه آیا دستگاه‌های ذیربط که حتی آیفون را به گروه ۲۷ منتقل کردند، اطلاعی از محدود شدن واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار براساس آنچه در قانون بودجه درج شده، نداشته‌اند؟ اگر این‌طور بوده، چگونه این حجم از ثبت‌سفارش انجام شده است آن هم زمانی که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، با توجه به حقی که برای صاحب کالا ایجاد شده، این واردکنندگان می‌توانند امکان واردات داشته باشند.
به گزارش ایسنا، برای تعیین تکلیف وضعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و ابهامات مربوط به آن از جمله اقداماتی که از سوی دستگاه‌های ذیربط در این مدت صورت گرفته و البته منبع درآمدی محدود ۱۰۰ میلیارد تومانی حقوق ورودی ناشی از این گوشی‌ها در سال جاری که احتمال ممنوعیت را قوت بخشیده، باید منتظر اعلام و شفاف‌سازی از سوی مراجع تصمیم گیرنده ماند.