تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۷

با توجه به رکود جهانی و اجرای سیاست انقباض پولی توسط بانک مرکزی، صنایع کشور در شرایط بحرانی قرار دارند.

صدای بورسمیثم قریشی؛ با افزایش تورم و نوسان نرخ ارز بسیاری از صنایع درگیر مشکلاتی در حوزه تولید و توزیع شدند که باعث رکود و ورشکستگی کارخانه‌های بزرگ و کوچک شد. بعد از حذف ارز ترجیحی در اوایل سال جدید، مواد اولیه تولید محصول با افزایش قیمت مواجه شد و بهای تمام شده صنایع را بالا برد. شرکت‌های مختلف برای جلوگیری از زیان و به تبع آن تعدیل نیرو و حتی ورشکستگی مجبور به بالا بردن قیمت‌ها بودند اما با قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شدند و از طرفی با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی در ایران، هرگونه افزایش نرخی در فروش محصولات موجب از دست رفتن تعدادی از خریداران می‌شود و این موضوع نیز فشار بیشتری به صنایع وارد می‌کند.

شاخص مدیران خرید(شامخ)، معیاری است که نظر فعالان اقتصادی درباره وضع اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. این شاخص اعداد بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود که صفر نشان‌دهنده بدبینی کامل و ۱۰۰ خوش‌بینی کامل است. این شاخص هر ماه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محاسبه و منتشر می‌شود و کاهش و افزایش آن سیگنال رکود یا رونق به بازار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: استارت تامین مالی کاغذی تولید در بورس‌کالا

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جدیدترین گزارش خود از شاخص مدیران خرید(شامخ) به این نکته اشاره کرده است که کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند و همچنین به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش بهای تمام شده، تقاضای مشتریان در صنایع گوناگون بسیار پایین آمده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها نیز برای پرداخت وام بانکی تعلل و موانع بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند. اتاق بازرگانی شامخ صنعت در تیر ماه ۱۴۰۱ را ۵۳.۹۳ محاسبه کرده است، این عدد در خرداد و اردیبهشت به ترتیب ۵۹.۶۵ و ۶۳.۲۱ بوده است که این کاهش شامخ در تیر ماه نشان‌دهنده بدبینی تولیدکنندگان به آینده است.

با مرور اجزا شامخ به نکات زیر می‌رسیم؛ شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر ماه به ۵۲.۰۴ رسید که کمترین مقدار در ۵ ماه گذشته بوده است، شاخص «خرید مواد اولیه» در تیر ۱۴۰۱ شدت افزایش کمتری داشت به ۶۸.۶۵ واحد رسید، شاخص «موجودی محصول» به دنبال کاهش رشد سفارش مشتریان و کاهش صادرات عدد ۵۶.۰۴ را نشان می‌دهد که بیشترین مقدار از آبان ۱۴۰۰ است، شاخص «میزان صادرات» به علت قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی با کاهش همراه بود و به ۴۸.۱۹ واحد رسید و در نهایت شاخص «میزان فروش محصولات» به دلیل نوسانات قیمتی و پایین بودن قدرت خرید مشتریان به عدد ۴۷.۰۸ رسید. تمام شاخص‌های منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران نشان‌دهنده بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی است. جهت مقایسه این شاخص‌ها با ماه‌های قبل به نمودار زیر توجه کنید.

علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مصاحبه با صدای بورس گفت: در حال حاضر با دو رکود مواجه هستیم، یکی رکود جهانی که اقتصاد ایران را متاثر کرده است و دیگری رکود داخلی ناشی از افت قیمت دلار که به شکل سنتی بازار ایران را با کسادی همراه می‌کند.

وی در مورد مشکل نقدینگی شرکت‌های فعال در کشور افزود: در بحث سرمایه در گردش صنایع مختلف با توجه به سیاست انقباضی دولت، تامین مالی برای شرکت‌ها از طریق تسهیلات بانکی به سختی اتفاق می‌افتد و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به صنایع خودداری می‌کنند. بر اساس اخباری که در رسانه وجود دارد، نقدینگی کل کشور در حال افزایش است و یکی از راه‌های جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، ممانعت از پرداخت وام توسط بانک‌هاست.

میربلوک با مثالی ساده به تشریح سختی‌های این روزهای بنگاه‌ها پرداخت و گفت: برای مثال یک ماشین ۲۲ تنی مواد پلیمری ۱۰ سال قبل معادل ۲۲ میلیون تومان ارزش داشت ولی در حال حاضر قیمت همان مواد در بورس کالا ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش یافته است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا سرمایه در گردش شرکت‌ها در این ۱۰ سال ۳۰ برابر شده است؟

وی در پایان تصریح کرد: تصور بر این بود که اگر حال تمام صنایع بد باشد همیشه وضع صنعت غذایی خوب است ولی با انتشار آمار مصرف مرغ و لبنیات در ماه گذشته به این نتیجه می‌رسیم که از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و از سوی دیگر موجودی کالای در انبار شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.