پس از ابلاغ 84 پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به 14 دستگاه اجرایی در سال 1395، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال جاری،انجام 95 پروژه برای 19 دستگاه اجرایی تعیین و به آنها ابلاغ کرد تا روند اجرایی این سیاستگذاری تسریع شود. بر اساس این گزارش، برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶، تعداد95 پروژه اقتصاد مقاومتی و ۱۵۵ تکلیف جهت رونق تولید اشتغال برای ۲۷ دستگاه توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اواخر فروردین ماه سال جاری، تکالیف دستگاهها برای رونق تولید و اشتغال در سال جاری را ابلاغ و در اواخر اردیبهشت ماه، پروژههای اقتصاد مقاومتی دستگاهها را نیز ابلاغ کرد.بر این اساس هر دستگاه تعدادی پروژه اقتصاد مقاومتی و تعدادی تکلیف مشخص در قالب پنج بسته برای رونق تولید و اشتغال دارد. ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاهها در خصوص «رونق تولید و اشتغال» که در فروردین ماه سال جاری انجام شد، در قالب ۵ بسته «بسته ارتقاء توان توليد ملی»، «بسته تأمين مالی و سرمايهگذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعميق تكنولوژی»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غيرنفتی و مديريت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نيروی كار» بوده است.
ايجاد رشد اقتصادي ۸ درصدی
بر اساس این ابلاغیه، در راستای اجراي سياستهای كلی اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سال ۱۳۹۶ كه توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ توليد- اشتغال» نامگذاری شده است، به منظور رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي ۸ درصدي، تداوم نرخ تورم تك رقمي، افزايش سرمايهگذاری، توسعه صادرات و افزايش رشد صادرات غيرنفتی به ميزان ۲۵ درصد، مديريت هدفمند واردات، ايجاد فرصتهای شغلی جديد، مقرراتزدايي، گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مديريت كارآمد، با توجه به رويكردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی (درونزايی، برونگرايی، دانشبنيانی، مردمی بودن و عدالت بنيانی) پس از بحث و بررسی، این بستهها برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مورد تصويب قرار گرفته است.
نبود پروژه اقتصاد مقاومتی برای شش دستگاه
بر این اساس، ۲۴ دستگاه در مجموع صاحب ۱۵۵ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال شده اند.همچنین بر اساس ابلاغیههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص پروژههای اقتصاد مقاومتی هر دستگاه، تعداد پروژههای اقتصاد مقاومتی دستگاهها از ۱۲۱ پروژه در سال گذشته به۵ ۹ پروژه در سال جاری کاهش یافت.تعداد دستگاههای صاحب پروژه نیز از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافت که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاههای صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شدهاند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژهای در اقتصاد مقاومتی ندارند.
سهم دستگاهها در اجرای اقتصاد مقاومتی
در تکالیفی که در قالب اقتصاد مقاومتی بر عهده 19 دستگاه اجرایی گذاشته شده است برخی از دستگاهها وظایف پرشمارتر و سنگین تری دارند و برخی دیگر تعداد کمتری از وظایف را در راستای مسئولیتهای خود برعهده دارند. درهمین راستا بیشترین پروژههای تعریف شده اقتصاد مقاومتی برای سه وزارتخانه کلیدی امور اقتصادی و دارایی، نیرو و جهاد کشاورزی تدوین شده که هر یک 14 پروژه را باید تا پایان سال جاری به اتمام برسانند و گزارشهای دورهای آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کنند. همچنین به دلیل اهمیت حوزهها پس از این وزارتخانه نفت با 11 پروژه بیشترین تعداد پروژهها را باید انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی نیز دراین بخش با انجام 7 پروژه جزو دستگاههای اجرایی است که نقش مهمی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند. البته درمیان برخی دستگاههای مسئول اجرایی اقتصاد مقاومتی در سال جاری برخی از آنها تنها یک پروژه بر عهده دارند که از آن جمله میتوان به بانک مرکزی، وزارت کشور، صدا و سیما، صندوق توسعه ملی، و... اشاره کرد.
هرچند برخی از تکالیف اقتصاد مقاومتی در قالب یک پروژه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است ولی در میان این تکالیف برخی ضمن دارا بودن اهمیت بالا زمانبر هستند. برای مثال اصلاح ساختار کلان دولت و همچنین اصلاح ساختار نظام اداری کشور به عنوان دو پروژه به سازمان امور استخدامی ابلاغ شده است. این درحالی است که در بیش از چهار دههای که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد این پروژهها همواره در دستور کار دولتها بوده ولی به دلیل پیچیدگیهای فراوان پیشرفت اندکی در آنها حاصل شده است. علاوه براین پروژههای زیرساختی و مهمی نیز برای وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است که اجرای آنها به خودکفایی و خوداتکایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی منجر میشود. درمجموع پروژههایی که در قالب اقتصاد مقاومتی برای دستگاههای اجرایی تعریف و به آنها ابلاغ شده است در صورت اجرا میتواند نقش تعیین کنندهای در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد و بخش عمدهای از عقب ماندگیها در گذشته را جبران کند.
- ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - تحلیل
نظر شما