لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با آن مخالفت کرده بود، امروز کلیات آن تصویب شد. در جلسه روز یکشنبه مجلس موافقان و مخالفان این لایحه به طرح مباحثی پرداختند، ولی به علت آنکه تعداد نمایندگان مجلس به حد نصاب مورد نظر برای رای گیری نرسید، رای گیری برای این لایحه به امروز موکول شد.
به گزارش صدای بورس به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را با وجود مخالفت کمیسیون قضایی به تصویب رساندند. پس از آن، این لایحه جهت بررسی دقیق‌تر مواد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
متن ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:
«نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.»
همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.
نظر شما