پدیده شاندیز را باید یکی از بزرگترین مشکلات رخ داده در صحنه اقتصادی کشور در خلال سال‌های اخیر دانست؛ پروژه‌ای بزرگ که با تبلیغات زیاد و با استفاده از ضعف قوانین و نظارت‌ها خود را مطرح کرده و در پیش روی چشم همگان، زندگی هزاران خانوار ایرانی را همانند معضل موسسات مالی بدون مجوز به کام بحران کشید. این معضل زمانی مورد توجه قرار گرفت که دیگر کار از کار گذشته و آنچنان این مشکل بزرگ شده بود که ابعاد ملی یافته و هزاران نفر درگیر آن شده بودند. واضح است این مشکل دارای دو طرف اساسی است؛ نخست مردم عادی و بی‌اطلاعی که به‌واسطه تبلیغات و طمع کسب سود وارد این پروژه شدند و دوم مدیران و مالکان شرکت و مدیران دستگاه‌های ناظری که در جریان نظارت به سهو یا عمد کوتاهی کرده‌اند. در اینکه افراد مسئول باید بابت تخلفات محاکمه و جریمه شوند که این چنین نیز شده است، هیچ شکی وجود ندارد؛
اما یک نکته را باید در نظر داشت و آن اینکه تخلفات دستگاه‌های مسئول عمومی به طور قطع باید مجازاتی بیش از تخلف بخش خصوصی و مالکان پروژه داشته باشد، چرا که همیشه تخلف یک دربان قعله است که می‌تواند هزاران نفر در یک شهر را به کام دشمنان جان و مال مردم بدهد؛ از این رو اگر دژبان‌های اجتماعی کوتاهی صورت داده باشند باید محاکمه و مجازات آنها روشن‌تر و شدیدتر از راهزانی باشد که کارشان سرقت است و به هدفشان نمی‌رسند مگر اینکه کوتاهی صورت بگیرد. اما در سمت دیگر قطعا این پروژه و سرنوشت آن نباید توام با زیان سرمایه‌گذاران و سهامداران باشد. این افراد همانند سپرده‌گذاران موسسات مالی بدون اطلاع از ماهیتی که دستگاه‌های نظارتی نیز با همه امکانات نتوانستند به آن برسند اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند که خود نشان از بی‌گناهی و لزوم جبران زیان آنها هر چند که با افزایش قیمت‌ها به صورت عملی ممکن است سطح زیان در قیمت‌گذاری واقعی کم باشد از محل بیت‌المال دارد.
در همین حال هر چند تا کنون هیچ خبر رسمی در مورد احتمال سرپرستی این پروژه توسط بانک صادرات (وبصادر) منتشر نشده است اما قطعا چنین تصمیمی نه تنها سودمند نیست بلکه زیان‌آور خواهد بود. بانک‌ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین مجلس باید از بنگاه‌داری و مدیریت بنگاه‌ها خارج شوند و قطعا افزودن چنین پروژه بزرگی به بانک نقص برنامه‌های تدوین شده تاکنون است. در همین حال با وجود ده‌ها دستگاه حاکمیتی با سهامداری کامل دولت و نهادهای خاص، واگذاری پدیده به یک مجموعه که دارای سهامدار جز است قطعا یک ظلم مکرر خواهد بود و جا دارد حتی طرح این مسئله صورت نگرفته و تکلیف پروژه پدیده از طریق بیت المال و دستگاه‌های حاکمیتی شفاف‌سازی شود.
- همایون دارابی-کارشناس بازار سرمایه
- شماره۳۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۵
نظر شما