به گزارش صدای بورس، وعده سید ابراهیم رییسی در مورد متناسب سازی حقوق با تورم، در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم است؛ وعده‌ای که عملی شدن آن به همراهی دولت و مجلس و از همه مهمتر تامین منابع مالی نیاز دارد.
درباره چرایی اجرایی نشدن این قانون، محمد خدابخشی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «قرار بود دولت در طول اجرای برنامه ششم توسعه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا کند تا حقوق آنها همسان شود ، هر ساله مبالغی در بودجه عمومی اختصاصی می یافت اما بازنشستگان از این مبالغ دولت برای متناسب سازی، رضایت کافی نداشتند.»
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گروه های مختلف اعم از بازنشستگان و شاغلان توقع همسان سازی حقوق خود را دارند، دولت لایحه ای برای متناسب سازی حقوق با لحاظ کردن پارامترهای شغلی، شرایط تحصیلی، سنوات و موارد دیگر به مجلس ارائه دهد، مجلس آمادگی بررسی این لایحه را دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می کند.
او این را هم اضافه کرد که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است.
البته به نظر می رسد که فعلا تدوین چنین لایحه ای در دستور کار دولت نیست و هدف گذاری اولیه نهایی کردن لایحه بودجه ۱۴۰۱ است؛ یکی از موارد بودجه سالانه هم تعیین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در گروی تصمیم مجلس
در همین راستا، اخیرا ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه سال آینده اعلام و ابلاغ شد، اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند. البته رقم قطعی ضریب باید در ابتدا به تصویب هیات وزیران و در نهایت به تصویب مجلس برسد.
با توجه به شرایط تورمی ،اعلام این میزان افزایش حقوق با واکنش های انتقادی بسیاری مواجه شد که در پاسخ به آن ها، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.»
بدیهی است که نهایی شدن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده به تصمیم نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بستگی دارد؛ موضوعی که در توضیح آن ، حمیدرضا حاجی بابایی رییس سازمان برنامه و بودجه به ایسنا گفت: افرایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می آید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخص‌های کلان اقتصادی را اعلام کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود.
تعریف رابطه منطقی بین حقوق و تورم؛ هدف مجلس و دولت
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با یادآوری قانون برنامه ششم توسعه گفت: تلاش دولت و مجلس تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است منتها بحث بر سر تامین منابع پرداخت حقوق است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش پایه پولی باشد یا اینکه از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتاً نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.
نظر شما